پيشخوان
اعلام حمايت يك تشكل از وزير پيشنهادي علوم
علي‌محمد حاضري، عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها با اشاره به جلسه اين تشكل سياسي صنفي اصلاح‌طلب با وزير پيشنهادي علوم خبر داد كه پس از برگزاري اين جلسه، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها تصميم گرفت كه از غلامي حمايت كند. علي‌محمد حاضري با بيان اينكه اكنون زمان آن است كه با مديريت آموزش عالي، برخوردي سياسي نشود اظهار كرد: بايد فضايي باز و آزاد براي نقد و بررسي مسائل كشور ايجاد شود. استقلال و برخورد غيرامنيتي نياز امروز فضاي آموزش عالي كشور براي بالندگي است. همه بايد كمك كنند تا آموزش عالي جايگاه خود را در كشور باز يابد. ما معتقديم ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي، شايسته‌سالاري و شايسته گزيني در امر گزينش دانشجويان و به خصوص هيات علمي، مقابله با فساد علمي بايد در دستور كار وزير علوم باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: غلامي از اعضاي با سابقه انجمن اسلامي مدرسين است و صرف‌نظر از بعضي انتقادهايي كه در مورد عملكرد دوره اخير مديريتي وي در دانشگاه همدان وجود دارد، غلامي يك چهره علمي با سابقه و درخشان و همين‌طور سوابق روشن دفاع از اسلام خط امامي، خردورز و با مواضع اصلاح‌طلبانه است. وي در پايان گفت: براي تحقق اين انتظارات بايد از غلامي حمايت كرد. ما مي‌خواهيم آموزش عالي به محيطي براي تضارب آرا تبديل شود. براي رسيدن به اين هدف بايد اصل آزادي و آزادگي علمي در دانشگاه به رسميت شناخته شود. سال‌هاست بحث كرسي‌هاي آزاد‌انديشي مطرح شده ولي شرايط برگزاري آن فراهم نيست. به دليل اينكه آزاد‌انديشي به‌شدت با حاكميت فضاهاي امنيتي بر دانشگاه‌ها مغايرت دارد. ما انتظار داريم كه در اين دوره مديريت آموزش عالي، در مسير تحقق فضاي مناسب براي بحث‌هاي آزاد و تضارب آرا در مسائل كارشناسي كشور قرار بگيريم. ايسنا
علت مشكلات امروز دولت روحاني
محمد اشرفي‌اصفهاني، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه آقاي احمدي‌نژاد خيلي تلاش مي‌كند دولتش را پاكدست معرفي كند، اما خلافش ثابت شده است. وي گفت: هنوز مشكلاتي در دولت روحاني پيش مي‌آيد كه علتش گره‌هاي كوري است كه به عملكرد دولت نهم و دهم برميگردد. اين همه حيف و ميل بيت‌المال و ريخت و پاش‌هاي آنچناني باعث شد درآمد سرشار نفت از بين برود. اين پول‌ها كجا رفت؟ اين داستان‌ها همه به زمان رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد برميگردد. دولت احمدي‌نژاد جز آفت و ضرر به كشور حاصل ديگري براي مردم نداشت. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تصريح كرد: در ميان پرونده‌هايي كه براي ما آمده، بيشتر تخلفات مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم است. درباره دولت‌هاي اصلاحات و آقاي هاشمي اصلا من پرونده‌اي نديدم، اگر هم باشد خيلي به ندرت است. آنچه تخلفات مشهود و ملموس است براي دولت نهم و دهم است. وي افزود: متاسفانه تعدد مراكز تصميم‌گيري زياد است. ظاهر قضيه اين است كه بعد از جايگاه رهبري، رييس‌جمهور مهم‌ترين مركز تصميم‌گيري است اما در اجرا مي‌بينيم رييس‌جمهور هم مي‌لنگد و كار جلو نمي‌رود. بارها آقاي روحاني هم اين را گفته و در مورد كمبود اختياراتش براي اجراي قانون اساسي درد‌دل كرده و مسائلي را به طور كنايه مطرح كرده كه مركز خاصي براي تصميم‌گيري وجود ندارد و مراكز تصميم‌گيري در كشور متعدد هستند. خبرآنلاين
ساماندهي و نظارت بر احزاب
احمد كريمي‌اصفهاني، دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار درباره اقدام كميسيون ماده 10 احزاب براي ساماندهي تشكل‌ها و مجموعه‌هاي سياسي سخن گفته و تحزب را يكي از ابزارهاي دموكراسي در كشور دانست. وي گفت: در كشور ما از ابتدا روي اساسنامه احزاب دقت كافي نشد چون هر حزبي بايد بخشي از جامعه را نمايندگي كند، اما بدون توجه به اين اصل مهم هر كسي متقاضي تاسيس حزب بود، درخواست داد و مجوز گرفت.
دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار با تاكيد بر لزوم ساماندهي احزاب بر اساس قانون جديد، يادآور شد: در قانون جديد احزاب دقت شده كه وضعيت تحزب در كشور از قبل بهتر شود. بنابراين قانون جديد بايد به اجرا درآيد. البته به نظر مي‌رسد فقط حدود 20 درصد احزاب كشور بتوانند خودشان را با شرايط قانون جديد وفق دهند؛ يعني از حدود 300 حزب مجوزدار حدود 60-50 حزب باقي خواهند ماند. البته آنها هم قالب و چارچوب كامل يك حزب را ندارند ولي به داشتن حداقل‌ها اكتفا شده است.
وي با بيان اينكه جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تمام اسناد خود را آماده و تا چند روز آينده آن را به كميسيون ماده 10 ارايه مي‌كند، ادامه داد: البته اين قانون نقص‌هايي دارد اما به مراتب از وضعيت قبل بهتر است كه هر درخواستي براي راه‌اندازي تشكل سياسي به كميسيون ماده 10 احزاب داده مي‌شد، مجوز مي‌گرفت. معتقدم احزاب بايد نهايت همكاري را با كميسيون ماده 10 احزاب انجام دهند. عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري يادآور شد: ساماندهي و نظارت بر احزاب و مجموعه‌هاي سياسي شامل حال همه تشكل‌ها اعم از مجوزدار و غيرمجوزدار مي‌شود و بدون استثنا هر تشكلي كه بخواهد فعاليت كند بايد مجوز دريافت كند. به عبارت ديگر هر مجموعه‌اي كه نتواند خود را با شرايط قانون جديد احزاب تطبيق دهد ديگر حق فعاليت ندارد. خبر آنلاين