پيرامون سپنتاي شوراي شهريزد
اين نوع از نظارت شوراي نگهبان به منزله آن است كه هيچ قانون قطعي در جمهوري اسلامي وضع نمي‌شود و مصوبات پيشين مجلس شوراي اسلامي پس از ده‌ها سال ممكن است غيرشرعي اعلام شود.
بديهي است اين رويه با موازين حكمراني قانونمدار و امنيت حقوقي و حتي عدالت سازگار نيست. اگر در برخي نظام‌هاي حقوقي سازوكار نظارت پسيني براي دادرس اساسي پيش‌بيني شده است، اولا در چارچوب شكايت فردي و اعمال حق دادخواهي شهروندي است، ثانيا، در راستاي تقويت مباني دولت مشروطه و جلوگيري از تاخت و تاز ارباب قدرت به حريم حقوق و آزادي‌هاست. مبناي اعمال نظارت پسيني توسط برخي از دادرسان اساسي جلوگيري از تباني اكثريت و اقليت سياسي براي ناديده گرفتن قانون و آزادي‌هاست.
سه. كدام مصلحت ملزمه عملي شوراي محترم نگهبان را به اين موضوع حساس كرده است؟ آيا اقليت‌هاي ديني در حال تبديل به اكثريت هستند و همين امر باعث نگراني فقهاي عظام شورا شده است؟ اگر چنين است علت چيست؟
چهار. هم‌اكنون شوراهاي اسلامي فاقد اختيارات گسترده و لازم براي مديريت امور شهري‌اند. قلمرو صلاحيت‌هاي بي‌رمق فعلي هم مربوط به امور غيرحاكميتي است. آيا مشاركت اقليت‌هاي ديني در امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و رفاهي محل خود خطري براي نظام سياسي و جامعه مسلمان ايجاد مي‌كند يا خود امتيازي براي افزودن بر مشروعيت نظام سياسي تلقي مي‌شود؟
پنج. مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسي تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد، پس صرفنظر از مسلمان يا نامسلمان بودن اعضاي شوراهاي اسلامي مصوبات اين نهادها نمي‌تواند مغاير با موازين اسلام باشد و نگراني فقهاي محترم قابل فهم نيست.
ششم. چرا اكثريت مسلمان يك محل به اقليت غيرمسلمان راي مي‌دهند؟ آيا تشخيص و حق راي اين اكثريت از نظر فقهاي عظام شوراي نگهبان فاقد اعتبار و حجت شرعي، اخلاقي، عقلي و سياسي است؟
هفتم. آيا در موقعيت فعلي كه رهبري نظام بر تقويت چهره مردم‌سالاري تاكيد دارند، ضرورت سياسي و عملي خاصي شوراي محترم نگهبان را ملزم به صدور چنين نظريه‌اي كرده است؟ به بيان ديگر، در حالي كه كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران آماج انواع اتهام‌ها مبني بر بدرفتاري با اقليت‌هاست؛ آيا مشاركت اين هموطنان نمي‌توانست نماي دموكراتيك جمهوري اسلامي را موجه‌تر جلوه دهد؟با توجه به آنچه گفته شد، محروم كردن اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراها فاقد ادله شرعي و قانوني است.
هشتم. دادرس اساسي در اغلب كشورهاي دنيا، پيشران توسعه حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندي است زيرا فلسفه حكمراني مبتني بر قانون اساسي چيزي جز اين نيست. يعني دادرس اساسي (در اينجا شوراي نگهبان) نبايد به بهانه‌هاي گوناگون از فلسفه بنيادين دولت مشروطه (محدودسازي قدرت و توسعه و تضمين حق‌ها و آزادي ها) فاصله بگيرد. در كشوري مانند فرانسه از دهه هفتاد به اين سو، شوراي قانون اساسي بدون تصريح قانون اساسي گام‌هاي بزرگي را در بسط قلمرو آزادي و به ويژه تعميق مشاركت سياسي مردم برداشته است. چرا؟ براي اينكه معرفت حقوقي قضات اساسي درباره نظريه دولت مشروطه و واقعيت‌هاي تودرتوي سياست عميق است. قضات دادگاه‌هاي قانون اساسي معمولا مي‌كوشند تا قانون اساسي را چنان به آواز درآورند كه ملت از شادي آن به رقص درآيد. شوراي نگهبان هم مي‌تواند تفاسير خود از قانون اساسي را به گونه‌اي مطرح كند كه ذهنيت تقابل با اراده ملت در جامعه شيوع نيابد. دردناك‌تر اين است كه اگر چنين ذهنيت منفي در جامعه پراكنده شود، به تدريج به تقابل شرع و اراده مردم هم تعميم خواهد يافت كه البته تعميم نادرستي است.
نهم. صدور دستور موقت ديوان عدالت اداري براي لغو موقت عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو شوراي شهر يزد هم با مباني شرعي و قانوني نمي‌خواند. اولا، شرع مقدس اسلام به اقليت‌هايي ديني كه روابط صلح‌آميز و دوستانه با مسلمانان دارند، نگاه پر از سلم و عطوفت دارد. ثانيا، لغو عضويت جناب نيكنام به منزله ابطال آراي اكثريت شهر دارالمومنين يزد است. تشخيص خرد جمعي مسلمانان يزد آن است كه يكي از اعضاي شوراي شهر از اقليت‌هاي ايراني ريشه‌دار باشد. اقليتي كه ايراني‌تر از ما هستند و هيچگاه عليه نظام و كشور توطئه نكرده‌اند. پرسش بنيادين اين است كه راي و خرد جمعي اكثريت مسلمان شهر يزد و اصفهان در شريعت قاضي معزز ديوان عدالت و فقهاي عظام شوراي نگهبان چه جايگاهي دارد؟ آيا اسلام علوي در مساله حكمراني اجازه چنين تقابل صريحي را با اراده عمومي مي‌دهد؟ اگر چنين است چرا امام الحق، حضرت مولي‌الموحدين علي(ع) به مقابله با اكثريتي كه او را به خلافت برنگزيدند، برنخاست؟
دهم. ورود ديوان عدالت اداري به قضيه شوراي شهر يزد به منزله اعمال نظارت ديوان بر يكي از مراحل انتخابات شوراها يعني مرحله ابتدايي تشخيص صلاحيت‌هاست. ديوان عدالت مطابق كدام قانون يا مقرره صلاحيت نظارت بر سازوكارهاي انتخاباتي شوراهاي اسلامي را دارد؟ تفسير موسع مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت هم نمي‌تواند چنين صلاحيتي را به ديوان اعطا كند.
يازدهم. عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در دوره پيشين هم با اقبال عمومي مردم روبه رو شده و بر آن كرسي تكيه زده بود. پرسش آن است كه كدام مصلحت در آن دوران ناديده گرفته شد كه در حال حاضر قاضي محترم شعبه ۴۵ هم‌اكنون با دستور موقت بخواهند جلوي فوت آن را بگيرند؟ در دستور موقت صادره به ماده ۳۴ به بعد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت استناد شده است. ماده ۳۴ به ورود خسارتي اشاره مي‌كند كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است. در اينجا، نه تنها ورود هيچ خسارت مادي و معنوي فوري و غيرفوري متصور نيست، بلكه عضويت چهارساله و انتخاب مجدد آقاي سپنتا نيكنام حاكي از سود سرشاري است كه مردم مسلمان يزد حصول آن را قطعي دانسته‌اند. سودي كه هم عايد نظام نوپا و مشروعيت خواه جمهوري اسلامي خواهد شد، هم عايد كشور و هم عايد جامعه يزد. حضور سپنتا نيكنام و ديگر سپنتاها در عرصه مديريت محلي جز افزايندگي و تعميق عشق ورزي و تكثير محبت در بين ايرانيان هيچ خسارت ديگري به بار نخواهد آورد.
زهي در كوي عشقت مسكن دل/ چه مي‌خواهي ازين خون خوردن دل/ چكيده خون دل بر دامن جان/ گرفته جان پرخون دامن دل/ از آن روزي كه دل ديوانه توست/ به صد جان من شدم در شيون دل/ منادي مي‌كنند در شهر امروز/ كه خون عاشقان در گردن دل