بررسي 6 ساله رشد اقتصادي
مركز آمار ايران گزارش داد: رشد اقتصادي حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶ و مقايسه ارزش افزوده رشته فعاليت‌ها به قيمت‌هاي ثابت با مقادير آن در سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد در برخي از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساختمان و واسطه‌گري‌هاي مالي، سطح ارزش افزوده به قيمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسيده است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران، رشد محصول ناخالص داخلي (GDP)، يا همان رشد اقتصادي در مركز آمار ايران از دو روش توليد و هزينه محاسبه مي‌شود. در روش توليد، مبناي محاسبه GDP مجموع ارزش افزوده‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است و در روش هزينه، GDP از مجموع اجزاي تقاضاي نهايي به دست مي‌آيد. محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳ هزار و ۶۴۲ ميليارد تومان با نفت و ۱۴۵ هزار و ۶۶۹ ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ ميليارد تومان و بدون نفت ۱۳۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بوده كه نشان از رشد 5/6 درصدي محصول ناخالص داخلي و ۷ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در سه ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 1/3 درصد گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان) 9/4 درصد و گروه خدمات 3/8 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.
از طرفي شاخص كل (بر مبناي ۱۰۰=۱۳۹۰) قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد 9/247 را نشان مي‌دهد كه نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ۱۳۹۶، 6/7 درصد افزايش داشته است. اين شاخص براي خانوارهاي شهري در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد 8/244 و براي خانوارهاي روستايي عدد 9/260 را نشان مي‌دهد كه نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ۱۳۹۶، به ترتيب 7/7 و 5/8 درصد افزايش داشته است. از آنجا كه در مناطق روستايي ضريب اهميت كالاهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات بيشتر از شهري است (2/40 در برابر 5/25 درصد) و ضريب اهميت مسكن در مناطق شهري بيشتر از روستايي است (5/30 در برابر 6/11 درصد)، لذا در دوره‌هايي كه مسكن در ركود باشد اين ضريب اهميت بالا در مناطق شهري همانند وزنه‌اي سنگين عمل كرده و اجازه نمي‌دهد، شاخص كل شهري تغييرات زيادي داشته باشد. در مناطق روستايي خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات مشابه همين وزنه است. با توجه به اينكه در دوره‌هاي اخير همچنان اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در قياس با قيمت خوراكي‌ها رشد كمتري داشته، بنابراين سبب شده كه نرخ تورم روستايي بيشتر از شهري باشد.