متن نامه محدوديت تازه براي خاتمي
منتشر شود
متن نامه محدوديت تازه براي خاتمي
منتشر شود
ايجاد محدوديتهاي جديد براي سيد محمد خاتمي رييس دولت اصلاحات توسط غلامحسين محسنياژهاي تكذيب اما همين چند شب پيش عملياتي شد. اژهاي گفته بود كه هيچ محدوديت تازهاي در كار نيست و همان حدود قبلي تمديد و طي نامهاي به ضابطان ابلاغ شده است. سردار حسين نجات، جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب نيز از ديگر افرادي است كه ايجاد محدوديتهاي جديد را تكذيب كرده است. او در جمع فعالان فرهنگي كشور كه در مشهد گردهم آمده بودند، گفته بود « كميته احياي فتنه تصميم گرفته تا مجددا ايشان [خاتمي] را محور بازيهاي سياسي جديد نمايد كه به وي تذكر داده شد.» اين اظهارات سردار نجات با واكنش علي مطهري، نايبرييس مجلس كه در چند سال گذشته بيش از ديگر نمايندگان در مورد موضوع حصر حساس بوده است؛ مواجه شد. او در مطلبي با عنوان «سخني با سردار حسين نجات» به سخنان او درباره ممنوعيتهاي جديد براي رييس دولت اصلاحات پاسخ داده و نوشته است: «اخيرا سردار نجات، جانشين محترم رييس سازمان اطلاعات سپاه در جمع فعالان فرهنگي گفتهاند محدوديتهاي جديد براي آقاي خاتمي كه برخي مطرح كردهاند همان است كه در سال 89 تصويب شده و چيز جديدي نيست. اولا در وجود چنين مصوبهاي ترديد است زيرا آنچه تاكنون بيان ميشد مصوبه براي دو محصور مشهور است. خوب است متن مصوبه مورد نظر جناب آقاي نجات به اطلاع عموم برسد. همچنين لازم است متن نامهاي كه اخيرا به رويت آقاي خاتمي رسانده و رفتهاند منتشر شود تا معلوم شود آيا محدوديت جديدي ايجاد شده يا خير، خصوصا كه چند شب پيش ماموران مانع رفتن ايشان به جلسهاي شدهاند كه قبلا در آن شركت ميكردهاند.»
مطهري افزوده است: «ثانيا فرضا چنين مصوبهاي وجود داشته باشد و نامه اخير نيز تاكيد بر همان باشد نه محدوديتهاي جديد، شوراي عالي امنيت ملي نميتواند جايگزين قوه قضاييه شود و براي يك متهم مجازات تعيين و اجرا كند. حداكثر اختيار اين شورا در همان ايام آشوب و اضطرار بوده است كه براي فرونشاندن آشوب، افرادي را محدود كند اما پس از بازگشت آرامش به جامعه و خروج از حالت اضطرار، اين وظيفه قوه قضاييه بوده است كه درباره ادامه يا عدم ادامه محدوديتها پس از طي مراحل قانوني از جمله دادگاه علني صالح درباره دو طرف ماجرا، تصميم بگيرد.»
به گفته نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، «رويه فعلي برخلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسي است.»
مطهري نوشته است: آقاي نجات گفتهاند «اگر اين افراد توبه كنند و جريان فتنه را محكوم كنند، نظام آنها را سوار كشتي نجات خواهد كرد. » اميدوارم ناخدايي اين «كشتي نجات» به عهده خود جناب آقاي «نجات» باشد چون شنيدهام ايشان در ميان همقطاران خود عاقلتر و باتدبيرتر است.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه «توبه نميتواند يكطرفه باشد» افزوده است: «اگر قرار بر توبه است، هم كساني كه زمينه فتنه را فراهم و هيزم آن را جمعآوري كردند بايد توبه كنند و هم كساني كه آن را شعلهور ساختند. تا زماني كه يك طرف را مقصر ميدانيد و از خطاهاي طرف مقابل چشم ميپوشيد اين موضوع حل نخواهد شد زيرا مردم احساس عدالت و انصاف نميكنند و وجدانشان آرام نميگيرد. اساسا چه اصراري به توبه است. ممكن است كسي خطايي كرده اما معتقد باشد كه خطايي نكرده است و طبعا توبه هم نخواهد كرد. اگر اينها پس از 7 سال مجازات سنگين حصر خانگي بدون توبه آزاد شوند چه اشكالي دارد؟»
به گفته مطهري، «اين خيال امثال جناب نجات است كه اگر اينها بدون توبه آزاد شوند به معني پيروزي آنها و شكست نظام است.»
او معتقد است «اتفاقا برعكس است، نشانه تدبير و رأفت نظام است و جايگاه نظام تعالي پيدا ميكند. تا دير نشده است اقدام كنيد. اينكه ملازمهاي ميان پيروزيهاي منطقهاي ايران و سختگيريهاي داخلي بر منتقدان برقرار كردهايد و فكر ميكنيد اگر فضا براي منتقدان و معترضان باز و قانون اساسي اجرا شود بر نقش منطقهاي ايران اثر ميگذارد مقرون به صحت نيست. هردوكار بايد با هم انجام شود و اين دو قابل جمعند».