4 دستگاه، مسوول توسعه توليد صادراتي شدند
معاون اول رياست‌جمهوري دستگاه‌هايي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و نيز بانك مركزي را مكلف به پيگيري بسته حمايت از صادرات غيرنفتي جهت بهبود شرايط توليد و صادرات در كشور كرد. بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۹۶ اواخر شهريورماه سال جاري بود كه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي جايگزين بسته ابلاغي در سال گذشته شد. در اين ابلاغيه در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظيم و جايگزين بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۵ شد تا جهت اجرا از يكم فروردين ماه تا پايان اسفند ماه سال جاري الزام به اجراي آن در دستور كار قرار گيرد. بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از صادرات غيرنفتي (برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور) جهت اجرا توسط دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه است تا صادركنندگان كالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمايت قرار گيرند. در نخستين جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي كه با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرپرست وزارت نيرو، معاون علمي و فناوري نهاد رياست‌جمهوري، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان ملي استاندارد برگزار شد، بر لزوم شكل‌گيري عزمي ملي در بين تمامي دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه صادرات غيرنفتي تاكيد شد. از اصلي‌ترين نكات مورد اشاره در راستاي توسعه صادرات تكليف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور بود تا با پيگيري در راستاي ارايه تسهيلات در نظر گرفته شده اقدام كنند. علاوه بر اين قرار بر اين شد تا كارگروه برون‌گراي اقتصاد با عضويت وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و نيز امور اقتصاد و دارايي تشكيل تا راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي تدوين شود. اعلام خبر ايجاد خط اعتباري جديد براي صادرات به روسيه از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود و توجه هرچه بيشتر به كشورهاي هدف صادراتي ايران از جمله عراق، سوريه و روسيه مدنظر قرار گرفت. همچنين در اين جلسه تاسيس شركت‌هاي بزرگ صادراتي به عنوان يك مهم تلقي و عنوان شد كه ايجاد برند يكي از لازمه‌هاي توسعه صادرات و توليد در كشور است. همچنين برحسب پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز رييس كل بانك مركزي در خصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم بازار داخلي و خارجي بر نرخ تسعير ارز، بر لزوم تشكيل كارگروهي متشكل از وزرا و وزراي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط براي بررسي آثار نرخ ارز در ميزان صادرات و راهكارهايي براي بهبود صادرات غيرنفتي تاكيد شد.