خبر كوتاه
ضوابط جديد واردات خودرو در دولت بررسي مي‌شود
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه مطلع شدن واردكنندگان خودرو از تغيير ضوابط واردات منجر به افزايش واردات خودرو شد، گفت: به‌زودي ضوابط جديد واردات خودرو در دولت بررسي مي‌شود. مجتبي خسروتاج در گفت‌وگو با فارس، در مورد اينكه ضوابط و دستورالعمل جديد براي واردات خودرو در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: بررسيها در زمينه چگونگي واردات خودرو انجام شده، پيشنهادات تا چند روز آينده به دولت مي‌رود و پس از آن تصميمات جديد اعلام مي‌شود. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: بررسيها و پيشنهادات در مورد ضوابط جديد واردات خودرو مدتي پيش تهيه شده بود، اما به دليل تشكيل كابينه جديد دولت دوازدهم، اقدامات لازم انجام نشد كه با استقرار وزير صنعت در دولت دوازدهم اقدامات در اين زمينه در حال انجام است. خسروتاج با بيان اينكه در زمينه واردات خودرو به لحاظ تعداد در 5 ماهه ابتداي امسال نسبت به 5 ماه ابتداي سال گذشته 43 درصد رشد داشته‌ايم، گفت: به لحاظ ارزشي واردات خودرو در 5 ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است. وي بيان داشت: طي 5 ماهه سال گذشته ارزش واردات خودروي ترخيص‌شده 700 ميليون دلار بود، در حالي كه در 5 ماه ابتداي امسال اين رقم به بيش از يك ميليارد دلار افزايش يافته است. رييس سازمان توسعه تجارت به دليل افزايش واردات خودرو اشاره كرد و گفت: واردكنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوايل امسال متوجه شدند، ضوابط واردات خودرو تغيير مي‌كند، به همين دليل نسبت به افزايش ثبت سفارش اقدام كردند. خسروتاج ادامه داد: مقررات و ضوابط جديد واردات خودرو بر صادرات، سرمايه‌گذاري در داخل و توليد مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك در بخش خودرو تاكيد دارد. وي با تاكيد اينكه واردات بايد هدفمند باشد، افزود: بنابراين در اين زمينه نيازمند بوديم تا بررسي كنيم كه واردات خودرو با سياست‌هاي دولت تطابق دارد يا خير كه به اين نتيجه رسيديم دستورالعمل واردات نيازمند تغييرات است.
وعده شريعتمداري براي تثبيت تعرفه‌هاي تجاري
رييس اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: وزير جديد صنعت وعده داده است كه تعرفه‌ها در چهار سال آينده تغييري نخواهد كرد و تغييرات تنها در ضرورت‌هاي خاص اتفاق مي‌افتد. مسعود خوانساري در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه ديروز (۲۱ شهريور) برگزار شد، گفت: اميدواريم يك صداي واحد به ويژه در حوزه اقتصاد از دولت شنيده شود. وي افزود: مسائلي از جمله تك‌نرخي كردن ارز، اصلاح سيستم نظام بانكي، مبارزه با فساد و رونق بازار سرمايه بايد در رأس كار دولت باشد. اتاق بازرگاني تهران آمادگي دارد با همكاري دولت در مورد تحقق اين اهداف گام بردارد. رييس اتاق بازرگاني تهران درباره حضور مديرعامل موسسه فريزر در اتاق تهران گفت: قرار شد اين موسسه با ارايه راهكارها و پيشنهادات، شرايطي را فراهم كند تا رتبه ايران در آزادي اقتصادي بهتر شود. در حال حاضر رتبه ايران ۱۵۲ است. وي اضافه كرد: به همراه مديرعامل موسسه فريزر، وزير اقتصاد عمان نيز حضور داشت. قبل از آزادي اقتصادي درآمد سرانه عمان ۴۰۰۰ دلار بود اما با اصلاحات انجام شده و با كمك موسسه فريزر درآمد سرانه اين كشور به ۳۶ هزار دلار رسيده است. خوانساري در بخش ديگري از صحبت‌هايش عنوان كرد: وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با ۲۴ بند ارايه شده از طرف اتاق بازرگاني تهران به عنوان راهكارهاي مثمر ثمر در اقتصاد ايران موافق بودند. وزير صنعت نيز آمادگي دارد كه همه شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند. همچنين موضوع ديگري كه در ديدار هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با وزير صنعت مطرح شد، موضوع تعرفه‌ها بود كه وزير جديد صنعت قصد دارد تعرفه‌ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروري تغييرات در تعرفه‌ها صورت گيرد. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: همچنين اجلاس جهاني اتاق‌هاي بازرگاني هفته آينده برگزار مي‌شود كه بر اين اساس هياتي از اتاق بازرگاني ايران و تهران در آن حضور دارند. همچنين بعد از ۲۰ فصل متوالي كه رشد صنعت ساختمان منفي يا صفر بود در فصل بهار اين رشد به 1/7 درصد رسيد كه اگر اين وضعيت تداوم داشته باشد جاي اميدواري است كه در فصل‌هايش پيش رو رونقي در بخش ساختمان ايجاد شود. وي افزود: رييس كل بانك مركزي موضوع تك‌نرخي كردن ارز را نيز مطرح كرده كه حذف ارز مسافرتي مقدمه آن بوده است كه اميدواريم تك‌نرخي شدن ارز در سال جاري صورت بگيرد.
توقف ارايه ارز مسافري تاثيري بر بازار ندارد
رييس كانون صرافان ايرانيان درباره متوقف شدن فروش ارز مسافري گفت: اين كار تاثير چنداني بر بازار ندارد. با اصلاح مقررات ارزي ناظر بر ارز مسافرتي، از ديروز بانك‌ها مي‌توانند ضمن تسهيل فرآيندهاي مرتبط با فروش ارز مسافرتي اعم از سياحتي و زيارتي، براي فروش اين ارز به نرخ بازار آزاد در مقابل ارايه گذرنامه، بليت و ويزاي كشور مقصد اقدام كنند. در همين رابطه سعيد مجتهدي معتقد است: با توجه به اختلاف ريالي اندكي كه ارز مسافرتي با ارز بازار آزاد داشت و مقدار ناچيزي (۳۰۰ دلار) كه پرداخت مي‌شد و همين‌طور تشريفاتي كه مسافران بايد براي دريافت اين ارز مي‌گذراندند كه شامل حضور در بانك تا دريافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه را در بر مي‌گرفت، در حالت عادي هم اغلب مسافران اقدام به خريداري اين ارز نمي‌كردند. مجتهدي اين اقدام را تصميمي مدبرانه خواند و تاكيد كرد: اين اقدام جديد تاثير چنداني در بازار نخواهد داشت.