راه طولاني تا بودجه مبتني بر عملكرد
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
زماني اقتصاد ايران مي‌تواند درون‌زا و برون‌نگر باشد كه قبل از هر چيز بتوان توليد را در كشور نهادينه كرد. نهادينه كردن توليد هم‌زماني ممكن خواهد شد كه بخش مهم سرمايه دروني كشور به آن سمت كاناليزه شود. اين مهم نيز زماني محقق مي‌شود كه دولت، بخش خصوصي، شركت‌هاي دولتي و منابع بانك‌ها با برنامه‌ريزي مناسب به سوي نقاط حساس اقتصاد ايران متمايل شوند.
آنچه آقاي نوبخت از آن تحت عنوان بودجه برمبناي عملكرد پرده برداشتند چيزي است كه قبلا هم مباحث آن مطرح شده است. از زمان مجلس هفتم اين موضوع در دستور كار كميسيون برنامه و سازمان برنامه بوده است اما هيچ وقت جنبه عملياتي براي كل كشور نگرفت. به عنوان يك مثال ساده، هزينه يك دانش‌آموز يا يك دانشجو در كشور چقدر است؟ آيا به ازاي تعداد دانش‌آموزان يا دانشجويان كل كشور، بودجه به وزارتخانه‌هاي مربوطه اختصاص مي‌يابد؟ موضوعي كه عملا جنبه اجرايي به خود نگرفت يا اگر گرفت جنبه واقعي نداشت چرا كه اگر واقعي بود دستگاه اجرايي دچار كسري بودجه پنهاني نمي‌شد. بنابراين يك ايراد اساسي كه به نظام بودجه‌ريزي كشور وارد است، اينكه براساس واقعيات موجود بودجه‌ريزي انجام نمي‌گيرد. به همين دليل است كه نه در بخش عمراني و نه در بخش جاري همواره گلايه كسري بودجه شنيده مي‌شود.
در طول دولت يازدهم هيچگاه بودجه عمران كامل تحقق پيدا نكرد يعني مصوبه مجلس كه در طول دولت يازدهم بين 45 تا 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمران سالانه تحقق نيافت. حال چگونه است سخن از نياز 100 هزار ميليارد تومان براي سال‌هاي آينده شنيده مي‌شود؟
اينكه در برنامه پنجساله ششم گفته شده براي تحقق رشد هشت درصد بايد 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شود، برآورد درستي است ولي مفهوم آن اين نيست كه تمام آن از منابع دولتي باشد بلكه ما بايد از منابع بخش خصوصي نيز استفاده كنيم. در عين اينكه بايد به منابع بانك‌ها هم توجه كنيم. سال گذشته بانك‌ها 500 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختند، اگر اين تسهيلات صرف امور زيربنايي كشور مي‌شد يا به سوي توليد هدايت مي‌شد حتما امروز شاهد تحولي بزرگ در اقتصاد بوديم. حال بايد به يك نكته اساسي اشاره شود، تامين منابع 770 هزار ميليارد تومان از سه منبع دولت، بانك‌ها و بخش خصوصي امكان‌پذير است ولي به شرطي كه دولت بستر آن را فراهم كند. در غالب بودجه دولتي امكان تحقق رشد اقتصادي نيست، اما در غالب بودجه بخش خصوصي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي اگر برنامه‌ريزي درست و بر مبناي هدف باشد، رسيدن به رشد هشت درصدي به هيچ عنوان دور از انتظار نيست. يكي از انتظاراتي كه از اين دولت مي‌رود اين است كه حداقل شركت‌هاي دولتي كه دو سوم بودجه كشور را در اختيار دارند، سرمايه خود را صرف توليد كنند.
اگر قرار است اهداف اقتصاد مقاومتي محقق شود، يعني اقتصاد ايران درون‌زا و برون‌گرا باشد بايد هر سه قوه اصلي كشور با ساير اركان حكومت به سوي واقعي كردن بودجه كشور برمبناي فراهم كردن حداكثر تسهيلات براي بخش توليد، كالا و خدمات باشد. صورت مساله مشخص است، راه‌حل نيز، هنر تدبير و برنامه‌ريزي دست‌اندركاران است كه هدف هشت درصدي را محقق كنند.