رسانه ملي درباره ورود به موضوع «سپنتا نيكنام» بايد توضيح دهد
فرصت يك‌ماهه به صداوسيما و دفاع لاريجاني از كيان مجمع تشخيص مصلحت
گروه سياسي| «ورود صدا و سيما به مساله سپنتا نيكنام متوقف شد.» پخش برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري كه به بحث تعليق عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد اختصاص يافت، در نفس خود آنقدر پر از ايراد و اشكال بود كه شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما را با اين تصميم، وارد گود كند. آيت‌الله مدرسي‌يزدي و محمد عليزاده، دو عضو فقيه و حقوقدان شوراي نگهبان، ميهمانان برنامه چهارشنبه‌شب گذشته اخبار شبكه دو بودند تا از تفسيري كه در اين نهاد انجام گرفته و منشأ اصلي صدور حكم تعليق نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد بود به دفاع برخيزند. اما محكمه‌اي كه در رسانه ملي تشكيل شد، با يكطرفه رفتن به قاضي، موجي از انتقادات و اعتراضات را به راه انداخت. اگرچه صدا و سيما با اين اقدام خود سعي داشت فرصتي را براي پاسخگويي اعضاي شوراي نگهبان به افكار عمومي فراهم سازد اما، به تنها هدفي كه دست نيافت همان تنوير اذهان مردم بود. واقعيت اين است كه اعضاي شوراي نگهبان يا ساير افرادي كه از صدور اين حكم دفاع مي‌كنند، آنقدر بستر براي‌شان در رسانه‌هاي مختلف وجود دارد كه بتوانند موافقت خود را با نظر شوراي نگهبان تا هر زماني كه خواستند، اعلام كنند. در اين ميان تنها كسي كه مي‌توان به جرات گفت حقي از او- حداقل در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري- ضايع شده، سپنتا نيكنام است. جايي كه بحث در مورد او مطرح شد و او جايگاهي براي دفاع از خود نداشت، نمي‌تواند و نبايد هم، شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما را ساكت بگذارد. پس از 5 روز از پخش اين برنامه، عضو ناظر در شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما در قوه مقننه در واكنش به انتقاد افكار عمومي نسبت به ورود يك طرفه و جانبدارانه صدا و سيما در مورد موضوع لغو عضويت سپنتا نيكنام از شوراي شهر يزد اعلام كرد: در اين رابطه از سازمان صدا و سيما گزارش خواستيم و هم اكنون نيز منتظر هستيم كه سازمان صدا و سيما در اين رابطه توضيح دهد. احسان قاضي‌زاده‌هاشمي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، ادامه داد: ما در شوراي نظارت بر عملكرد سازمان صدا و سيما مسائل را مدنظر قرار داده و در ادامه گزارشي كه از سوي سازمان صدا و سيما در اين رابطه به شوراي نظارت ارايه خواهد شد را مورد بررسي قرار خواهيم داد. نماينده ناظر در شوراي نظارت بر عملكرد سازمان صدا و سيما درباره محتواي گزارشي كه از اين سازمان درخواست شده توضيح داد: «ما از صدا و سيما خواستيم كه توضيح دهند فرآيند تهيه و پخش اين برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با موضوع عضو زرتشتي شوراي شهر يزد چه بوده است؛ چراكه گاهي در برنامه‌هاي زنده اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه مديريت پس از آن حايز اهميت است.» نماينده اصولگراي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا علت عدم دعوت از دو طرف بحث به عنوان موافقان و مخالفان ابلاغيه شوراي نگهبان مورد پرسش قرار گرفته است، گفت: به هر حال اين موضوع هم مطرح شده اما علاوه بر آن برخي موضوعات ديگر نيز ذكر شده است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد هر موضوع را در سطح خود ببينيم، عنوان كرد: نبايد با بزرگنمايي مسائل به بررسي و تبيين امور بپردازيم، بلكه بايد هر بحث را در جايگاه خود ارزيابي كنيم. به نظر مي‌رسد اين مساله آنچنان كه بايد در مجلس مديريت نشد و شايد اگر مديريت بهتري در سطح مجلس انجام مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد. عضو ناظر در شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما در قوه مقننه در پاسخ به اين سوال كه روند طرح سوال و ارايه گزارش از سوي صدا و سيما چگونه خواهد بود، گفت: غالبا گزارش‌گيري‌هاي ما به اين صورت است كه سازمان ظرف يك ماه بايد به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و با توجه به اينكه درخواست در يكي دو روز اخير انجام شده قاعدتا ظرف يك ماه آينده پاسخ صدا و سيما را دريافت مي‌كنيم. قاضي‌زاده هاشمي در پايان تاكيد كرد: صدا و سيما پس از آنكه از آنها گزارش خواستيم روند ورود به اين مساله را متوقف كرد.
اظهارنظر مجدد شوراي نگهبان معنا ندارد
اما ديروز مجلس هم محل پرسش و پاسخ نماينده مردم تهران از علي لاريجاني در خصوص ماجراي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بود. هرچند جلسه ديروز مجلس به راي اعتماد به وزيران اختصاص داشت اما در همان فاصله شمارش تا خواندن آراي به صندوق ريخته شده، عليرضا رحيمي در تذكري به رييس مجلس موضوع سپنتا نيكنام را مطرح كرد كه علي لاريجاني به طور مفصل به آن پاسخ داد و دو اختلاف ديدگاه در اين باره را تشريح كرد. لاريجاني با اشاره به استنادات شوراي نگهبان گفت: تفسير شوراي نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسي آن است. محل كلام ما با شوراي نگهبان در اين موضوع است كه وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان ۱۰ روز زمان براي اعلام نظر نسبت به قوانين مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع دارد و حتي در صورت كمبود فرصت مي‌تواند ۱۰ روز ديگر تمديد كند، رييس مجلس مي‌تواند نظر قطعي‌اش را به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كند. اين بدان معنا است كه سازوكار اصل ۴ در اصول ديگر تعبيه شده است. لذا در اين صورت اظهارنظر مجدد معنا ندارد.
فلسفه وجودي مجمع از بين مي‌رود
رييس قوه مقننه در ادامه هشداري هم نسبت به از بين رفتن فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد. او گفت: اگر استدلال شوراي نگهبان را بپذيريم، شوراي نگهبان مي‌تواند مطابق اصل ۴ قوانين ابلاغ شده را رد كند كه در اين شرايط فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اصلاح موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان از بين مي‌رود چون ممكن است شوراي نگهبان به موردي بر بخورد و با استدلالش بگويد اشكال شرعي وجود دارد و از آن طرف ما اصرار به آن مصوبه كرده تا مجمع تشخيص آن را بررسي و نهايتا تصويب كند. با استدلال شوراي نگهبان مصوبه‌هاي مجمع تشخيص نيز اگر در سال‌هاي بعد مورد اشكال شرعي شوراي نگهبان قرار گيرد بايد رد شود. او گفت: ما در مورد قانون شوراهاي اسلامي به مسائلي كه در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه كرديم؛ آنجا اين بحث مطرح شد كه وقتي نام شوراهاي اسلامي گذاشته مي‌شود آيا بدان معناست كه اقليت‌ها نمي‌توانند حضور داشته باشند. مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ گفتند كه وقتي نام اسلامي گذاشته شود يعني بايد مطابق اسلام اداره شود و حضور اقليت‌ها منعي ندارد. آقايان شوراي نگهبان مي‌گويند برداشت ما از اصل ۴ اين است كه وقتي ما تشخيص داديم كه قانوني مطابق اسلام و قوانين نيست، مي‌توانيم آن را رد كنيم. اگر فرض كنيم كه استدلال شوراي نگهبان درست است بازهم بايد اين موضوع به مجلس اعلام شود تا قانون را تغيير داده نه اينكه در جاي ديگري آن را وضع كنند. اين موضوع بايد حل شود.