چالش نهاونديان و كيهان
چه كسي دري‌اصفهاني را معرفي كرد؟
چالش ميان محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور و روزنامه كيهان در مورد دري‌اصفهاني، كه اخيرا محكوم به جاسوسي شده است درحالي ايجاد شده كه قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در مورد اينكه چه كسي مرجع تصميم‌گيري در مورد جاسوس بودن او است هنوز به توافق نرسيده‌اند.
عبدالرسول دري‌اصفهاني كه به عنوان كارشناس امور مالي و بانكي در مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 شركت داشت؛ متهم به جاسوسي است و دوتابعيتي بودن در به دردسر افتادن او نقش مهمي داشته است. آن‌طور كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در هفته اول مهر ماه اعلام كرد، قاضي صلواتي او را در دادگاه بدوي به پنج سال زندان محكوم كرده است. گويا اعتراض دري اصفهاني به نتيجه نرسيده و دادگاه تجديدنظر نيز حكم مذكور را تاييد كرده است. اين حكم در حالي تاييد شده كه محمود علوي، وزير اطلاعات ايران معتقد است اين مذاكره‌كننده ايراني جاسوس نيست. علوي به صراحت گفته بود كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است.
به گفته وزير اطلاعات، دري‌اصفهاني از نظر اين معاونت نه تنها مرتكب جاسوسي نشده بلكه در برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز در نشست هفتگي خود در اين باره گفته بود: «با عنايت به اينكه مباحث جاسوسي از وظايف وزارت اطلاعات است و همان‌طور كه شهادت و گزارش وزير محترم اطلاعات درباره اتهامات نارواي جاسوسي به فرزند يكي از روساي قوا را قبول كرديم و واقعا هم بايد قبول كنيم، اين موضوع را نيز واسپاري به سيستم‌هاي اطلاعاتي و ضد جاسوسي كنيم چراكه آنها از همه موارد باخبر هستند. اجازه دهيم وزير اطلاعات در اين زمينه گزارشي به عنوان نهاد اطلاعاتي به جامعه و ما ارايه دهد كه قطعا ما آن را هم قبول خواهيم كرد.» دعوا در مورد اينكه چه كسي مسوول شناسايي جاسوس است، ادامه دارد و رسانه‌ها و مخالفان دولت يك گام فراتر گذاشته‌اند. آنها به دنبال اين هستند كه مشخص شود چه كسي دري‌اصفهاني را به تيم مذاكره‌كننده معرفي و دعوت كرده است. كيهان مدعي است كه محمد نهاونديان معرف او بوده و براي طرح اين ادعا به مصاحبه قديمي دري‌اصفهاني با روزنامه دنياي اقتصاد استناد مي‌كند. گويا آقاي دري حدود دو سال قبل – مرداد 94- به بيان اينكه «ورود من به مذاكرات دو مقطع دارد» به اين روزنامه گفته است: «بار اول در حدود يك سال و اندي پيش كميته‌اي در نهاد رياست‌جمهوري به سرپرستي آقاي دكتر نهاونديان تشكيل شد كه هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص اين پرونده بود. از من نيز براي حضور در اين جلسات دعوت به عمل آمد. »محمد نهاونديان اما اين موضوع را تاييد نمي‌كند و به همين خاطر يك جوابيه براي روزنامه كيهان نوشته است. نهاونديان نوشته است: «متاسفانه به نحوي نامربوط، اشاره به خبر جعلي معرفي آقاي دري از سوي اين‌جانب به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي شده كه بي‌پايه و نادرست است. وزارت خارجه صريحا اعلام كرده است كه ايشان به عنوان كارشناس بانكي «معرفي شده از سوي بانك مركزي»، مورد مشورت تخصصي تيم مذاكره قرار گرفته است و وزارت اطلاعات، به عنوان دستگاه مسوول امنيتي كشور، رعايت همه ملاحظات امنيتي در مذاكرات را به عهده داشته و تاييد كرده است. معلوم نيست چرا يك ادعاي كذب، با وجود توضيح رسمي تكرار مي‌شود و منبعي كه ناصالح و نامعتبر انگاشته مي‌شود، مبناي نشر خبر كذب قرار مي‌گيرد؟ رعايت تقوا و تبيين در نقل خبر و موضع‌گيري براساس آن، وظيفه قرآني و اخلاقي است كه از نيروهاي متعهد و اصيل در رسانه‌ها بيش از ديگران، انتظار آن مي‌رود.»به هرحال كيهان رسانه‌اي نيست كه به اين سادگي‌ها پا پس بكشد يا احيانا بپذيرد كه در اين مورد اشتباه كرده است از همين رو با تاكيد بر اينكه بخشي از حرف‌هاي خود دري اصفهاني را منتشر كرده، براي محكم‌كاري نهاونديان را به حرف‌هاي كريمي‌قدوسي در ارديبهشت 96 ارجاع داده و نوشته است: «آقاي كريمي‌قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در ارديبهشت ماه 96 طي مصاحبه‌اي كه در خبرگزاري‌ها آمده است تاكيد مي‌كند كه دري‌اصفهاني به دعوت آقاي نهاونديان به تيم مذاكره‌كننده پيوسته و ماموريت رفع تحريم‌هاي بانكي را برعهده مي‌گيرد.»
كيهان همچنين عدم تكذيب اظهارات دري‌اصفهاني (در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد) و اظهارات كريمي‌قدوسي را از سوي نهاونديان دليل اثبات ادعاهاي خود مي‌داند.