تعليق استقلال كاتالونيا

وزراي كابينه اسپانيا روز گذشته پشت درهاي بسته در مادريد با يكديگر جلسه‌اي برگزار كردند تا تصميم بگيرند، دولت چگونه كاتالونيا را تحت كنترل خود قرار دهد و استقلال اين منطقه را نيز سلب كند. پس از رفراندوم غيرقانوني و نااميد‌كننده‌اي كه در كاتالونيا برگزار شد و رهبران آن تلاش كردند تا اين منطقه را به سمت يك ملت مستقل سوق دهند دولت حالا تصميم گرفته تا استقلال و خودمختاري اين منطقه را از دست پارلمان محلي و رييس منطقه خارج كند. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا روز گذشته اعلام كرد كه آماده است تا اقدام بي‌سابقه‌اي را براي استناد به ماده 155 قانون اساسي اسپانيا كه در سال 1978 تدوين شده است، انجام دهد؛ قانوني كه به دولت اجازه مي‌دهد خودمختاري يك منطقه را از آن باز پس گيرد. اما همزمان با جلسه پشت درهاي بسته دولت اسپانيا، مردم زيادي منتظر بودند تا از جزييات و نتيجه آن باخبر شوند. در سند منتشر شده از سوي دولت اسپانيا آمده است كه دولت خواهان ارايه درخواست خود به مجلس سنا در خصوص اعمال ماده 155 قانون اساسي اين كشور در روز جمعه آينده است. دليل اصلي اين اقدام نيز نقض آشكار، قاطع و عمدي قانون اساسي و تعهدات توسط دولت منطقه‌اي كاتالونيا بوده است. دولت معتقد است كه سران دولت منطقه‌اي كاتالونيا با راه‌اندازي رفراندوم براي خروج از اسپانيا يك شورش و يك ناسازگاري سيستماتيك آگاهانه را انجام دادند. لازم به ذكر است رفراندوم جدايي طلبي در كاتالونيا كه توسط مادريد غيرقانوني و يك هرج و مرج شناخته شد، در روز اول اكتبر برگزار شد و بيش از دو ميليون نفر راي به جدايي از اسپانيا دادند. با اين حال، مجموع مشاركت در انتخابات، كمتر از نصف جمعيت كل منطقه بوده است. رهبران كاتالونيا هرچند در اعلاميه‌اي استقلال خود را اعلام كردند، اما بعد از اين اقدام آن را به حالت تعليق درآوردند و گفتند كه مايل به مذاكره با دولت مركزي هستند. اما از سويي ديگر تماس‌هاي اروپا براي متقاعد كردن طرفين و حل اختلافات نيز بي‌پاسخ باقي ماند. جمعه شب در پايان نشست سران اتحاديه اروپا، ماريانو راخوي در بروكسل گفت كه مجبور است براي حفظ اتحاد اسپانيا اقدامي قاطع انجام دهد. راخوي گفت: در اروپاي امروز به سادگي نمي‌توان گفت كه كشوري وجود دارد كه قوانين داخلي آن ناديده گرفته مي‌شود.
 فارغ از اتفاقي كه در حال رخ دادن است، بايد گفت كه كاتالونيا تاكنون با زبان و فرهنگ خود داراي خودمختاري قابل توجهي بوده و حتي قوانين داخلي از جمله مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و پليس محلي نيز در اختيار دولتمردان محلي بوده است. طبق گفته رهبران مادريد در حال حاضر دولت مركزي مي‌تواند نيروهاي پليس كاتالان را براي اداره و كنترل بخش‌هاي عمومي كاتالونيا در اختيار بگيرد. آنها همچنين مي‌توانند اقدام به منحل كردن مجلس منطقه‌اي كنند و كنترل موسسات مالي منطقه‌اي و داخلي را نيز به دست گيرند. نخست وزير اسپانيا تاكيد دارد كه ماده 155 قانون اساسي اسپانيا در راستاي اعمال قانون است و شرايط را به حالت عادي بازمي‌گرداند. اما لازم به ذكر است كه هيچگاه اين ابزار قانون اساسي در اسپانيا مورد استفاده قرار نگرفته و به عنوان يك ابزار تست نشده است. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا قصد دارد رهبران منطقه‌اي كاتالونيا را از كار بركنار كرده و در اسرع وقت نيز انتخابات جديد برگزار كند. طبق گفته راخوي اقدامات بي‌سابقه بر اساس ماده 155 قانون اساسي اسپانيا براي تصويب به مجلس فرستاده مي‌شود كه اين اتفاق در روزهاي آينده رخ خواهد داد. به گفته راخوي: طبق اين اقدامات، فعاليت كارلس پوجدمون، رييس كاتالونيا و معاون وي و وزيران به حالت تعليق در خواهد آمد و تا زمان مورد نياز اين تعليق ادامه خواهد داشت. وي افزود: دولت مجبور شد مقررات 155 را اجرا كند. ما اين تمايل و هدف را نداشتيم. اما هيچ دولتي در يك كشور دموكراتيك نمي‌تواند قبول كند كه قانون ناديده گرفته شود.
راخوي در ادامه تاكيد كرد: در انجام اين مراحل دولت چند هدف دارد كه عبارتند از: بازگشت به قانون، بازگرداندن همزيستي مسالمت‌آميز در كاتالونيا، ادامه بهبود روند اقتصادي منطقه و برگزاري انتخابات در شرايط عادي. وي گفت در حال حاضر استقلال به حال تعليق در آمده است نه دولت؛ افرادي كه دولت را خارج از قانون قرار مي‌دهند و خارج از قانون اساسي عمل مي‌كنند از كشور حذف مي‌شوند. راخوي گفت: انتخابات جديد بايد در مدت 6ماه در كاتالونيا برگزار شود. وي افزود: تنها راه متوقف كردن ماده 155 اين است كه مجلس سنا آن را رد كند. گفتني است حزب راخوي اكثريت را در مجلس سنا در اختيار دارند. از طرفي احزاب مخالف دولت نيز اعلام كرده‌اند كه موافق اقدامات درچارچوب ماده 155 قانون اساسي هستند. در حال حاضر دولت راخوي بايد طرح خود را براي كنترل كاتالونيا ارايه دهد و پس از تصويب مجلس آن را به اجرا بگذارد كه اين اتفاق به نظر مي‌رسد تا هفته جاري صورت خواهد گرفت.
تا لحظه تنظيم اين گزارش نحوه واكنش دولت منطقه‌اي كاتالونيا و مردم كاتالان مشخص نيست. معاون رييس‌جمهور كاتالان به واشنگتن‌پست گفت: شهروندان كاتالونيا آماده دفاع از دموكراسي از طريق تمام ابزار و حقوق قانوني خود هستند. در عين حال آخرين نظرسنجي‌هايي كه در خصوص انتخابات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه از هر 10 كاتالونيايي حدود هفت نفر از برگزاري يك انتخابات جديد حمايت مي‌كنند. معاون رييس كاتالونيا درباره احتمال برخوردهاي خشونت‌آميز گفت: در اينجا پاسخ بسيار ساده است. دولت اسپانيا بايد به جهان توضيح دهد كه چگونه خشونت عليه معترضين صلح جو را توجيه مي‌كند. وي افزود: انتظار دارد كه تظاهرات توده‌اي در كاتالونيا برگزار شود.
طي همه‌پرسي اول اكتبر افسران پليس و گارد ملي اسپانيا از تاكتيك‌هاي خشن عليه معترضان استفاده كردند و در بعضي موارد راي‌دهندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با باتوم لاستيكي با مردم برخورد كردند و مراكز اخذ راي را بستند.
پيش‌بيني مي‌شود اگر مادريد بخواهد از هفته آينده شروع به در اختيار گرفتن مراكز مربوط به دولت منطقه‌اي كاتالونيا كند، گروه‌هاي مدني در كاتالونيا دست به تظاهرات‌هاي گسترده و خياباني عليه دولت مركزي بزنند و يك روند نافرماني مدني را آغاز كنند. ممكن است پليس منطقه‌اي كاتالونيا فعاليت خود را متوقف كند و كارمندان نيز از محل كار خود خارج شوند و اتحاديه‌ها نيز مي‌توانند دست به يك اعتصاب عمومي بزنند.
با اين وجود مشخص نيست كه آيا انتخابات جديد مي‌تواند مشكلات مربوط به دولت مركزي را حل كند يا خير. چرا كه احتمال دارد احزاب طرفدار استقلال حتي محبوبيتي بيشتر از گذشته كسب كنند. همچنين ممكن است احزاب كاتالونيا انتخاباتي كه از سوي دولت مركزي تحميل مي‌شود را تحريم كنند.