افزايش بي‌اعتمادي به بورس با ادامه توقف نماد بانك‌ها
با وجودي كه بازار سرمايه نيمه دوم سال را با اوج گرفتن به پايان برد، اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه نيمه دوم سال جاري هم اتفاق شگفت‌انگيزي در بورس رخ ندهد. اين پيش‌بيني‌ها البته شامل شركت‌هاي پتروشيمي نيست چرا كه تعديل‌هاي مثبت اين شركت‌ها اميد سهامداران را بالا برده است. در ساير بخش‌هاي بازار از جمله بانك‌ها وضعيت كماكان مانند نيمه اول سال خواهد بود. ابراهيم خليلي، يك كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: ادامه وضعيت كنوني بانك‌ها و توقف نمادهاي معاملاتي اين گروه موجب از بين رفتن اعتماد معامله‌گران به بورس مي‌شود. او با اشاره به توقف طولاني‌مدت نمادهاي معاملاتي در تالار شيشه‌اي به ويژه نمادهاي بانكي مي‌گويد: توقف طولاني‌مدت نمادها يكي از مشكلات بازار سرمايه در كشور ما است و موجب مي‌شود سهامداران با اگر و اما اقدام به معامله سهام در بورس كنند چرا كه توقف طولاني‌مدت نماد مساوي است با حبس نقدينگي كه اين موضوع براي يك سرمايه‌گذار بدترين اتفاقي است كه رخ مي‌دهد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه در خصوص اثر مصوبه وزارت اقتصاد و بانك مركزي مبني بر تعيين‌تكليف صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي سالانه بانك‌ها در بازگشايي نمادهاي اين گروه در بازار سهام اذعان داشت: هر چند برخي معتقدند بر اساس اين مصوبه، ابهام بانك‌ها در مورد ارايه گزارش‌هاي مربوط به صورت‌هاي مالي برطرف شده است و امكان بازگشايي نماد بانك‌ها بدون برگزاري مجمع وجود دارد؛ اما بدون شك حل مشكلات اين گروه به عزم جدي متوليان بازار سرمايه نياز دارد. وي افزود: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهي از نمادهاي گروه بانكي بيش از يك‌سال است كه در تالار شيشه‌اي متوقف هستند و مديران بازار سرمايه توجهي به اين موضوع ندارند كه بايد تلاش كنند با بازگشايي آنها از حبس طولاني‌مدت نقدينگي در بازار سرمايه كه به كليت بازار آسيب مي‌رساند، جلوگيري كنيم. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: بدون شك ادامه وضعيت كنوني بانك‌ها و توقف نمادهاي معاملاتي اين گروه موجب از بين رفتن اعتماد معامله‌گران به بورس مي‌شود و بي‌دليل هم نيست كه نقدينگي تمايلي براي ورود به بازار سهام ندارد. گفتني است؛ بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه در روز 21 شهريور امسال در 7 بند به امضاي مسعود كرباسيان و ولي‌الله سيف رسيده است، اصلاحاتي مدنظر قرار گرفته و بانك‌ها فقط ملزم به ارايه يك صورت مالي و يك گزارش حسابرسي براي برگزاري مجمع شده‌اند.
علاوه بر اين مصوبه در روز 28 شهريور اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي، نامه‌اي نمونه به همه 33 بانك و موسسه مالي و اعتباري و 17 موسسه حسابرسي ارسال كرده و خواسته تا مفاد مصوبه جديد وزارت اقتصاد و بانك مركزي رعايت شود. از سوي ديگر به گزارش فرابورس، در هفته معاملاتي منتهي به 7 مهرماه تعداد يك‌هزار و 701 ميليون ورقه به ارزش 11 هزار و 329 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي فرابورس ايران دادوستد شد كه نسبت به هفته پيشين از افزايش 72 درصدي حجم و افت 7 درصدي ارزش معاملات حكايت داشت.