گروه سياسي
«توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد» و «تبيين بحث رجل سياسي» از مهم‌ترين سوالاتي بود كه از سوي خبرنگاران در نشست خبري ديروز سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شد. عباسعلي كدخدايي، در ابتداي اين نشست و پيش از پاسخگويي به پرسش خبرنگاران، با ارايه گزارشي از جلسات هفته‌هاي گذشته اين شورا، به بيان مصوبات رسيده از مجلس شوراي اسلامي پرداخت و با تفكيك آنان بر مبناي اعلام نظر اعضاي شورا، مبتني بر «مغايرت» يا «عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي»، به مهم‌ترين مصوبه مجلس كه همانا طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود، پرداخت. طرحي كه در صورت تصويب نهايي قرار است حكم «اعدام» برخي مجرمان مواد مخدر تبديل به «حبس» شود، در جلسات گذشته شوراي نگهبان با ايراداتي از سوي اعضا روبه‌رو شد تا كدخدايي ديروز اعلام كند كه پس از رفع ابهامات در اين مورد اظهارنظر خواهند كرد.
شوراي نگهبان در موضوع انتخابات شوراها دخالتي نكرد
سوالات نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان با موضوع توقف فعاليت «سپنتا نيكنام» آغاز شد. عضو فعلي شوراي شهر يزد كه با وجود گذشت چند ماه از انتخابات و در پي شكايت يكي از رقباي انتخاباتي، طبق حكم ديوان عدالت اداري به طور موقت از فعاليت خود در اين شورا منع شده بود، به يكي از عناوين اصلي چند روز اخير اخبار كشور تبديل شده بود. موضوعي كه بسياري اين اقدام ديوان را كه طبق مصوبه‌اي انجام مي‌شد كه در سال 1375 به تصويب رسيده بود، خلاف قانون دانستند، ديروز از كدخدايي هم مورد سوال قرار گرفت كه او در پاسخ عنوان كرد: «من توضيحاتي را در زماني كه مصوبه مطرح شد ارايه كردم. نظر شوراي نگهبان نسبت به افراد اعلام نمي‌شود، بلكه اين نظر درباره تبصره مصوبه‌اي در خصوص شوراهاست. ذيل ماده مربوطه فقها اعلام نظر شرعي كردند و گفتند كه خلاف شرع است. اينكه ديوان عدالت اداري چه اقداماتي انجام مي‌دهد بايد گفت كه بايد در چارچوب قانون اعلام نظر كند، ولي شوراي نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره آن قانون و خلاف شرع بودن اعلام نظر كرد و به موضوع انتخابات شوراها دخالتي نكرد.»
«رجل سياسي»، همچنان در دست بررسي
تبيين مفهوم رجل سياسي، همچنان در دست بررسي اعضاي شوراي نگهبان قرار دارد. موضوعي كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب، در دستور كار اين شورا قرار گرفت، با گذشت نزديك به يك سال همچنان نتوانسته به اين سوال پاسخ دهد كه آيا زنان سياستمدار ايراني مي‌توانند به مقام رياست‌جمهوري برسند يا خير؟ هرچند براي تسريع بخشيدن در تبيين اين موضوع، آيت‌الله يزدي يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان درخواست استفساريه را كرده است، اما هنوز هم اين امر يكي از موضوعات جلسات هفتگي شوراي نگهبان را تشكيل مي‌دهد. كدخدايي در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه تبيين مفهوم رجل سياسي در جلسات شوراي نگهبان به كجا رسيده است، عنوان كرد: «ما دو جلسه شورا را برگزار نكرديم و در واقع فرصت رسيدگي به اين موضوع را نداشتيم اما همانطور كه قبلا هم گفتم كار در دست بررسي است و پژوهشكده شوراي نگهبان هر هفته اين جلسات كارشناسي را برگزار مي‌كند و نتايج هم به اعضاي شوراي نگهبان ارايه مي‌شود. اميدواريم كه در جلسات آينده بتوانيم به اين جمع‌بندي برسيم و نتيجه را اعلام كنيم.»
نه حقوق نجومي مي‌گيريم و نه فرزندان‌مان در جايي انتصاب شده‌اند
اما پاي حقوق‌هاي نجومي نيز به نشست ديروز سخنگوي شوراي نگهبان باز شد. عباسعلي كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ارزيابي خود از طرح موضوع حقوق‌هاي نجومي و انتصابات فرزندان مقامات كه طي چند وقت گذشته بسيار در مورد آن صحبت شده، بگوييد، عنوان كرد: ما كه نه حقوق نجومي مي‌گيريم و نه فرزندان‌مان در جايي انتصاب پيدا كرده‌اند، ولي آنچه مهم بوده اين است كه مسوولان بايد بر اساس معيارهاي قانون اساسي و راهبردهاي حضرت امام و مقام معظم رهبري حركت كنند. جداي اينكه اين موضوع تخلف است يا نيست، اين موضوع موجب بي‌اعتباري مسوولان در مقابل مردم مي‌شود. كدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا فشار مقامات براي اخذ هرگونه امتياز در زمان بررسي صلاحيت‌ها مورد رصد شوراي نگهبان بوده و خواهد بود؟ اظهار كرد: هر تخلفي باشد مورد بررسي خواهد بود. اگر افراد در مسير تخلف بودند، مدنظر قرار خواهد گرفت.
سياست‌هاي رهبري، قطعا لازم‌الاتباع خواهد بود
در ادامه اين نشست، خبرنگاري با نقل سخني از مقام معظم رهبري مبني بر بدعهدي امريكايي‌ها در مورد برجام از كدخدايي پرسيد كه آيا مصوبه‌اي كه در خصوص برجام مطرح شد داراي ايراداتي بوده كه شاهد مشكلاتي در اين باره هستيم؟ كه او توضيح داد: نسبت به اين مصوبه اعضاي شوراي نگهبان مشغول بررسي بودند ولي زمان فراتر از زمان قانوني پيش رفت و نتوانستيم در فرصت قانوني اعلام نظر كنيم. با عنايت به اين موضوع كه نتوانستيم در فرصت قانوني اعلام نظر كنيم اين قانون لازم الاجرا شد. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص آن مصوبه ايراداتي وجود داشت، گفت: اگر ايرادات حقوقي يا شرعي وجود داشت، شوراي نگهبان اعلام نظر مي‌كرد، ولي اينكه سياست‌هاي كلان و راهبردي از سوي مقام معظم رهبري تعيين مي‌شود، قطعا لازم الاتباع خواهد بود.
قانون مجلس براي كاهش مجازات اعدام ابهاماتي دارد
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا شوراي نگهبان قانوني را كه مربوط به مواد مخدر است و مجازات‌ها را كاهش داده و موجب ضربه زدن به جامعه مي‌شود، تاييد خواهد كرد يا خير، گفت: مصلحت كارشناسي مصوبات بر عهده مجلس است. شوراي نگهبان در اين باره دخالتي نمي‌كند ولي اگر مصوبه‌اي ايراداتي داشته باشد، شوراي نگهبان ابايي ندارد و نظر مي‌دهد. همچنين درباره اين مصوبه گفتم كه ابهاماتي بود كه اميدواريم از سوي مجلس روشن شود.
از اين پس، فقهاي شوراي نگهبان درجلسات مجمع شركت مي‌كنند
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر تاكيدات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اينكه فقهاي شوراي نگهبان در جلسات مجمع‌تشخيص مصلحت نظام حضور بيشتري داشته باشند، بيان كرد: فقهاي شوراي نگهبان در جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت كردند. در مباحثي كه اختلافي است و مربوط به شوراي نگهبان است لازم است كه فقهاي شوراي نگهبان شركت كنند كه از اين به بعد هم اينچنين خواهد بود.
در مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان، ايرادي وجود نداشت
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان چه ايراداتي داشت، اظهار كرد: آنچه ما آخرين بار در خصوص بازنشستگان داشتيم در برنامه ششم مطرح شد و شوراي نگهبان ايرادي نگرفت ولي گويا به دليل بار مالي كه دولت نتوانست آن را اجرايي كند، هنوز اجرايي نشده ولي مواجه با ايرادي نشد.
ابراز اميدواري براي تصويب قانون جامع انتخابات
قانون جامع انتخابات از ديگر مواردي بود كه در اين زمينه مورد پرسش قرار گرفت. كدخدايي در اين خصوص كه آيا شوراي نگهبان در اين خصوص جلساتي داشته است، عنوان كرد: علاوه بر كميسيون اصلي كه با حضور رييس مجلس، وزير كشور و چند تن از روساي كميسيون‌ها تشكيل شده بود، اين موضوع در سطح كارشناسي به كميته‌اي كه بين شوراي نگهبان، وزارت كشور و مجلس است ارجاع شد كه اين كميته هر هفته جلسه دارد. اميدواريم نتيجه كميته اعلام شود و بتوانيم اين موضوع را در كميسيون اصلي مورد بحث قرار دهيم و موضوع تقديم لايحه از سوي دولت پيگيري شود و بتوانيم در انتخابات مجلس قانون جديد داشته باشيم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند مصوباتي را كه شوراي نگهبان با قانون و شرع تطبيق داده با سياست‌هاي كلي تطبيق دهد، گفت: بر اساس آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام و آنچه اطلاع دارم نظارت سياست‌هاي كلي بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است. كميسيوني در اين مجمع حضور دارد كه وظيفه نظارت بر انطباق سياست‌ها و مصوبات مجلس را انجام مي‌دهد. شما شاهد آن هستيد، مانند برنامه ششم و قانون بودجه كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرش را براي ما ارسال مي‌كند و ما آن را به مجلس اعلام مي‌كنيم.