تاملي بر يادداشت «راهي نوين در مديريت منابع آب»
مشاركت‌جويي، جايگزين نگرش سلسله‌مراتبي شود
سيد سعيد حسيني
دانش‌آموخته منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي
ياداشت روز25 مهر دكتر اردكانيان در روزنامه اعتماد با عنوان «راهي نوين در مديريت منابع آب» با طرح ضرورت انتخاب شيوه‌اي از مديريت منابع آب براي پايداري بيشتر سرزمين، نگاه «انتقادي و منصفانه» به گذشته دارد و ضمن مروري بر آثار غفلت‌ها يك «تحول بزرگ» را نويد داده و ماهيت و الزامات اين تحول را تبيين كرده است.
در اين يادداشت علاوه بر مباحث فني، ابعاد پيچيده اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط‌زيستي نظير حقوق آب، حقابه‌ها، اقتصاد آب، بازارهاي آب و شيوه‌هاي حل مناقشه ميان ذي‌نفعان و هماهنگي و همكاري ميان همه ذي‌نفعان موثر و سازمان‌هاي مردم نهاد، در پارادايم مديريت منابع آب و سيستم‌هاي آبي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين ويژگي‌هاي متعددي ازجمله اصلاحات ساختار سازماني، خلق سرمايه اجتماعي و اعتماد لازم براي هم افزايي، مديريت مشاركتي، همكاري‌هاي بين‌بخشي، بهره گرفتن از سرمايه انساني متخصص و گفت‌وگوي اجتماعي فراگير ميان همه ذي‌نفعان براي وقوع اين تحول مطرح شده است. تطبيق اين ويژگي‌ها در پارادايم نوين مديريت منابع آب با رويكرد «خدمات عمومي نوين» (New Public Service) انگيزه اصلي نگارنده در اين تامل و بازانديشي است. مروري بر سير تاريخي مديريت دولتي نشان مي‌دهد كه، تفكرات سنتي مديريت دولتي و نظام‌هاي بوروكراتيك دهه‌هاي 1960 و 1970، در دهه 1980 جاي خود را به مديريت دولتي نوين داد و ميل به خصوصي‌سازي، بازارهاي داخلي، مناقصه رقابتي و شاخص‌هاي عملكردي مورد تاكيد قرار گرفت. در اواخر دهه 1990 وآغاز قرن بيست ويكم انتظارات جديد شهروندان تحصيلكرده در راستاي دريافت خدمات با كيفيت بالاتر مطرح شد و اين سرآغاز شبه پارادايم جديد «خدمات عمومي نوين» در مديريت دولتي شد كه در حال حاضر هر يك از جوامع، متناسب با ظرفيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي خود از آن بهره مي‌برند. سير اين تغييرات نشان مي‌دهد كه به تدريج از نقش دولت‌ها كاسته شده؛ به دموكراسي بهاي بيشتري داده مي‌شود ومفاهيمي نظير «شهروندمحوري»، «مشاركت‌جويي» و «پاسخگويي» رواج يافته است.
براي تحقق «تحول بزرگ» در بخش آب و يافتن راهي به سوي خدمات عمومي نوين چه بايد كرد؟
امروزه مديران دولتي بخش آب بايد با برخورداري از ديدگاه «شهروندمحور» اين الزام را درك كنند كه به انتظارات و خواست‌هاي شهروندان گوش فرا داده و پاسخ به نيازها و انتظارات شهروندان رادر اولويت فعاليتها و اقدامات خود قرار دهند. از الزامات برخورداري از ديدگاه «شهروندمحور»، جايگزيني «مشاركت‌جويي» با نگرش سلسله مراتبي است كه ايجاب مي‌كند مديران دولتي به جاي پاسخ‌هاي بله و خير، بياموزند كه نقش آنان، نقش ميانجي، آشتي‌دهنده و احقاق حق‌كننده شهروندان است و ايفاي اين نقش مستلزم تغيير نگرش و كسب دانش و مهارت‌هاي جديدي مانند دانش و مهارت مذاكره كردن، ميانجيگري، حل تناقض و تضاد است كه البته با رويه‌هاي سنتي گذشته تطبيق نمي‌كند.
همان‌گونه كه منافع عمومي برآيندي از گفتمان و توافق گروه‌ها نسبت به ارزش‌هاي مشترك است، مشاركت‌جويي هم مستلزم گفت‌وگوي پيوسته ميان دولت و شهروندان براي دستيابي به نوعي دستور كار به منظور تصميم‌گيري در باب موضوعات بحث‌برانگيز عمومي در بخش آب مانند انتقال آب حوضه به حوضه، پيشنهاد راه‌حل‌هاي گوناگون براي حل مسائل موجود، حمايت از راه‌حل‌ها براساس علل و تصميم‌گيري درباره يك راه‌حل است. اين گفتمان مشترك نوع جديدي از پاسخگويي است كه بر اهميت مباحثه عمومي، باز بودن و شفافيت تاكيد مي‌كند. براي اين مهم، بايد با خلق ارزش‌هاي مشترك ميان شهروندان، سازوكار پيوندي و ايجاد ائتلاف ميان سازمان‌هاي دولتي، خصوصي و غيرانتفاعي پي‌ريزي شود تا با خدمت توام با هدايت و نه تصدي‌گري و پارو زدن، بتوان در قبال قانون، ارزش‌هاي اجتماعي، هنجارهاي سياسي، منافع عمومي، استانداردهاي حرفه‌اي و حقوق شهروندان پاسخگو بود. البته در ايجاد اين تحول، نه سازمان‌هاي ديوان‌سالار با اقتدار سلسله مراتبي و تاكيد برمقررات، بلكه سازمان‌هاي با ساختار شبكه‌اي مبتني بر همكاري متقابل ابزار مناسبي خواهند بود. امروزه با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت‌هاي بخش آب، تقويت اعتماد بين وزارت نيرو و شهروندان، بدون مشاركت و هم‌انديشي با آنان در يك ساختار مشاركتي ميسر نمي‌شود. به عبارت ديگر علاوه بر «كارايي»، نياز به «پاسخگويي» نيز هست تا در اجراي تصميم‌هاي دشوار، خصوصا تصميماتي كه مستلزم ايثار و فداكاري است، همكاري لازم محقق شود و با اعتماد و اطمينان شهروندان به تصميم‌گيرندگان، منافع عمومي تامين شود.
در اين صورت است كه بخش آب كشور با فراهم كردن خدماتي كه كيفيت زندگي شهروندان را بهبود مي‌بخشد، آنان را به مشاركت بيشتر تشويق مي‌كند و با ايجاد يك شبكه اجتماعي و در نتيجه افزايش سرمايه اجتماعي، براي «راهي نوين در مديريت منابع آب» تا رسيدن به جامعه‌اي برخوردار از خدمات عمومي نوين امتداد خواهد يافت. بديهي است كه طي اين مسير و رسيدن به آن مقصد، اهتمام به تقويت نقش و جايگاه علوم اجتماعي و به ويژه «روابط عمومي» در تدوين راهبردهاي وزارت نيرو و بخش آب كشور اجتناب‌ناپذير است.