معاون وزير كار اعلام كرد
تحقق اهداف اشتغال برنامه ششم با طرح اشتغال فراگير
معاون اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: اگر به‌طور طبيعي جريان اقتصاد ۵۰۰ هزار شغل ايجاد كند، فاصله بين اين ميزان شغل تا ۹۵۰ هزار شغل پيش‌بيني شده در برنامه ششم را از طريق اجراي طرح «اشتغال فراگير» جبران مي‌كنيم. عيسي منصوري با اشاره به هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه در ايجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل، درباره ظرفيت اقتصاد ايران و جبران كسري اشتغال مورد نظر، گفت: پيش‌بيني ما اين است كه جريان اقتصاد كلان ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل را ايجاد كند ولي در كنار آن براي اينكه به اشتغال ۹۵۰ هزار نفري برنامه ششم دست پيدا كنيم بايد روي طرح‌هاي ديگر كار كنيم كه مهم‌ترين طرح ما طرح «اشتغال فراگير» است. منصوري ادامه داد: در حال حاضر ظرفيت اقتصاد ايران براي ايجاد شغل در حدود ۵۰۰ هزار شغل است ولي تا ۹۵۰ هزار شغل با كسري مواجه هستيم كه با اجراي طرح اشتغال فراگير آن را جبران خواهيم كرد. به گفته معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار، در قالب طرح اشتغال فراگير از طريق بخش‌هايي همچون خدمات، گردشگري، ICT و IT و با گسترش رسته شغل‌هاي پركشش، نياز بازار كار برطرف خواهد شد.
وي افزود: از يك طرف در سمت تقاضاي بازار كار در بخش‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي اولويت‌ها مشخص شده است و از طرف ديگر در سمت عرضه بازار كار، طرح‌هايي مثل مشوق‌هاي بيمه‌اي و يارانه دستمزد را خواهيم داشت كه در كوتاه‌مدت انجام مي‌شود.
منصوري با اشاره به ۶۵۰ هزار شغل ايجاد شده در سال گذشته، اظهار كرد: اين ميزان اشتغال حاصل رشد اقتصادي است. رشد اقتصادي و ظرفيت اقتصادي هميشه يك عددي اشتغال ايجاد مي‌كند و مجموعه طرح‌هاي ما نيز به دنبال ايجاد ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است. معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزير كار در پايان افزود: اگر طبق پيش‌بيني‌ها ۵۰۰ هزار شغل در جريان اقتصاد كشور ايجاد شود، فاصله بين اين ۵۰۰ هزار شغل تا ۹۵۰ هزار شغلي كه در برنامه هدف‌گذاري شده بايد طرح جديدي ارايه شود كه اعتقاد داريم طرح اشتغال فراگير به كمك خواهد آمد.
بيم و اميدهاي اوپك
در حالي كه تصميم اوپك مبني بر كاهش توليد با هدف ايجاد توازن در بازار به سالگرد خود نزديك مي‌شود، صاحب نظران نفتي هنوز در مورد تاثير اين تصميم به نتيجه نرسيده‌اند و در حالي كه برخي آينده روشن براي تصميم اوپك ترسيم مي‌كنند برخي ديگر بر اين باورند رشد قيمت‌ها پايدار نخواهد بود و مشكل افزايش عرضه به قوت خود باقي خواهد ماند. بررسي بازار جهاني نفت حاكي از آن است كه ماموريت اوپك براي كاهش عرضه نفت در بازارهاي جهاني با هدف متعادل‌سازي بازار و بهبود قيمت نفت با وجود فراز و نشيب‌هايي با موفقيت رو به رو بوده و اخيرا اوپك و روسيه اعلام كردند به نيمه راه حذف اشباع جهاني نفت رسيده‌اند. اوپك، روسيه و توليدكنندگان متعدد ديگري از ابتداي سال ۲۰۱۷ توليدشان را حدود 8/1 ميليون بشكه در روز كاهش داده‌اند كه كمك كرده است قيمت‌هاي نفت در سه ماه گذشته به ميزان ۱۵ درصد رشد كند. به گفته الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه، اوپك و ساير توليدكنندگان بايد تا سال ۲۰۱۸ به همكاري نزديك ادامه دهند. همچنين به گفته عصام المرزوق، وزير نفت كويت محدوديت عرضه، به كاهش ذخاير جهاني نفت به متوسط سطح پنج ساله كمك كرده است. تفاسير مثبت در مورد تصميم اوپك در حالي ارايه مي‌شود كه هنوز برخي نگراني‌ها درمورد افزايش عرضه نسبت به تقاضا در بازار وجود دارد.در حال حاضر نفت حدود ۵۰ درصد پايين قيمت اواسط سال ۲۰۱۴ معامله مي‌شود؛ در حالي كه نگراني‌ها نسبت به اينكه آيا محدوديت توليد كشورهاي عضو اوپك براي حذف اشباع عرضه جهاني كافي خواهد بود، همچنان استمرار دارد. همچنين منابع صنعتي و اوپك مي‌گويند توليدكنندگان خاورميانه نگران هستند كه تقاضاي ضعيف و عرضه اضافي، در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به روند رشد قيمت نفت لطمه وارد كند. در اين راستا صاحب نظران بر اين باورند رشد قيمت‌ها پايدار نخواهد بود و آن ممكن است كوتاه باشد. با اين حال فاتح بيرول، رييس آژانس بين‌المللي انرژي عقيده دارد كه انتظار مي‌رود بازار جهاني نفت در نيمه دوم سال ۲۰۱۷ ميلادي به توازن برسد، اما افزايش توليد از سوي كشورهايي همچون نيجريه و ليبي ممكن است اين روند را مختل كند. آنچه سازمان اوپك انجام دهد تا قيمت نفت را بالاتر ببرد، به نفع توليدكنندگان نفت شيل امريكا خواهد بود و آنها واكنش نشان خواهند داد.