تمام مقصران كاسپين
الياس حضرتي، عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي راهكارها براي حل مشكل سپرده‌گذاران كاسپين، اختصاص خط اعتباري از سوي بانك مركزي و تسويه بدهي سپرده‌گذاران را از جمله راهكارها عنوان كرد و گفت: در موضوع موسسات مالي كاسپين، فرشتگان و برخي ديگر از موسسات مالي و اعتباري بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه مقصر هستند به خاطر اينكه نتوانسته‌اند خواسته به حق قانوني و شرعي مردم را خوب مديريت كنند و جواب درست و روشني به آنها بدهند. وي افزود: نزديك يك سال است از اين ماجرا گذشته و قرار بود كساني كه سپرده تا ۵۰ يا ۱۰۰ ميليون توماني دارند، طلب‌شان را بگيرند اما فعلا حساب‌ها بلوكه شده و با شكايت عده‌اي قوه قضاييه حساب‌هاي كاسپين را بلوكه كرده لذا نمي‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت كنند. همين باعث شده موضوعي كه به راحتي از سوي قوه قضاييه و بانك مركزي قابل حل بود به يك مساله پيچيده تبديل شود. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارايي‌هايي كه از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانك مركزي ۴۰۰۰ ميليارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ ميليارد تومان است. اگر بانك مركزي براي اين دارايي‌ها خط اعتباري تعريف كند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسيد و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌هاي مردم قابل پرداخت است و اگر كساني كه پول زيادي دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد كاهش يابد، مي‌توانيم طلب كساني كه زير ۲۰۰ ميليون تومان سپرده دارند را به صورت صددرصدي پرداخت كنيم. اينها تعدادشان زياد و عدد سپرده‌شان كم است. اين عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم بايد ذكر شود كه دريافتي آنها علي‌الحساب بوده» اضافه كرد: اگر اموال جديدي كشف شود، مي‌توان مابقي اصل سپرده را بر اساس بهره قانوني مصوب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار يا احيانا بهره توافقي پرداخت كرد اما در صورتي كه اموال جديد كشف نشود، دادگاه بايد در اين باره تعيين تكليف كند. همچنين راه ديگر اين است كه بانك مركزي بر اساس اموال موجود، خط اعتباري مشخص كند و بدهي سپرده‌گذاران را تسويه كند چراكه آبرو و اعتبار مملكت و بانك مركزي مهم‌تر از اين موضوع است.