نگاهي تاريخي به آسيب‌هاي عدم‌توسعه پارس جنوبي
سعيد ساويز
كارشناس نفت
قراردادهاي 35 ماهه توسعه فازهاي پارس جنوبي به هدف جبران عقب‌ماندگي چند دهه‌اي ايران در برداشت از لايه‌هاي گازي پارس‌جنوبي با پيمانكاران مختلف داخلي به امضا رسيد. بعضي از اين قراردادها به صورت بيع متقابل و برخي ديگر به شكل EPD امضا شد. كار توسعه بيشتر فازهاي گازي پارس جنوبي تا به امروز به اتمام رسيده و بهره‌برداري از آن آغاز شده است. همچنين در مقايسه ميزان برداشت و الگوي حال حاضر توسعه پارس جنوبي و گنبدشمالي مي‌توان گفت كه برداشت ايران با برداشت قطر برابر است؛ هرچند بيش از 60 درصد ذخيره ميدان در گنبد شمالي واقع شده است. قطر تصميم دارد با توسعه همه ميدان خود، به زودي برداشت را تا 30درصد بالا ببرد. كاري كه براي مدت 20 سال آن را متوقف كرده بود. اما توسعه فازهاي باقيمانده در ايران جدا از تاخيرات موجود در بهره‌برداري و مشكلات به وجود آمده به دليل تحريم‌ها؛ از منظر ديگري قابل نقد است كه تاكنون كمتر از اين زاويه بدان پرداخته شده است. منظر اول، همانا مگاپروژه‌هاي همزمان است؛ آن هم در مقطعي كه هنوز كشور آماده انجام آن نبود. شايد آماده نبودن صنعت نفت ايران براي انجام چندين مگاپروژه بيشتر از كاستي‌هاي ديگر به صنعت كشور آسيب زد. بديهي است هر مجموعه، ظرفيت مشخصي براي كاركرد و حفظ حداقل كيفيت مطلوب دارد. كافي است بيش از ظرفيت مجموعه به آن منابع تزريق شود يا وظيفه‌هاي خارج از توان موجود به آن محول شود. در اين صورت ساختار از نظم و تعادل خارج شده و خسران و آسيب بر جاي مي‌گذارد. اين اتفاق به روشني با قراردادهاي 35 ماهه براي صنعت نفت ايران به وقوع پيوست. منظر دوم، كمبود دكل‌هاي حفاري كافي است. براي صنعت نفت 100 ساله‌اي كه جز 4 دكل نصفه و نيمه قديمي، عملا «جك‌آپ» در اختيار نداشت، آغاز همزمان حفاري چندين فاز و وقوع تحريم‌هاي همزمان به مفهوم كمبود شديد دكل‌هاي دريايي بود. همين موضوع باعث شد كه پاي «واردات دكل»هاي چيني با كيفيت پايين به ايران باز شود. فرصت خوبي براي دلالان پديد آمد. با احتساب ضرر و زيان هزينه دكل‌هاي گمشده، عدد قابل‌توجهي به عنوان ضرر و آسيب حاصل مي‌آيد. واردات حدود 10 دكل دريايي (كه برخي تا امروز نتوانسته حتي به اندازه هزينه صرف شده كار براي صنعت نفت ايران انجام دهد) نشان از عدم وجود دورانديشي اقتصادي و برنامه‌اي مشخص براي محاسبه سود و زيان به خدمت گرفتن دكل‌هاي دريايي در شركت‌هاي ايراني دارد. منظر ديگر را بايد به وجود آمدن «شركت‌هاي توسعه‌دهنده خلق‌الساعه» دانست. در آغاز توسعه فازهاي گازي پارس جنوبي تنها از چند شركت به عنوان توسعه‌دهنده دريايي ياد مي‌شد. اما رقابت براي به دست آوردن منافع سرشار توسعه فازها در ايران و وسوسه حضور در اين چالش باعث شد تا هر شركتي كه رانت كافي براي برنده شدن در مناقصات را داشت با به خدمت‌گرفتن حداقل نيروي انساني كافي براي پيشبرد يك پروژه حفاري و استفاده از برنامه‌هاي به جامانده از حفاري‌هاي قبلي، خود را به عنوان يك توسعه‌دهنده مطرح كند. خروجي اين وضعيت چيزي نبود جز اينكه انجام ميلياردها دلار پروژه تنها چندين شركت نصفه‌و‌نيمه توسعه‌دهنده براي صنعت نفت ايران باقي گذاشت. اين در حالي است كه با يك برنامه‌ريزي منظم و دقيق پس از اين مقدار هزينه، اين امكان وجود داشت كه چند شركت معظم و پرقدرت E&P پديد مي‌آمد كه علاوه بر بهره‌مندي از دانش روز اكتشاف، حفاري، بهره‌برداري و ازدياد برداشت، عملا حتي توان ايفاي نقش در كنسرسيوم‌هاي خارجي را نيز مي‌داشتند. اما آنچه امروز در اختيار است، صرفا شركت‌هايي هستند كه تصويرشان از صنعت نفت تنها حفر زمين است. توسعه فازهاي پارس‌جنوبي فرصتي بود كه مي‌شد از آن براي توسعه زيرساخت‌هاي صنعت نفت كشور نيز استفاده شود. اما آيا پس از آن دوران (يعني در دوران پسابرجام كه زمزمه حضور غول‌هاي بزرگ و حضور ايراني‌ها در كنسرسيوم شنيده مي‌شود) اين نقيصه برطرف شده است؟ جواب منفي است. نگاهي به ليست شركت‌هاي تاييد شده به عنوان E&P مصدق آن است كه همچنان شركت‌هاي رانتي در اين فهرست وجود دارند. حضور آنها در اين فهرست ناشي از فشار به وزارت نفت است، حال آنكه شركت‌هاي فوق عملا نه نيروي انساني مناسب و كافي دارند و نه سرمايه و دانش اين حوزه را تجميع كرده‌اند. شايد اگر اين شركت‌ها به فعاليت اصلي و تخصصي خود مي‌پرداختند، آنگاه در اين چرخه توسعه و توليد، جايگاه قابل‌قبولي مي‌يافتند (براي مثال شايد بعضي از اين شركت‌ها دكل‌دار بهتري باشند تا توسعه‌دهنده.) به هر حال اكنون زمان مناسبي است كه بتوانند با ارتقاي ابزار و نيروي انساني و سرمايه خود، به امور تخصصي‌تري نظير دكل‌داري و خدمات حفاري بپردازند تا از اين طريق در سطح بين‌الملل مطرح و مورد قبول برندهاي دنيا شوند. قطعا اين مهم روش مناسب‌تري براي پيدا كردن جايگاه آنها در اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) خواهد بود.