مروري اجمالي بر طرح جديد كنگره امريكا در مورد ايران

مجلس نمايندگان امريكا در 25 اكتبر 3 طرح را تقريبا به اتفاق آرا عليه ايران و حزب‌الله به تصويب رساند كه در صورت تصويب سنا و امضاي رييس‌جمهور به قانون تبديل خواهند شد. يكي از اين سه طرح مجددا برنامه موشكي و تسليحات متعارف ايران را هدف قرار داده و دو طرح ديگر متوجه تقويت تحريم‌ها عليه حزب‌الله لبنان است. با توجه به اينكه قبلا برنامه موشكي ايران عمدتا از طريق فرمان اجرايي 13382 و حزب‌الله از طريق فرمان اجرايي 13224 و نيز قانون 2015 كنگره هدف تحريم‌هاي ملي و فراملي امريكا قرار گرفته بودند، اين سه طرح جديد نمي‌توانند به طور مشخص منشأ تحريم‌هاي جديدي عليه ايران و حزب‌الله باشند. مجلس نمايندگان همچنين قطعنامه غيرالزام‌آوري را تصويب كرد كه در آن از اتحاديه اروپا خواسته شده تا «تماميت حزب‌الله را به عنوان يك گروه تروريستي تعيين كند» و بر فشارها بر آن بيفزايد. نكته مهم در ارتباط با سه طرح مذكور اين است كه طراحان آن مدعي‌اند كه اين طرح‌ها ناقض برجام نيستند؛ يعني موجب اعاده تحريم‌هايي كه در چارچوب برجام رفع شده‌اند، نخواهند بود. اما طرح ضد موشكي به نحوي تهيه شده كه اولا مغاير با قطعنامه 2231 شوراي امنيت است و ثانيا مي‌تواند دولت را در جهت انجام برخي اقدامات خطير تحت فشار بگذارد؛ اقداماتي كه مي‌تواند در صورت عملي شدن تا حد نقض نص برجام نيز پيش برود.
اين طرح اصلاحاتي در «قانون تحريم ايران» وارد مي‌كند كه هدف آن اعمال تحريم‌هايي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني است كه بنا بر تشخيص دولت امريكا به طور آگاهانه و به هر نحوي از انحا درگير حمايت از برنامه موشكي ايران و برنامه سلاح‌هاي متعارف ايران هستند. طرح مجلس نمايندگان رييس‌جمهور را ملزم به ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي دقيقي درباره زنجيره عرضه فناوري و اقلام موشكي در حمايت از برنامه موشكي ايران و نيز سه گزارش در سال در مورد فعاليت‌هاي ايران در حوزه برنامه موشكي و حوزه سلاح‌هاي متعارف و بخش هوانوردي مي‌كند.
اين طرح بنا به تصريح آن متوجه اجرا و اعمال قطعنامه 2231 در زمينه موشك‌هاي طراحي شده براي حمل سلاح هسته‌اي (بند 3 ضميمه B)، منع صدور فناوري‌ها و اقلام موشكي به ايران (بند 4 همان ضميمه) و منع صادرات و واردات سلاح‌هاي متعارف به ايران يا از ايران (بند 5 همان ضميمه) است و ناقضان اين تدابير اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي امريكايي و غيرامريكايي را تهديد به تحريم مي‌كند. اين در حالي است كه محدوديت فعاليت‌هاي موشكي و خريد اقلام مربوطه در قطعنامه مذكور براي يك دوره 8 ساله و صدور و ورود سلاح‌هاي متعارف براي يك دوره 5 ساله است. در طرح مجلس نمايندگان محدوديت زماني در نظر گرفته نشده و از اين جهت در تعارض با قطعنامه شوراي امنيت است. به‌علاوه، قطعنامه 2231 خريد اقلام و سلاح‌هاي موارد اشاره در دوره‌هاي مذكور را در صورت موافقت شوراي امنيت اجازه مي‌دهد، در حالي كه در طرح كنگره به اين امكان نيز اشاره‌اي نشده است.
طرح همچنين از اين جهت كه رييس‌جمهور را ملزم به ارايه چندين گزارش مي‌كند، حائز اهميت است. هدف از درخواست اين گزارش‌ها به روشني اعمال فشار بر دولت ترامپ جهت ايجاد زمينه‌هاي جديدي با هدف تعيين نهادهاي ايراني و غير ايراني بيشتري به عنوان ناقض قوانين امريكا و اعمال تحريم بر عليه آنها است. در طرح، خواسته شده كه ظرف 180 روز بعد از نهايي شدن طرح، دولت بايد گزارشي شامل شرح تفصيلي زنجيره عرضه داخلي و خارجي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به برنامه موشكي ايران يا توليد اقلام مربوطه در داخل كمك مي‌كنند، به كنگره ارايه كند. همچنين دولت مكلف به ارايه گزارشي ظرف 180 روز در مورد هرگونه تلاشي توسط ايران براي توليد يا به دست آوردن اقلام مشمول تحريم در قانون تحريم ايران شده است. خريد يا فروش يا تلاش براي خريد يا فروش مقادير قابل ملاحظه تسليحات متعارف و اقلام و مواد مربوطه توسط ايران در تعارض با قطعنامه 2231 بايد توسط دولت به كنگره گزارش شود. اين طرح همچنين دولت را ملزم كرده كه به محض دريافت اطلاعات قابل اعتمادي مبني بر انجام آزمايش موشكي توسط ايران كه مغاير قطعنامه 2231 باشد، مراتب را به كنگره گزارش و روشن كند كه عوامل ذي‌ربط تحت تحريم قرار گرفته‌اند. اين گزارش همچنين بايد حاوي كليه اطلاعات فني موجود در مورد آزمايش موشكي انجام شده باشد.
مهم‌تر اينكه در بخش 5 طرح از رييس‌جمهور خواسته شده كه هر 180 روز يك‌بار گزارش دهد كه آيا دولت ايران از «هواپيماهاي مسافربري تجاري و خدمات مربوطه براي اهداف غيرقانوني نظامي يا ديگر مصارف غيرقانوني» استفاده كرده است يا خير. (در طرح تصريح شده كه منظور از هواپيما هم هواپيماهاي ساخت امريكا است هم هواپيماهاي داراي حداقل 10 درصد از اقلام امريكايي.) اين در حالي است كه در برجام تصريح شده كه در صورتي كه هواپيماهايي كه به ايران فروخته خواهند شد، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در ليست SDN مورد استفاده قرار گيرند يا به مصارف ديگري خارج از حوزه غير نظامي برسند، امريكا مي‌توان مجوز فروش آنها را لغو كند. در حالي كه در اين طرح جديد كنگره، تمامي بخش هوانوردي ايران و نه تنها هواپيماهاي فروخته شده در چارچوب برجام مشمول گزارش دهي شده‌اند. اين بدان معني است كه طرح در پي تعيين كل بخش هوانوردي غير نظامي ايران به عنوان ناقض قوانين كنگره است. چنين امري طبعا نقض نص برجام خواهد بود. به طور كلي ملزم كردن دولت به ارايه گزارش‌هايي به اين شكل مي‌تواند پيچيدگي‌هاي جديد و رو به افزايشي براي برجام در پي داشته باشد.
ضمنا جمله‌بندي بخش 4 طرح جديد در مورد گزارش دهي راجع به سلاح‌هاي متعارف به نحوي است كه مي‌تواند مواردي نظير خريد موشك‌هاي اس300 از روسيه را هم شامل شود. اين در حالي است كه اين قبيل موشك‌ها جنبه دفاعي دارند و شامل اقلام نظامي تهاجمي به نحو مذكور در ضميمه B قطعنامه 2231 نمي‌شوند. ادامه چنين برخوردي متضمن خطر ملزم كردن دولت به اعمال تحريم‌هايي عليه كشورهايي است كه ممكن است بخواهند اقلام دفاعي به ايران بفروشند.
نتيجه اينكه اين طرح اگر شامل تدابيري در حد اعاده تحريم‌هاي هسته‌اي فراملي نباشد و به اين دليل ناقض تعهدات امريكا تحت برجام به شمار نرود، اما نه تنها ناقض روح برجام است، بلكه امريكا را در آستانه نقض نص آن نيز قرار مي‌دهد. به‌علاوه، اين طرح نشان مي‌دهد كه هيات حاكمه امريكا همچنان در جهت ايجاد فضايي مغاير با برجام و ناديده گرفتن تعهدات بين‌المللي‌اش به سود منافع كوته‌بينانه در سياست داخلي است.
*ديپلمات سابق