شوراي نگهبان و ديوان عدالت
مناديان دولت مشروطه
پيرامون سپنتاي شوراي شهريزد
علي اكبر گرجي ازندرياني
استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري
ملت ايران به تجويز اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي و در سايه سار حاكميت الهي، حاكم بالاصاله محسوب مي‌شود و هيچ نهاد يا قدرت داخلي يا خارجي صلاحيت نفي حاكميت بالاستقلال او را ندارند. همچنان كه در نوشته‌هاي پيشين (از جمله كتاب حقوقي‌سازي سياست) گفته‌ام، قواي تاسيسي هيچگاه نبايد و نمي‌توانند در بلندمدت در برابر اراده قوه تاسيس‌كننده (ملت به مثابه حاكم واقعي) مقاومت كنند. چنين مقاومتي اساسا با ماهيت نمايندگي اين نهادها سازگار نيست. نهادهايي مانند مجلس، شوراي نگهبان، شوراي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري جملگي در زمره نهادهاي تاسيس شده و فاقد قدرت بالاصاله تلقي مي‌شوند. از منظر قانون اساسي در پرتو نظريه امانت و اعتمادي كه حضرت باري تعالي به نوع بشر دارد، در زمان غيبت معصوم (ع)، حاكميت بالاصاله در روي زمين به عموم بندگان او تعلق دارد. نهادهاي تاسيسي (عرضي) مانند شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي مديريت شوند كه يا هرگز با اراده مستقيم و روشن مردم شاخ به شاخ نشوند، يا در صورت مواجهه در برابر آن تسليم شوند. در سال‌هاي اخير شوراي محترم نگهبان در دو مورد مستقيما خود را در برابر اراده عمومي و اكثريتي انتخاب‌كنندگان قرارداد. انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اصفهان و ابطال آراي صحيح ماخوذه خانم خالقي و انتخابات شوراي اسلامي در يزد. در اين دو مورد، رودررويي شورا با راي ملت آنچنان بود كه در افكار عمومي نمره مثبتي در كارنامه آن درج نشد. به نظر مي‌رسد، در هر دو مورد هزينه‌اي كه شوراي نگهبان از سرمايه اجتماعي خود پرداخت كرد، با فوايد احتمالي آن برابري نمي‌كرد.
اخيرا نيز شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري وارد مسيري شده است كه معنايي جز تقابل با اراده ابرازي توسط حاكمان واقعي ندارد. در سطور ذيل مي‌كوشيم تا از اين زاويه به رخداد ياد شده بپردازيم.
شوراهاي اسلامي را مي‌توان به مثابه ابزاري براي احقاق حق تعيين سرنوشت شهروندان ايراني در امور محلي خود دانست. اصل ششم قانون اساسي، اداره امور كشور را متكي بر آراي عموم مردم مسلمان و غيرمسلمان ايران دانسته است. اصل ۵۶ قانون اساسي نيز از حق حاكميت همه مردم ايران صرفنظر ويژگي‌هاي عرضي (دين، جنسيت، نژاد، زبان، جغرافيا و...) آنها سخن مي‌گويد. از اين رو، اصل بر آن است كه همه مردم ايران محق به مداخله و مشاركت موثر در امور عمومي خود هستند و منع مداخله و مشاركت آنها مستلزم ارايه ادله و اسناد بسيار محكمي است.
نامه دبير محترم شوراي نگهبان، يا همان اظهارنظر شماره ۹۶/۱۰۰/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶، حاكي از آن است كه نگهبان قانون اساسي در اجراي اصل چهارم اين قانون مبني بر عدم مغايرت كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها با موازين اسلامي مجوز نظارت پيشيني و پسيني بر همه مصوبات مجلس را به خود اعطا كرده است. ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان هم موئد آن است كه اين شورا هيچ گونه محدوديت زماني براي نظارت بر شرعيت مصوبات مجلس شوراي اسلامي قائل نيست: «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نيست». اعلام نظر فقهاي محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ هم با استناد به قوانين و مقررات فوق صورت گرفته است. ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي به بيان شرايط انتخاب شوندگان مي‌پردازد. شرايطي مانند تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، حداقل سن 25 سال تمام، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مدرك تحصيلي و دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دايم از خدمت براي مردان. سياق عبارتي تبصره ۱ ماده ۲۶ و رويه عملي انتخابات شوراهاي اسلامي بيانگر آن است كه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي از صلاحيت شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي شوراهاي اسلامي برخوردارند، كافي است اين اقليت‌ها به جاي اسلام «به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» ظاهرا، هدف قانونگذار عادي بسترسازي براي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان ايراني در پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي محل زندگي آنها بوده است. به دليل غيرحاكميتي و غيرسياسي بودن اين امور در كشورهاي ديگر هم محدوديت‌هاي كمتري براي مشاركت افراد در امور محلي قائل مي‌شوند، تا جايي كه در سال‌هاي اخير تعدادي از كشورهاي اروپايي به بيگانگان مقيم نيز اجازه شركت در انتخابات محلي را اعطا كردند.
نامه جناب آيت‌الله جنتي حاكي از آن است كه داوطلبي افراد غيرمسلمان در مناطقي كه اكثر مردم آنها مسلمان هستند، خلاف موازين شرعي است. به بيان ديگر، تبصره يكم ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مغاير با موازين شرعي است و اجراي آن درباره اقليت‌هاي ديني رسمي بايد متوقف شود.
پرسش‌هاي متعددي درباره نظريه شوراي نگهبان قابل طرح است:
يك. چرا شوراي نگهبان در سال ۱۳۷۵ يعني در زمان بررسي مصوبه مجلس ايراد غيرشرعي بودن را اعلام نكرد؟ راستي چرا حضرت آيت‌الله جنتي در نامه خود هيچ اشاره‌اي به قواعد و موازين شرعي مورد نظر شورا نكرده است؟ آيا بر اساس موازين فقهي، اعطاي وكالت مسلمان به غيرمسلمان امين پذيرفته نيست؟
دو. تا پيش از اين نظريه تصور بر آن بود كه تسري خودخواسته نظارت شرعي شوراي نگهبان به قوانين گذشته فقط شامل مصوبات پيش از انقلاب است، اما نظريه اخير و تعداد ديگري از نظرات صادره توسط شورا، حاكي از توسعه اين نظارت به قوانين پس از انقلاب اسلامي است. پرسش اين است كه آيا چنين توسعه‌اي با موازين دادرسي اساسي، حاكميت قانون، ثبات و امنيت حقوقي سازگار است؟ ادامه در صفحه 6