ابعاد تازه توافق آشتي فلسطيني
حماس حملات ضد اسراييلي را متوقف مي‌كند
ميثم سليماني
در حالي كه حماس و فتح هفته گذشته توانستند به يك توافق آشتي تاريخي با يكديگر دست پيدا كنند، اما روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع فلسطيني گزارش داد كه حماس موافقت كرده است كه توقف حملات ضد اسراييلي يا راكتي عليه رژيم اسراييل را به عنوان بخشي از معاهده آشتي فلسطيني بپذيرد. حماس و فتح همچنين موافقت كردند از اقدامات يكجانبه‌اي كه مي‌تواند حيات توافق مصالحه‌اي كه در قاهره طي هفته گذشته به دست آمد را به خطر بيندازد، حذر كنند. اين اتفاقات شامل اقدامات ديپلماتيك تشكيلات فلسطيني در مورد اسراييل يا حملات به اهداف اسراييلي توسط حماس نيز مي‌شود.
اين گزارش حاكي از آن است كه حماس تلاش مي‌كند تا از هرگونه اقدام در غزه يا كرانه باختري كه مي‌تواند منجر به درگيري با اسراييل شود نيز جلوگيري كند و اين موضوع بسيار حايز اهميت است. منابع فلسطيني نيز به نشريه اسراييلي هاآرتص گفتند كه فتح و حماس بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند تا توافق و مصلحت ميان دو طرف را تضعيف نكنند. از همين رو اين منابع مي‌گويند كه هرگونه اقدام عليه اسراييل درراستاي اين منافع نيست. در حال حاضر حماس تلاش مي‌كند تا علاوه بر همكاري در سطح سياسي با نيروهاي امنيتي در كرانه باختري نيز همكاري كند.
از طرفي اين توافق، به شهروندان هر دو منطقه آزادي عمل سياسي و آزادي بياني مي‌دهد كه مي‌تواند در كرانه باختري و نوار غزه به دستگيري‌هاي سياسي از سوي حماس و فتح پايان دهد زيرا برخي اعضاي اين دو گروه به دلايل سياسي در زندان‌ها به سر مي‌برند. همچنين طبق اين توافق حماس قدرت خود را در غزه به دولت انتقالي فلسطين خواهد داد. همچنين از روز اول نوامبر نيروهاي امنيتي فتح در دو نقطه از مرز غزه مستقر مي‌شوند. از يك طرف گذرگاه رفح در مرز مصر در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و ناظران اروپايي نيز براي جلوگيري از هرگونه قاچاق اسلحه در اين منطقه مستقر مي‌شوند، همچنين بخشي ديگر از اين نيروها در مرز نوار غزه با اسراييل مستقر مي‌شوند. مقامات منصوب شده از سوي حماس در راستاي اداره فلسطين وارد يك كميته مشترك مي‌شوند تا ساختار پليس و دستگاه اطلاعاتي را اصلاح كنند. گفتني است، طبق گزارش هاآرتص مساله اسلحه‌هاي حماس در طول مذاكرات آشتي مطرح نشد و بعيد به نظر مي‌رسد اين موضوع به زودي نيز مورد بررسي قرار گيرد. گفتني است، مذاكرات گذشته در قاهره بيشتر در مورد مسائل اجتماعي و اداري منطقه متمركز بود، در حالي كه مذاكرات در خصوص مسائل استراتژيكي مانند درگيري با اسراييل و ايجاد يك دولت وحدت ملي بناست در تاريخ 21نوامبر در قاهره با مشاركت همه جناح‌هاي فلسطيني آغاز شود. با اين حال برخي كارشناسان و تحليلگران معتقدند، اتفاقي كه افتاده اين است كه در شرايط كنوني حماس ديگر به تنهايي نمي‌تواند در نوار غزه درباره جنگ و آتش‌بس تصميم‌گيري كند و اين كار بايد با مشاركت فتح و تشكيلات خودگردان باشد. به گفته منابع آگاه هرچند حماس به دنبال ايجاد مقاومت مسلحانه در كرانه باختري نيست، اما قصد دارد تا بحث مقاومت را به سمت كرانه باختري بكشاند و بعد از شكستن محاصره غزه ديگر تمايلي به مقاومت تهاجمي از اين منطقه ندارد. از همين رو حماس به دنبال ايجاد آرامش براي بازيابي توان خود و تقويت آن به ويژه در كرانه باختري پس از بازداشت هزاران نفر از نيروهايش است.
متن محرمانه توافق
با اين وجود توافقي كه روز پنجشنبه ميان دو طرف به امضا رسيد، اعلام شد كه ابعادي محرمانه دارد و شايد هرنوع گمانه‌زني در خصوص بندهاي آن چندان با قطعيت نباشد. اما سايت مركز اطلاع‌رساني فلسطين كه رابطه نزديكي نيز با حماس دارد بخش‌هايي از اين توافق عربي را منتشر كرده است. در ابتداي اين متن آمده است كه اين توافق در راستاي منافع عمومي براي دستيابي به آرمان‌هاي فلسطين براي پايان دادن به تقسيم‌هاي فلسطيني و تقويت جبهه ملي و اتحاد ملي بوده است. اين بيانيه تاكيد مي‌كند كه اين طرح درراستاي ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني است كه اين كشور تمام مناطق را تا مرزهاي پيش از سال 1967 شامل مي‌شود. در بند اول اين توافق آمده است تكميل مراحل براي فعال‌سازي دولت وفاق ملي در راستاي اداره فلسطين از اول دسامبر در كرانه باختري و غزه كليد مي‌خورد. همچنين يك كميته حقوقي/ اداري توسط دولت وفاق ملي تشكيل شده و تا قبل از اول فوريه 2018 با مشاركت كارشناسان و متخصصاني از نوار غزه كه از اوضاع مطلع هستند راه‌حلي براي كاركنان دولت كنوني غزه پيدا خواهد شد و حقوق آنها به مانند سابق نيز پرداخت خواهد شد. گفتني است، حماس پس از آنكه كنترل نوار غزه را در سال 2007 به دست گرفت، دستور داد تا ده‌ها هزار كارمند جديد استخدام شود، چرا كه حكومت خودگردان اجازه نداد كاركنانش در غزه به فعاليت خود ادامه دهند.
از همين رو اين بند تلاش مي‌كند تا به وضعيت كارمندان سامان دهد. طبق بند سوم اين فرآيند آشتي، تمام گذرگاه‌هاي نوار غزه برداشته خواهد شد و دولت توافق ملي اداره آن را به دست خواهد گرفت و اين كار به طور كامل بايد تا 11 ژانويه 2018 انجام شود. در بند چهارم كه مربوط به خدمات امنيتي رسمي در فلسطين و در نوار غزه است، بناست بررسي‌هايي در راستاي طراحي مكانيسم‌هايي براي بازسازي سرويس‌هاي امنيتي صورت گيرد. همچنين در بند پنج اين توافق نيز آمده است در هفته نخست دسامبر 2017 در قاهره نيز يك جلسه براي ارزيابي پيشرفت در مورد مسائل مربوط به توافق صورت خواهد گرفت. در بند آخر نيز عنوان شده است كه در تاريخ 14 نوامبر 2017 براي همه جناح‌هاي فلسطيني كه توافقنامه توافق ملي فلسطين را كه يك بار در تاريخ چهارم مه 2011 امضا كردند يك جلسه برگزار شود، تا همه آيتم‌هاي آشتي كه در توافقنامه آن سال گنجانده شده نيز مورد بحث قرار گيرد. گفتني است پيش از امضاي توافق برخي منابع عنوان كرده بودند سند آشتي ملي بيش از20 بند بوده است اما انتشار اين سند محدود مذاكره گمانه زني‌ها را در خصوص توافق‌هاي محرمانه‌اي كه صورت گرفته افزايش مي‌دهد.