هشت اولويت نجات آب
محمدجواد سميعي
پس از انتخابات ارديبهشت ماه امسال و انتخاب آقاي دكتر روحاني به عنوان رييسجمهور دولت دوازدهم، بيش از يكصد انجمن و گروه فعال در حوزه آب و بالغ بر 5 هزار نفر از متخصصان، فعالان محيط زيستي و چهرههاي اجتماعي، هنري و ورزشي؛ با درج امضاي خود در پويش مردمي- كارشناسي «نجات آب» خواستار پيگيري و نظارت جدي رييسجمهور در اين خصوص شده بودند. در حالي كه در روزهاي پيش رو، قرار است، آقاي دكتر رضا اردكانيان، كانديداي جديد رييسجمهور براي سكانداري وزارت نيرو در معرض آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد؛ مروري بر اين مطالبات، ميتواند توجه ويژه دولت، مجلس و نخبگان و فعالان را به اولويتهاي نجات آب، جلب كند. در ابتداي اين نامه كه از رييسجمهور دولت دوازدهم خواسته است تا به صورت ويژه، موضوع «نجات آب» را در صدر برنامههاي خود در دولت جديد قرار دهد؛ آمده است: «در دولت يازدهم، بر خلاف رويه سابق بر آن، تصميمات و برنامههاي علاج بخشي مناسبي از جمله مصوبات شوراي عالي آب، به ويژه در پانزدهمين جلسه اين شورا، تدوين و اتخاذ شد اما با تاسف، بخش اعظم آنها تنها بهر روي كاغذ ماند و به دلايلي از جمله عدم تخصيص منابع لازم، عدم همسويي مديران ستادي و صف براي پيشبرد آنها، عدم نظارت و پيگيري بر نتايج به دست آمده و...، اجرايي نشد كه شرايط طلب ميكند در دولت دوازدهم با پيگيري و نظارت جدي، از تكرار آن ممانعت فرماييد.» در ادامه اين نامه، 8 بند به عنوان مهمترين اولويتها و مسائل ضروري در حوزه نجات آب ذكر شده است كه از آن جمله ميتوان به لزوم اهتمام به تعادلبخشي آبهاي زيرزميني، لزوم اقدامات چندجانبه نه صرفا سازهاي و توسعهاي، اهميت چينش مديراني همسو و همنوا در وزارتخانههاي دخيل در امر آب، موضوع جمعيت و لزوم بازتوزيعي آن متناسب با توان منابع آبي، ضرورت تنظيم و ارايه گزارشات دورهاي نتيجه گرا در خصوص برنامههاي نجات آب و تاكيد بر موضوع اعتقاد به جايگاه نهادهاي مدني و سازمانهاي مردم نهاد جهت تحكيم و پايداري مشاركت مردم؛ اشاره كرد. شايان ذكر است اين متن كه توسط گروهي از كارشناسان آبي تدوين شده بود، پس از آنكه در نزديك به دو ماه پس از انتخابات رياستجمهوري، در قالب پويش «مطالبه نجات آب از رييسجمهور» در معرض ديد نخبگان، كارشناسان، كنشگران محيطزيستي و آبي و همچنين علاقهمندان به آينده اين آب و خاك قرار داده شده و مورد استقبال طيفهاي گوناگوني از استانهاي مختلف قرار گرفت؛ همراه با پيوستي مشتمل بر نام تمام كساني كه اعلام موافقت خود را با آن اعلام داشته و آن را امضا كرده بودند؛ روز دوم مردادماه و در آستانه تشكيل دولت دوازدهم براي دفتر رييسجمهور ارسال شده بود.