ادامه از صفحه اول
ديوان محاسبات يا احمدي‌نژاد؟ كدام مسووليت بيشتري دارند؟
برخي از افراد اقدام به شكايت كردند و مانع از اجراي آن شدند اين كار آنقدر ادامه يافت تا آنكه آخرين تصميم تعديل شده او در چارچوب قانون تشخيص داده و اجرايي شد. حال فرض كنيم كه آنان هم مي‌خواستند مثل ما رسيدگي كنند و تصميم رييس‌جمهور اجرايي مي‌شد و سپس ديوان محاسبات يا هر جاي ديگر 10 سال بعد مي‌گفت كه او تخلف كرده است. اين كار چه نفعي براي جامعه داشت؟ او كه تصميمش اجرا شده. فرض كنيم افراد متضرر در 10 سال بعد از ترامپ شكايت و درخواست مجازت او را كنند، در اين صورت طبيعي است كه ترامپ مي‌تواند، بگويد اگر كار من خلاف بود مي‌توانستيد همان زمان جلوي آن را بگيريد. مساله اين است كه اگر اقدامات احمدي‌نژاد خلاف بود كه در مورد يارانه‌ها قطعا خلاف است، چرا همان زمان جلوگيري نشد؟ آن كساني كه جلوگيري نكردند و وظيفه اين كار را داشتند، نسبت به احمدي‌نژاد مسووليت بيشتري در اين تخلف دارند. چرا ديوان محاسبات يا محاكم دادگستري يا مجلس يا هر نهاد مرتبط ديگر مانع از انجام اين تخلفات نشد؟ پاسخ به اين پرسش نشان مي‌دهد كه مشكلات و ضعف‌هايي داريم كه با ادعاهاي ما سازگاري ندارند.
ضرورت اصلاح نظام تقنيني كشور
مساله بعدي اين است كه قوانين ما به‌جاي حركت به سوي نقطه بهينه مصالح ملي، به سمت نقاط پراكنده مطالبات منطقه‌اي متمايل مي‌شوند. يعني نمايندگان عموما با عينك مطالبات موكلين خود و نيازهاي حوزه انتخابيه به قانون نگاه مي‌كنند و خواسته يا ناخواسته اين نگاه اثر خود را در راي و نظر هريك از ايشان مي‌گذارد. مشكل بعدي واپس‌ماندگي جدي فرآيند قانونگذاري در كشور ما اين است كه به‌هيچ‌روي «نيازسنجي تقنيني» انجام نمي‌شود. درحالي كه يك كارخانه براي توليد محصول جديد مدت‌ها مطالعه مي‌كند و نظرسنجي از مشتريان به عمل مي‌آورد، براي قانون، به‌مثابه يكي از پيچيده‌ترين و پرمصرف‌ترين كالاهاي يك كشور، مطالعه و بررسي به عمل نمي‌آيد. كمتر ديده‌شده است كه لوايح پيشنهادي دولت گزارش توجيهي بيش از 3-2 صفحه داشته باشد. طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان كه از اين 3-2 صفحه هم محرومند. كاستي ديگر قرار نداشتن ويرايشگري در مسير نگارش قانون است. قانون حتما اثر و اهميتش براي كشور از يك كتاب رمان يا يك جزوه درس حقوق بيشتر است، اما آن كتاب و اين جزوه پيش از انتشار ويرايش ادبي و علمي مي‌شوند، درحالي كه قوانين ما هركدام اثر يك نگارنده در دولت يا يك نماينده در مجلس است و براي همين تنوع اصطلاحات و ادبيات در قوانين و حتي از اول تا آخر يك قانون فراوان است و جملات طولاني و نامفهوم و حاوي ايرادات نگارشي كم به چشم نمي‌خورند. پس از همه اينها شكل تصويب قوانين در مجلس خود عامل كاهش كيفيت قانون است. اگر كل قانون را مانند يك ساختمان فرض كنيم، هركدام از مواد قانون و بندهاي مواد مربوطه در حكم اجزاي اين ساختمان هستند و از كنار هم قرار گرفتن اين اجزا است كه ساختمان شكل و استحكام مي‌يابد. روش تصويب قانون در مجلس به گونه‌اي است كه با پيشنهادهاي متعدد نمايندگان در صحن مجلس مواد و بندهاي مختلفي از لايحه يا طرح در حال تصويب مي‌تواند به‌يك‌باره حذف شود، يعني هركس مي‌تواند يك در يا پنجره يا ستون اين ساختمان را بگيرد و از جا دربياورد بدون اينكه توجه كافي به ارتباطات علي و معلولي و مقدم و موخر مواد قانون بشود. گمان مي‌كنم كه همين تصوير ساده از وضعيت قانونگذاري براي فهم علت ناكارآمد و مشكل‌آفرين بودن قوانين در ايران كافي باشد. ما بازيگران بازي‌اي هستيم كه قواعدش ضعيف و پرمساله هستند. اگر ۲۰ ميليون پرونده در دادگاه‌ها داريم، اگر قوانين مخل كسب‌وكار فراوانند، اگر دولت قانون را رعايت نمي‌كند و اگر شهروند به قانون بي‌تفاوت مي‌شود جاي تعجب ندارد. اي‌كاش مجلس حداقل دو سال دست از قانونگذاري بكشد و به اصلاح خود بپردازد، مطمئنا اين دوره «قانون‌نگذاري» بيشتر به حال كشور مفيد خواهد بود.