مبادا خدشه‌اي بر چهره عدالت وارد شود
علي‌اكبر گرجي
حقوقدان
كرامت انساني بنيادي‌ترين حق بشري است كه همه نظام‌هاي حقوقي بدون ترديد مكلف به پاسداشت آن هستند. اين اصل در امور قضايي و كيفري از اهميت مضاعفي برخوردار بوده و آثار و پيامدهاي گوناگوني هم دارد كه اساسا بسياري از اصول حقوقي و آيين دادرسي كيفري كشور ما برخاسته از همين مساله و مفهوم كرامت ذات انسان‌ها است. از جمله مواردي كه ريشه در مفهوم بنيادين اين اصل دارد مساله برائت است. به اين معنا كه ما از لحاظ حقوقي همه انسان‌ها را بي‌گناه فرض مي‌كنيم مگر آنكه دلايل و اسنادي مغاير اين بي‌گناهي كشف شود. بنابراين تا زماني‌كه انسان‌ها در فرض بي‌گناهي، زندگي مي‌كنند دستگاه قضايي، دادستاني، بازپرس و... مكلف به حفظ حرمت انسان‌ها و پاسداشت همين اصل برائت هستند. در قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري ايران و همچنين در قانون اساسي كشور ما انواع تمهيدات و تاكيدات وجود دارد تا هيچ بي‌گناهي در بازداشت موقت باقي نماند و بلافاصله به او تفهيم اتهام شود و مراحل رسيدگي منصفانه قضايي نيز پس از آن آغاز شود.
به همين دليل است كه قبل از اينكه اشخاص تفهيم اتهام شوند و جريان دادرسي عادلانه درباره آنها طي شود و قبل از اينكه حكم قطعي براي آنان صادر شود، افشاي نام و مشخصات آنان خلاف اصول حقوقي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران است. اگر دستگاه قضايي به دنبال كسب اعتبار افزون‌تري است به نظر بايد در رسيدگي به اتهامات شخصيت‌ها و چهره‌هاي معروف دقت بيشتري را لحاظ كند. چون همه اعمال بازپرس، دادرس و قضات زير ذره‌بين جامعه مدني و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت تا ببينند كه دستگاه عدالت چگونه با اين افراد برخورد خواهد كرد. از طرفي اين را هم نبايد فراموش كرد كه اگر كوچك‌ترين كوتاهي در اين موارد مشاهده شود، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري بر چهره عدالت قضايي وارد خواهد آمد.
پس قوه‌قضاييه بايد در همه مسائل جانب انصاف و عدالت را نگاه داشته و طبق قانون رفتار كند. مطرح شدن نام مهدي جهانگيري، برادر معاون اول رييس‌جمهوري از جمله پرونده‌هايي است كه بايد آن را در قالب اين توصيه‌ها جاي داد. در چنين پرونده‌هايي دستگاه قضايي بايد دورانديش بوده و با احتياط بيشتري برخورد كند چراكه هرگونه تصميم دستگاه قضايي بلافاصله مورد قضاوت جامعه قرار خواهد گرفت. حال كه از سوي برخي رسانه‌ها نام و مشخصات متهم پيش از صدور حكم قطعي مطرح شده است، جاي بسي نگراني براي زير سوال بردن كرامت انساني وجود دارد و قوه‌قضاييه بايد فكري به حال انتشار اخباري از اين دست كه پيش از صدور حكم قطعي منتشر مي‌شود، كند.
اما صرف‌نظر از پرونده مهدي جهانگيري، پرونده ديگري هم هست كه در تكميل توصيه‌هاي ما از كرامت انساني بايد به آن پرداخته شود. نگارنده از طريق فضاي مجازي مطلع شد كه محدوديت‌هاي جديدي براي سيدمحمد خاتمي اعمال شده است. حال آنچه براي من به عنوان معلم حقوق اهميت دارد و جاي سوال است اين كه آيا تمام مقدمات و شرايط لازم براي اينكه شهروندي را از پاره‌اي از حقوق خود محروم كنيم، انجام شده است؟ آيا به اين شخصيت تفهيم اتهام شده است؟ آيا اجازه اخذ وكيل به او داده شده است؟ و مواردي از اين دست... اينها از جمله حقوق دفاعي است كه بايد در همه دادرسي‌ها مراعات شود، اما چگونه است كه در پاره‌اي مواقع اجرا نمي‌شود، جاي تعجب دارد. در پايان، ذكر اين نكته لازم به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضا در پرونده‌هايي كه مربوط به چهره‌هاي مطرح و معروف جامعه است دقت مضاعفي را صورت دهد تا خدشه‌اي بر چهره عدالت وارد نشود.