مجازات اعدام براي مواد مخدر نتوانست بازدارندگي داشته باشد
عليرضا آذربايجاني
وكيل دادگستري و استاد حقوق دانشگاه تهران
رييس‌جمهور «قانون الحاق ماده يك به قانون مبارزه با مواد مخدر» را براي اجرا ابلاغ كرد. مقرره جديدي كه احتمالا بعد از امضا و انتشار در روزنامه رسمي به اجرا گذاشته مي‌شود، منجر به اين مي‌شود كه احكام اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر تقليل پيدا كند. در‌واقع اثر مستقيمي كه اين مصوبه مي‌گذارد اين است كه محكومان مربوط به قاچاق مواد مخدر كه قبلا به اين مجازات محكوم مي‌شدند، ممكن است به جاي اعدام به حبس يا مجازات جايگزين محكوم شوند. اما اينكه چقدر اين مصوبه در كاهش جرم تاثير دارد، بايد بگويم كه كاهش جرم به عواملي كه مربوط به پيشگيري از جرم است، برمي‌گردد. در‌واقع في‌نفسه اين موضوع تاثيري در كاهش اصل جرم ندارد. اگر مي‌خواهيم در ارتباط با كاهش عواملي كه منجر به افزايش و وقوع اين جرم مي‌شود، گام‌برداريم، مي‌توانيم موفق باشيم. حالا اين عوامل چيست؟ مجموعه‌اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و جغرافياي اجتماعي در اين موضوع دست به دست هم مي‌دهند. بخشي از كساني كه مرتكب اين نوع جرم مي‌شوند، متعلق به بخش‌ها و مناطقي از كشور هستند كه امكان فعاليت اقتصادي براي‌شان وجود ندارد؛ زمين‌ها آب ندارد، شرايط جغرافيايي براي دامپروري يا كشاورزي نيست، صنعتي وجود ندارد كه اين افراد به كار گرفته شوند. در نتيجه اين افراد وارد اين مسير مي‌شوند. پس يك عامل به اشتغال برمي‌گردد. عامل ديگر به مقوله استحكام مرزها برمي‌گردد. هرچقدر بتوانيم مرزهاي‌مان را در ورود و خروج بيگانگان بهتر كنترل كنيم، مي‌توانيم در اين زمينه گام‌هاي بيشتري برداريم. مقوله اجراي اين مصوبه في‌نفسه نمي‌تواند تاثيري در تقليل تحقق جرم داشته باشد. اين مصوبه در تقليل مجازات تاثير مي‌گذارد. لازمه تقليل در موضوع جرم اين است كه امكانات ديگري همراه با اين مصوبه وجود داشته باشد. مقوله مجازات اعدام يك مجازات خاصي است كه مجموعه كشورهاي دنيا نسبت به آن مواضع مختلفي دارند. نگرش غالب آن چيزي كه به عنوان حقوق جديد معرفي مي‌شود، نسبت به مجازات اعدام منفي است. بنابراين اگر ما به سمتي برويم كه مجازات اعدام در كشورمان تقليل پيدا كند، همراه با كشورهاي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر و همراه با آن كشورها خواهيم شد. اثر ديگر اين مصوبه اين است كه تا به حال به چه دليل مجازات اعدام را اعمال مي‌كرديم؟ به اين دليل كه به بازدارندگي آن توجه مي‌كرديم. ظاهرا تجربه اين ۴۰ سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين مجازات نتوانسته نقش خود را به عنوان عامل بازدارنده، ايجاد و اجرا كند. پس اگر قرار باشد كه سخت‌‌ترين و شديد‌ترين مجازات را اعمال كنيم ولي آثار بازدارنده به دنبال نداشته باشد، پس درست اين است كه اين مجازات به موارد محدودتري كاهش پيدا كند.