چالش‌هاي مديريت منابع آب ايران
راهكارها و انتظارات
فهرست بلندبالاي چالش‌هاي بخش آب با گفت‌وگو و همكاري ملي قابل رفع است
عباس جنگي‌مرني
كارشناس‌ارشد مديريت منابع آب
اكنون كه اين نوشتار منتشر مي‌شود وزير پيشنهادي نيرو براي دريافت راي اعتماد نمايندگان محترم ملت شريف ايران، به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. اما چالش‌ها، دغدغه‌ها و راهكارهاي مندرج در اين مقاله، بدون توجه به اينكه وزير پيشنهادي نيرو چه كسي خواهد بود، در هفته‌هاي گذشته نوشته شده است. حالا كه به‌نظر مي‌رسد انتخاب آقاي دكتر رضا اردكانيان توسط رييس‌جمهور محترم به عنوان وزير پيشنهادي نيرو نهايي شده است بايد يادآوري كرد كه او با كوله‌باري از درس‌هاي آموخته علمي و اجرايي حاصل از مسووليت‌هاي بين‌المللي 10 ساله گذشته در نهادهاي علمي، فني و اجرايي مديريت آب وابسته به سازمان ملل متحد، آماده ارايه خدمت به كشورمان هستند. ارتباط مستقيم سال‌هاي اخير ايشان با رويكرد‌ها و شيوه‌هاي متنوع مديريت غيرسازه‌اي مرتبط با آب، محيط‌زيست، انرژي و كشاورزي كشورهاي مختلف دنيا، از وي مدير و سياستگذاري همه‌جانبه‌نگر و محيط‌زيست‌گرا ساخته است. به‌خصوص اگر توجه كنيم كه اين تجارب در كشورهايي نظير آفريقا و اروپاي شرقي، با مشكلاتي نزديك به چالش‌هاي منابع آب ايران، كسب شده است.
پي‌درپي گفته و نوشته مي‌شود «وضعيت مديريت منابع آب در ايران وخيم يا بحراني است. پرسش ساده‌اي كه با شنيدن پپام «وخيم بودن اوضاع مديريت منابع آب» مي‌توانيم بپرسيم، اين است كه برخي از مهم‌ترين چالش‌هاي كنوني و آتي مديريت منابع آب ايران و راهكارهاي اصلي براي ايجاد قوه محركه به منظور تعديل و رفع چالش‌هاي منابع آب كدامند؟ در اين مجال، به اختصار تعدادي از اين چالش‌ها بازگو مي‌شود و راهكارهاي اساسي غيرسازه‌اي به مثابه قوه محركه‌اي براي راه‌حل‌هاي فني و علمي و نيز توقع و انتظار از وزير پيشنهادي نيرو به عنوان يك مطالبه، مطرح مي‌شود.
مديريت منابع آب در سال‌هاي اخير با مشكلات و چالش‌هاي زيادي مواجه شده است. كاهش بارش‌ها در اغلب حوضه‌هاي آبريز، بالا رفتن دما و متعاقب آن افزايش تبخير در ايران، توزيع ناهمگون مراكز جمعيتي و صنعتي و مصارف رو به رشد آنها، استفاده بي‌ضابطه كشاورزي و آبزي‌پروي از منابع آب و تلاش گسترده براي توسعه مصارف كشاورزي بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها از جمله اين چالش‌هاست. همچنين افزايش آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني، برداشت لجام‌گسيخته از منابع آب سطحي و زيرزميني و در نتيجه تخريب آبخوان‌ها و خشك‌شدن اغلب چشمه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تبعات اجتماعي، زيست‌محيطي و اقتصادي آنها براي كشور از ديگر ابعاد اين بحران است. چالش‌هايي نظير اجراي برخي از طرح‌هاي منابع آبي، كشاورزي و صنعتي بدون رعايت مباني توسعه پايدار، رقابت نامتعارف براي كسب سهم آب بيشتر بين شهرها، كشمكش‌هاي منطقه‌اي و محلي و افزايش اعتراض‌ها و ناآرامي‌هاي مرتبط با موضوع آب، تمايل به جبران توسعه‌نيافتگي مناطق محروم از طريق اختصاص منابع آب بيشتر به آنها (اغلب براي بخش كشاورزي كه معمولا بخش سنتي و كم‌بازده اقتصاد است)، وابستگي بخش قابل توجهي از اقتصاد، اشتغال و توليد در ايران به كشاورزي آبي، استاني شدن مديريت منابع آب و اِعمال مديريت مستقل بر منابع آب زيرزميني به صورت تفكيك شده از منابع آب سطحي و تمركز اكثر واحدهاي شهرستاني مديريت منابع آب بر مسائل آب‌هاي زيرزميني و كم‌توجهي به منابع آب سطحي از ديگر عوامل موثر بر اين بحران به شمار مي‌روند.
همچنين به اين فهرست از چالش‌هاي كنوني و آتي مديريت منابع آب در ايران مي‌توان موارد مهمي مانند نبود سند جامع آمايش سرزمين در مقياس ملي و برپايه الزامات محدوديت آب در حوضه‌هاي آبريز مختلف، افزايش جمعيت و نياز روزافزون آنها به اشتغال و غذا، عدم امكان تامين آب دايمي براي كشاورزي برخي مناطق به دليل كمبود آب، ازدياد جمعيت شهرنشيني و پيچيده‌تر شدن تامين آب شرب كلانشهرها، تشديد رقابت بين بخش‌هاي مختلف شرب، محيط زيست، صنعت و كشاورزي براي تخصيص منابع آب بيشتر، وخامت يا از بين رفتن محيط زيست طبيعي اغلب رودخانه‌ها و تالاب‌ها، بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف آب در اكثر حوضه‌هاي آبريز، تداوم بارگذاري‌هاي جديد كشاورزي، صنعتي، جمعيتي و غيره بر منابع آب حوضه‌هاي آبريز بحراني و چندين مشكل ديگر را افزود.
اين چالش‌ها مدام در حال گسترش هستند. بايد يادآوري كرد تمام اين چالش‌ها صرفا نتيجه اقدامات و فعاليت‌هاي وزارت نيرو نيستند. اين چالش‌ها نتيجه قريب به يك قرن تجربه طرح‌هاي توسعه در ايران است. مجموعه مديريت كشور و سياست‌هاي توسعه‌اي به‌صورت زنجيره‌اي در هم‌تنيده از سياستگذاري‌ها و مديريت كلان و اجرايي در ايران و در يك كلام، همه ما در به وجود آمدن اين چالش‌ها و مشكلات در منابع آب مقصريم. براي تعديل و رفع چالش‌ها هم بايد، قواي سه‌گانه حاكميتي كشور و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها و عموم مردم، همفكري و همكاري كنند. در اين زمينه نقش سياستگذاران، مجريان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوط به محيط‌زيست، منابع آب، كشاورزي، انرژي، گردشگري، صنعت و توسعه پايدار بسيار بااهميت است. ما در زمينه دانش، مهارت فني، نيروي انساني و حتي منابع مالي (در مقايسه با كشورهاي فقير جهان) كمبود قابل‌توجهي در ايران نداريم. كارشناسان و متخصصان دلسوز فراواني وجود دارند كه راهكارهاي فني و علمي مختلفي براي مسائل و چالش‌هاي مديريت منابع آب در كشور ارايه داده و مي‌دهند. اكنون هدف اين نوشتار، معرفي اين نوع راه‌حل‌ها نيست. تحليل هر كدام از چالش‌هاي بيان‌شده، بررسي و ارزيابي گسترده‌اي را مي‌طلبد. هدف اين نوشتار بيان موانعي است كه باعث شده اساسا درك كامل و مشتركي از چالش‌هاي منابع آب در عرصه‌هاي سياستگذاري، اجرايي و نظارتي و نيز در فضاي عمومي كشور ايجاد نشود.
براي برون‌رفت از شرايط پرمخاطره امروز و فرداي منابع آب بايد راهكارهايي غيرفني و غيرسازه‌اي در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد. در چنين مسيري، نيازمند استفاده از تجارب جهاني نظير «رويكرد پيوند يا همبست آب، انرژي و غذا» براي ارزيابي و تحليل ارتباط بين بخش‌هاي مختلف، نهادها، دستگاه‌هاي اجرايي، جوامع محلي، ذي‌نفعان و اهداف هر يك از آنها هستيم تا بر پايه شرايط حوضه‌هاي آبريز در ايران و محدويت منابع آب، خاك، مالي و... در آنها، سياستگذاري صحيحي بر مبناي اصول توسعه پايدار براي مديريت منابع آب محدود اين حوضه‌ها داشته باشيم. نقش متفكران و كارشناسان علوم اجتماعي، محيط‌زيست، كشاورزي، آب، اقتصاد و علوم بين رشته‌اي جديد، در اين فرآيند و رويكرد تاثيرگذار است.
يكي از راهكارهايي كه انتظار مي‌رود وزير نيرو بر آن اهتمام جدي و ويژه داشته باشد، كاهش چالش‌ها و تضاد منافع استان‌ها و شهرستان‌ها (و به تعبيري ديگر، ذي‌نفعان) بالادست و پايين‌دست حوضه‌هاي آبريز در كشور، پيرامون منابع آب مشترك است. ايجاد فضاي گفت‌وگو، شفافيت و تعامل ميان كارشناسان، نخبگان و عموم مردم حول موضوع آب و همزمان با آن، تدقيق منابع و مصارف آب حوضه‌هاي آبريز و همچنين تعامل سازنده بين سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با آب، كشاورزي و محيط‌زيست و نهادهاي حاكميتي كشور مي‌تواند در رفع چالش‌هاي منابع آب موثر باشد. وزير پيشنهادي نيرو، پس از اخذ راي اعتماد مجلس، با استفاده از راهكارهاي فوق، مي‌توانند نسبت به پياده‌سازي راه‌حل‌هاي علمي، فني و اجرايي واقع‌گرايانه و تفاهم‌شده بين كليه دستاندركاران و ذي‌نفعان منابع آب هر حوضه آبريز، پيگيري و اقدام كنند. به دليل ويژگي‌هاي متنوع، تهيه شيوه و برنامه اقدام مستقل براي هر حوضه آبريز تاكيد مي‌شود. اما راهكارهاي غيرفني و غيرسازه‌اي فوق به عنوان يك رويكرد كلي، تقريبا براي همه حوضه‌هاي آبريز، شموليت دارد. از آنجا كه وزارت نيرو تنها مقصر به وجود آمدن چالش‌ها و مشكلات منابع آب نيست؛ لازم است وزير پيشنهادي نيرو به سهم خود و به عنوان مديريت عالي آب در كشور، براي شكل‌گيري فضاي گفت‌وگو، تعامل و همكاري تلاش كند.
موضوع مهم ديگري كه مي‌تواند به وزير پيشنهادي نيرو، كمك كند، جايگزيني روش نقد منصفانه، پرسشگري و مطالبه‌گري به جاي شيوه غيرسازنده تخريب يا حتي تمجيد است. روشن است كه هر وزير پيشنهادي براي وزارت نيرو مانند ديگر وزارتخانه‌ها، موافقان و منتقداني داشته باشد. ضروري است گفتار و رفتاري كه باعث پيچيده‌تر و بحراني شدن مشكلات و چالش‌هاي موجود مي‌شود، كنار گذاشته شود.
اگر يقين داريم كه وضعيت منابع آب وخيم است و مي‌خواهيم با تعهد و احساس مسووليت براي پيگيري و حل مسائل موجود گامي برداريم، بايد در طول دوره فعاليت چهارساله وزير نيروي آتي، شيوه‌اي متفاوت و مثبت در پيش بگيريم. روشي سازنده و مبتني بر ديدباني عمومي، نقد بهبود‌دهنده و مطالبه‌گري صريح در زمينه سياست‌ها و اقدامات مربوط به منابع آب، كشاورزي، محيط‌زيست، توسعه مراكز جمعيتي، انرژي، گردشگري و صنعت كه طرف تعامل و گفت‌وگويش نيز فقط وزارت نيرو نيست، بلكه تمام دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي هستند. وزارت نيرو به‌تنهايي يكي از حلقه‌هاي اين زنجيره طولاني عرصه سياستگذاري و اجرايي است. اين زنجيره سياستگذاري‌ها و اجرا، همگي در پيوند و ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با يكديگر هستند و بر منابع آب ايران اثرگذاري فوق‌العاده دارند. در اين زمينه، شبكه كشوري سمن‌هاي زيست‌محيطي و فعالان سخت‌كوش و متعدد آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها، نقش ممتاز و موثري در ايجاد و به‌كارگيري فضاي تعامل و روش و راهكار فوق دارند و از اين مجموعه فرهيخته و دلسوز در كشور توقعي هم جز اين نيست. دوم اينكه، موافقان محترم نيز پس از تعيين وزير نيرو و قرار گرفتن ايشان در راس مديريت وزارت نيرو، بايد روش و شيوه تكثرگرايي، نقد و پرسشگري را جايگزين تعريف و تمجيد غيرضروري كنند. تا ان‌شاء‌الله چالش‌هاي مديريت منابع آب بدون ترديد، بهبود وضعيت بحراني آب و پايداري هرچه بيشتر منابع آب و محيط‌زيست و فعاليت‌هاي توسعه‌اي در كشور، نويد بخش سرافرازي و پيشرفت تمدن ايران زمين خواهد بود.
در راستاي رويكرد فوق و همچنين مواردي كه در بالا اشاره شد و براي كاهش ضعف‌ها، تهديدات و چالش‌هاي مديريت منابع آب ايران و افزايش نقاط قوت و فرصت‌ها ضروري است وزير پيشنهادي نيرو پس از عضويت در كابينه دولت تدبير و اميد و به‌منظور نوسازي و بهبود كاركرد مديريت آب و پايداري منابع آب، با تمام توان و همت خويش نسبت به پياده‌سازي رهيافت مديريت به هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز اقدام كنند. در گام بعدي و براي پشتيباني از رهيافت و رويكرد مذكور و پايداري آن و نهادسازي لازم، اصلاح و بهبود ساختار سازماني مديريت آب كشور را نيز عملياتي كنند. اين مهم پشتوانه و حمايت قانوني برنامه ششم توسعه كشور را هم به‌همراه دارد. مديريت به‌هم پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، در بردارنده نگاه يكپارچه به كليه مصرف‌كنندگان آب (اعم از شرب، محيط زيست، صنعت، كشاورزي و ساير مصارف)، ايجاد توازن بين منابع و مصارف آب، برقراري عدالت در تخصيص و برداشت آب در بالادست و پايين‌دست حوضه آبريز و توجه به اولويت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي توأمان آب است.
ظرفيت‌سازي و افزايش توانمندي نيروي انساني حوزه مديريت منابع آب به عنوان سرمايه‌اي بي‌بديل، توسعه و بسط هر چه بيشتر مولفه‌هاي حكمراني خوب آب در كشور مانند شفاف، صادق و پاسخگو بودن دستاندركاران، تقويت و تشكيل مستمر جلسات شوراي هماهنگي مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه‌هاي آبريز بحراني با حضور كليه دستاندركاران و ذي‌نفعان حوضه براي افزايش تعامل و همكاري در مديريت منابع آب، پيگيري و مطالبه تدوين سند ملي آمايش سرزمين از سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور با رعايت الزامات توسعه‌اي مربوط به محدوديت‌هاي منابع آب (با تاكيد بر فعاليت‌هاي توليدي، اقتصادي و خدماتي غير آب‌بر)، پيگيري تهيه الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي، تقويت جنبه‌هاي اجتماعي، زيست‌محيطي و اقتصادي مديريت آب و توجه به الزامات توسعه پايدار با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط، پيگيري براي تشكيل يگان حفاظت منابع آب در ايران توسط نيروي انتظامي و قوه محترم قضاييه و ساير مراجع مسوول و در نهايت مطالبه و پيگيري تهيه طرح جامع بهبود الگوي كشت و فضاي سبز از وزارت جهادكشاورزي و وزارت كشور، از انتظارت جامعه كارشناسي و افكار عمومي از وزير نيروي آينده است.