ماجراي سپنتا نيكنام، بحث سياسي يا حقوقي؟

موضع شوراي نگهبان درباره عضويت سپنتا نيكنام كاملا غيرقانوني است. در حقيقت اين تصميم علاوه بر اينكه برخلاف قانوني است كه خود شوراي نگهبان قبلا تاييد كرده، با قانون اساسي نيز مغايرت دارد. اصلي‌ترين دليلي كه سبب مي‌شود اين رويكرد را بر خلاف قانون اساسي تلقي كنيم اين است كه مطابق قانون اقليت‌هاي ديني از جمله زرتشتيان، كليميان و مسيحيان در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند لذا روشن است كه آنها مي‌توانند در شوراهاي شهر و روستا نيز نماينده داشته باشند.
دومين استدلال براي اينكه ثابت شود شوراي نگهبان در اين خصوص بر خلاف قانون عمل مي‌كند اين است كه نمايندگان شوراها ولايت ندارند و مصداق ولايت غيرمسلم بر مسلم نمي‌شود. از طرفي آنان در حيطه قوانين مصوب كشور تصميم‌گيري و اقدام مي‌كنند.  علاوه بر اينها، در تبصره ماده 64 قانون شوراها نيز بعد از اشاره به اينكه اعضا بايد به شرع و ولايت التزام داشته باشند؛ آمده است كه اقليت‌هاي ديني بايد به كتاب مقدس خود سوگند ياد كنند. همين تبصره كافي است تا روشن شود كه اقليت‌هاي ديني براساس قانون مي‌توانند عضو شوراهاي شهر و روستا باشند.  به اعتقاد بنده، رويكرد شوراي نگهبان علاوه بر اينكه خلاف قانون است، خلاف شرع، اسلام، انسانيت و انصاف نيز هست. علت آنكه اين رويكرد را خلاف شرع و اسلام مي‌دانم اين است كه اسلام و قرآن اين اديان را به رسميت مي‌شناسد لذا نبايد با پيروان آنها به اين نحوه برخورد كرد. نكته قابل توجه و حائز اهميت ديگر اين است كه شوراي نگهبان بر اساس قانون اجازه ورود به اين مساله را ندارد و موضوع در حيطه وظايف و اختيارات اين نهاد نيست. اين شورا وظيفه تاييد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد اما نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شوراي نگهبان نيست. به عبارتي اين نهاد برخلاف قانون در يك موضوع دخالت كرده و راي خلاف قانون صادر كرده است لذا تا زماني كه اين امر را نپذيرند هيچ راه‌حل منطقي براي حل و فصل پرونده وجود ندارد. اصرار شوراي نگهبان بر نظر خود باعث مي‌شود استنباط كنيم كه بحث اساسا سياسي است و نه حقوقي.
*حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي