محدوديت‌هاي تازه براي سيدمحمدخاتمي؟
دادستان ويژه روحانيت استان تهران: محدوديت تازه‌اي در كار نيست
علي مطهري: آيا فكر نمي‌كنند كه با محدوديت‌ها بر محبوبيت آن سيد مي‌افزايند؟
«هيچ محدوديت جديدي عليه سيدمحمد خاتمي اعمال نشده است». اين تازه‌ترين اظهارنظر دادستان ويژه روحانيت استان تهران در رد خبرهايي است كه از روز چهارشنبه درباره سيدمحمد خاتمي منتشر شده است. ماجراي محدوديت‌هاي تازه براي رييس دولت اصلاحات چهارشنبه گذشته و در جريان اظهارنظر كوتاه محمدرضا تابش، نماينده مجلس و خواهرزاده سيدمحمدخاتمي رسانه‌اي شد. او در گفت‌وگو با ايسنا از «اعمال محدوديت‌هاي جديد در مورد رييس دولت اصلاحات» گفت و از اين بابت ابراز تاسف كرده بود. اين خبر بلافاصله در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد و در نتيجه آن، دو خبرگزاري فارس و مهر به نقل از يك منبع آگاه نوشتند كه محدوديت جديدي درمورد سيدمحمد خاتمي اعمال نشده و «كماكان تنها مصوبه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي اجرا مي‌شود.»
واقعيت‌ها را به مردم مي‌گوييم
همين تكذيب كافي بود تا واكنش صريح تابش، نايب‌رييس فراكسيون اميد را به دنبال داشته باشد. او به ايسنا گفت: «خوشحاليم در مقابل حساسيت و فشار افكار عمومي؛» منبع آگاه! «به دروغ مجبور شد اعمال محدوديت‌هاي جديد را تكذيب كند يا آن را به شوراي عالي امنيت ملي نسبت دهد كه باز هم مطلب كذبي است.» او همچنين گفته است اگر بيش از اين اصرار بر قلب و كتمان مطالب و جعل خبرهاي غيرواقعي براي تبرئه برخوردهاي زشت يا احيانا خودسرانه ادامه پيدا كند، ناگزير است توضيحات مورد انتظار مردم را بيان كند.
اقدامات پيشگيرانه بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
حالا اما حجت‌الاسلام عبداللهي دادستان ويژه روحانيت استان تهران به فارس گفته است محدوديت جديدي در كار نيست و «اقدامات پيشگيرانه‌اي كه تاكنون انجام شده، بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است.» اين در حالي است كه پيش از اين چندين بار رييس‌جمهور گفته بود ادعاي ممنوع التصويري خاتمي در شوراي عالي امنيت ملي واقعيت ندارد. روحاني گفته بود: «بر چه مبنايي عكس بزرگان ايران را ممنوع مي‌كنيد؟ با چه قانوني؟ آن قانون را اعلام كنيد؟ ادعا كرديد شوراي عالي امنيت ملي اين كار كرده است ولي من به صراحت گفتم دروغ است، دروغ است.»
چرا محدوديت؟
اما افزون بر اين علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم با انتشار يادداشتي در كانال تلگرامي‌اش به اين موضوع واكنش نشان داده است. او با طرح سوال «چرا محدوديت» نوشته است: محدوديت‌هاي جديد براي جناب آقاي سيدمحمد خاتمي كه گفته مي‌شود از سوي دادگاه ويژه روحانيت به ايشان اعلام شده و اين خبر توسط نزديكان وي تاييد شده است، گذشته از غيرقانوني بودن آنكه يك دادگاه بدون حضور متهم و شنيدن دفاعيات او و احيانا وكيلش و استفاده او از حق اعتراض و تجديدنظر چگونه چنين حكمي را صادر كرده است، انسان را به فكر وا مي‌دارد كه در شرايط امروز جامعه كه احتمالا امريكا تا 10 روز ديگر از برجام خارج مي‌شود و منتظر يك بهانه حقوق بشري است، آيا كساني كه چنين تصميماتي مي‌گيرند از نادانسته چنين مي‌كنند يا نقشه‌اي دارند كه مثلا زودتر به پايان برجام برسند. هر دو حالت مايه تاسف است. در حالي كه افكار عمومي جامعه پي در پي علامت مي‌دهد كه مخالف ادامه حصر خانگي است، آنها يك حصر ديگر اضافه مي‌كنند و شخصيتي را بدون مستند قانوني از حقوق اجتماعي و شهروندي‌اش محروم مي‌كنند.
مطهري در ادامه يادداشت خودش نوشته است: ما قانون اساسي خوبي از نظر رعايت حقوق ملت داريم ولي متاسفانه با تصميمات برخي نهادها كه بعضا در قانون اساسي هم وجود ندارند و براي يك نياز موقت و متناسب با شرايط اوايل انقلاب به وجود آمده بودند، به راحتي اصول متعدد آن زير پا گذاشته مي‌شود، يعني نقض غرض. قانون اساسي خوبي نوشته‌ايم و مجلس هم قوانين عادي خوبي تدوين كرده است، اما برخي شوراها و نهادهايي مثل دادگاه ويژه روحانيت، قانون اساسي و مجلس را دور مي‌زنند و كشور را به سوي ي سوق مي‌دهند، همان چيزي كه براي نابودي آن انقلاب كرديم.
او با طرح اين سوال كه «آيا اينها فكر نمي‌كنند كه با اين محدوديت‌ها بر محبوبيت آن سيد مي‌افزايند؟» خواستار ورود مجلس به اين موضوع شده است. آنجا كه نوشته: اگر ايشان و دو نفري كه در حصر خانگي به سر مي‌برند، خطايي كرده‌اند بايد روال قانوني خود را طي كنند و تكليف آنان همراه خطاهايي كه بخشي از نظام در آن وقايع مرتكب شد در دادگاه علني صالح روشن شود.
اگر اينها در طولاني كردن اعتراضات و در نتيجه بهره‌برداري دشمن خطا كرده‌اند در مقابل مثلا برخي اعضاي شوراي نگهبان و رييس‌جمهور سابق خطاهاي فاحش مرتكب شدند. اين نمي‌شود كه مردم را برده خود بدانيم و براي آنها دستور حصر و محدوديت صادر كنيم. مجلس در اين جا وظيفه سنگيني دارد و بايد از حقوق ملت دفاع كند و اساسا فلسفه وجود مجلس جلوگيري از خودكامگي‌ها و دفاع از حقوق ملت است.
در همين حال محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضاييه هم در پاسخ به سوال خبرنگاران و اظهارنظر درباره اين موضوع را به نشست خبري هفتگي خود كه قرار است فردا برگزار شود، موكول كرده است.