اين پرونده تا كي باز خواهد بود؟
با اين ادبيات نمي‌توان اعتماد را حفظ كرد. اعتمادي كه متاسفانه در دو سال گذشته تا حدي خسارت ديده است. به نظر مي‌رسد كه جامعه پزشكي نتوانست در جريان پرونده مرحوم كيارستمي به گونه‌اي رفتار و عمل كند كه موجب رفع سوءتفاهمات شود. درست است كه پزشكان به صورت عادي طرف جامعه پزشكي را خواهند گرفت، ولي هنگامي كه در مقام داوري و رسيدگي به ادعاها هستند، به طور قطع بايد حداقل بي‌طرف باشند، هرچند طرفداري نسبي از بيمار نيز پسنديده است. زيرا بيمار كسي را ندارد كه در برابر پزشك از او حمايت كند، جز وجدان و اخلاق پزشكي كه بايد در رفتار و گفتار مسوولان نظام پزشكي بازتاب پيدا كند. بهترين دفاع از پزشكان، محكوم كردن ديگران نيست، ابراز همدردي با كساني است كه عزيزان‌شان را از دست داده‌اند، به علاوه بيان شفاف و روشن مسائل و اتفاقات است. اينكه پزشكان فقط در دفاع از خودشان و همكاران‌شان سخن بگويند، حتي اگر اين دفاع معقول و منطقي هم باشد، مشكلي را حل نمي‌كند. مخاطب بايد حس كند كه با مجموعه‌اي بي‌طرف سروكار دارد كه به جز حقيقت، به چيز ديگري پاي‌بندي ندارند. شايد بردن مرحوم كيارستمي به فرانسه اشتباه بود و شايد هم آنجا در درمان وي مرتكب خطا شده باشند و در نتيجه اگر فوت نمي‌كرد، اين حساسيت‌ها به وجود نمي‌آمد يا خيلي كمتر بود، ولي نظام پزشكي بايد به موارد پيش از رفتن وي بپردازد و پرونده آن را حل‌وفصل كند. شايد يك علت مهم بردن وي به فرانسه به وجود آمدن همين بي‌اعتمادي به نظام پزشكي بود. انتخاب ادبيات مناسب براي ورود به اين مقولات بسيار مهم است.اي كاش اين پرونده با چنين ادبياتي باز گشوده نمي‌شد.
فارغ از همه اين موارد، معلوم نيست كه تا كي بايد اين پرونده‌ها كش داده شود. در نهايت بايد سازمان پزشكي قانوني يا يك مرجع صلاحيت‌دار اظهارنظر نهايي كند. اينكه پرونده‌هايي گشوده شود ولي هيچگاه بسته نشود، براي فضاي عمومي جامعه خطرناك است.
از مركز به مرز
قطعا در مدال‌آوري ايران در المپيك‌ها توسعه پايدار ورزشي رقم نخورده كه تا قبل از المپيك ٢٠١٢ لندن در كشتي فرنگي دو مدال گرفتيم كه رنگ هيچ كدام‌شان زرد نبود اما در المپيك لندن سه مدال زرين نصيب كشتي فرنگي ايران شد. بنابراين نمونه‌هايي از توجه به استعدادهاي سراسر كشور در اين چند سال اخير به ويژه از اجرايي شدن طرح استعداديابي همگاني كه سال ٩٥ آغاز شد، مي‌تواند آغازگر راهي اميدبخش به آينده ورزش كشور باشد.
از طرفي نمي‌توان عدالت اجتماعي در ورزش را هدف قرار داد آنگاه همه رويدادهاي مهم بين‌المللي را در تهران به عنوان راحت‌ترين گزينه برگزار كرد.
ميزباني‌ها در ابعاد مختلف شرايط رشد و توسعه ورزش در منطقه را به ارمغان مي‌آورند. بازخورد مثبت ميزباني در استان‌ها قطعا شور و نشاط در بين علاقه‌مندان ورزشي آن مناطق است. بدون شك ميزباني رويدادهاي بين‌المللي، بنا به دلايل مختلف، مسوولان ورزشي، داوران، مربيان و ورزشكاران آن استان را در كوران آن قرار مي‌دهد و همين عامل مهمي در ارتقاي سطح فني و اجرايي آنها است و كاملا مشخص است كه در پرتو اين ميزباني‌ها ايران به صورت بهتر و بيشتر از قبل به جهانيان معرفي مي‌شود. با اين تفاسير يكي از نقاط قوت كارنامه ورزشي دولت را بايد در واگذاري ميزباني‌هاي رويدادهاي بين‌المللي در نقاط مختلف كشور دانست.در هر صورت اين سياست تمركززدايي و توجه به ورزش ديگر مناطق، مي‌تواند يكي از مصاديق بارز توسعه عدالت ورزشي تلقي شود. اين مهم مي‌تواند در آينده نيز فرآيند بهتري را براي توسعه متوازن ورزش در تمام ايران نهادينه كند، به طوري كه تيمهاي ملي رشته‌هاي پرمخاطبي چون فوتبال، واليبال، بسكتبال و هندبال نيز بازي‌هاي ملي رسمي و دوستانه خود را در استان‌ها برگزار كنند.
به نظر مي‌رسد بستر توزيع ميزباني‌هاي عادلانه در تمام نقاط ايران به وجود آمده است تا به روزهاي بهتر هدف «ورزش براي تمام ايرانيان است»، نزديك‌تر شويم.تدبير واگذاري ميزباني‌ها به مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها براي ورزش كشور اميدآفرين است و پويايي و نشاط بيش از گذشته را در ورزش كشور رقم خواهد زد.