«اعتماد» از وضعيت مبهم پيوستن وزارت ورزش
به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات گزارش مي‌دهد
شفافيت گمشده
علي عالي
حاشيه‌هاي ورزش از دل ابهامات مالي و مديريتي بيرون مي‌آيد؛ حاشيه‌هايي كه بر متن غلبه كرده است و مديران به‌دليل عدم‌شفافيتي كه در حوزه‌شان وجود دارد، در سايه كار مي‌كنند و مواقع گاف، سعي مي‌كنند با سكوت، خودشان را به نشنيدن و نفهميدن بزنند تا اوضاع آرام شود. اتفاقاتي كه در فدراسيون فوتبال مي‌افتد، پرسپوليس و استقلال شاهد آن است، 52فدراسيون زيرمجموعه وزارت ورزش درگيرش است، تنها بخش كوچكي از حاشيه‌هاست. دوري از شفاف‌سازي، اصل مهم در سازمان سابق تربيت‌بدني و وزارت امروز ورزش و جوانان است. راهي كه اكثر مديران حامي آن بودند و افشاكنندگان حقايق را «دشمن توسعه ورزش» مي‌ناميدند. دولت روحاني بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، به‌منظور شفافيت در كار نهادهاي حكومتي و امكان نظارت شهروندان و رسانه‌ها را اجرايي كرد. رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت گفت دسترسي آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندي، از لوازم مردم‌سالاري و مانع فساد و شايعه است و اعلام كرد: «مردم در يك نظام مردمسالار بايد بتوانند از عملكرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي كه از بيت‌المال استفاده مي‌كنند، مطلع شوند. ضمن اينكه اين دسترسي آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندي و يك روش مبارزه با فساد است.» نكته عجيب اينجاست كه پس از حدود 3ماه، تنها 45 دستگاه مشمول قانون با معرفي نماينده‌هاي خود به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيوسته‌اند و 233 دستگاه به اين سامانه نپيوسته‌اند. وزارت ورزش و جوانان يكي از همان مجموعه‌هاست كه از اين سامانه دورند. حتي دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم خسته شده است. آخرين خبر در سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات هم به همين خستگي اشاره دارد. بيست‌وششم شهريورماه امسال، حسين انتظامي با انتقاد از دستگاه‌هايي كه هنوز به اين سامانه متصل نشده‌اند، گفت: « دبيرخانه اصراري ندارد كه بيش از اين، پيگيري كند، بلكه معتقديم فشار افكارعمومي و پيگيري رسانه‌ها بهترين ساز و كار براي پيوستن همه دستگاه‌هاي مشمول قانون به اين سامانه خواهد بود. مطالبه بحق مردم است كه همه سازمان‌ها نسبت به انتشار اطلاعات پيش دستي كنند تا همه جامعه از حقي يكسان در برابر دسترسي به اطلاعات برخوردار باشند. » او يادآور شد: « فهرست سازمان‌هاي متصل نشده در سامانه مشخص شده است و اين فهرست با تطابق شموليت با قانون در حال به روز رساني است و شركت‌هاي زير مجموعه نيز به اين ليست اضافه خواهد شد. » قانون تصريح دارد تمامي سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام، موسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمت عمومي و موسسات خصوص كه با تجويز قانون يا به موجب قانون خاص تاسيس شده‌اند، مطابق قانون بايد پاسخگوي درخواست‌هاي شهروندان در خصوص اطلاعات درخواستي‌شان باشند.
در وزارت ورزش چه خبر است؟
دسترسي به اطلاعات و اسناد در وزارت ورزش، معاونت‌هاي مربوطه، اداره‌هاي كل تربيت‌بدني، فدراسيون‌هاي ورزشي و باشگاه‌هايي نظير استقلال و پرسپوليس با مشكل روبه‌رو بوده است. تقريبا غيرممكن است. دوري از شفافيت در مجموعه ورزش ايران تبديل به اصلي مهم شده است. مديران با چراغ خاموش، مجموعه‌شان را اداره مي‌كنند و كمتر رسانه‌اي از روند مالي و مديريتي آنها باخبر است. بخش مهمي از اين مشكل ساختاري عجيب البته به مديران عالي ورزش بازمي‌گردد. در همه اين سال‌ها، مديران از ارايه آمار شانه خالي كردند. آمار پاشنه آشيل مديران ورزش ايران است. ظرفي كه مي‌توان با توجه به آن، عملكردها را سنجيد. سال‌هاست فعالان رسانه‌اي آماري از بودجه دريافتي، چگونگي هزينه‌ها، تعداد ورزشكاران، وضعيت استان‌ها، وضعيت استعداديابي، آمار ساخت‌وساز و هزينه‌كرد ورزشكاران ندارند. سعي شده كمترين دسترسي به آمارها به‌صورت تفكيك‌شده به‌ويژه در حوزه ورزش قهرماني و حتي همگاني وجود داشته باشد و مشخص نيست اين مجموعه‌ها با چه رويه‌اي آمارهاي عموما حفاظت‌شده (!) را جمع‌آوري و ارايه مي‌كنند.
پاسخ وزارت ورزش
به‌نظر مي‌رسد عزمي در وزارت ورزش براي اين موضوع وجود ندارد. حجت‌الله دارابي، رييس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره روند كار گفت: «از دوره محمود گودرزي، وزير سابق اين موضوع در حال انجام بود و بنا به تشخيص ايشان، اين كار به معاونت پارلماني و آقاي دكتر خادم سپرده شد. به‌هرحال تا با فضا و كار آشنا شوند، آقاي گودرزي تغيير كردند. منتظر حكم وزير هستيم تا با جديت اين كار را انجام دهيم» رييس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري وزارت ورزش و جوانان احتمالا مسووليت اين كار را به‌عهده بگيرد: «صحبت‌هايي شده و گويي پيش‌نويس حكم را هم آماده كرده‌اند اما هنوز ابلاغي نشده است.» موضوع مهم، زمان انجام اين پروژه است: «برآورد من اينگونه است كه تا يك‌ماه آينده اين كار انجام شود» يعني اواسط آبان‌ماه؛ بايد منتظر ماند و ديد اين اتفاق خواهد افتاد يا خير؟
راهي براي مبارزه با فساد
در سامانه، پنج بخش براي دسترسي اطلاعات پيش‌بيني شده است. خبرگزاري برنا، كميته ملي المپيك، صندوق بازنشستگي و پيشكسوتان، شركت تجهيز و توسعه و كميته ملي پارالمپيك. در حقيقت هر مجموعه‌اي كه از بودجه عمومي و بيت‌المال اداره مي‌شود، بايد اطلاعاتش را در دسترس قرار دهد. فاز بعدي دسترسي به اطلاعات 52فدراسيون ورزشي و باشگاه‌هاي دولتي نظير پرسپوليس و استقلال است. اگر اين اتفاق بيفتد، ديگر شاهد حاشيه‌هايي نظير كمك تاجر دوبي‌نشين و تقسيم بخشي از پول بين سه كارمند نخواهيم بود يا افرادي همچون حسين هدايتي از كمك‌هاي ثبت‌نشده پرده‌برداري نخواهند كرد يا باشگاه‌ها 4ميليارد با سرمربي قراردادي نخواهد بست كه پولش از بانك تامين و قسط‌هايش از سوي باشگاه پرداخت مي‌شود.
شفافيت مهم‌ترين اصل براي مبارزه با فساد است. راهي كه بسياري از كشورها پشت‌سر گذاشتند و تجربيات موفقي هم داشتند. عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند و ديگر علتي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، ضعف نهادهاي نظارتي است. شفافيت اين خلأ را پر مي‌كند و موجب حضور پررنگ مردم و نهادها مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان بپذيرد، اين بخش كمك بسياري به ورزش خواهد بود. آن‌هم در خصوص مديراني كه با گزارش‌دهي و پاسخگويي مشكل دارند و با همين راه‌حل ساده مي‌توان از بروز حاشيه و مشكل جلوگيري كرد.