مسير دشوار دولت دوازدهم براي خشكاندن ريشه‌هاي فساد
در آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان شفافيت بين‌المللي، در سال 2016، نمره ايران در شاخص ادراك فساد، بهبود يافته و باعث شده است كشورمان در ميان 176 كشور به جايگاه صدوسي‌و يكم برسد البته اين شاخص در ايران هنوز تا رسيدن به وضعيت ايده‌آل، فاصله بسياري دارد. رتبه ايران در شاخص ادراك فساد در سال 2016 در ميان 176 كشور دنيا 131 است. آمار اعلام شده از سوي سازمان شفافيت بين‌المللي خود بيانگر وضعيت موجود در اين حوزه در كشور است. هرچند برخي آمارهاي بين‌المللي را تا حدودي سياسي عنوان مي‌كنند اما نمي‌توان منكر آن شد كه ما درحال حاضر وضعيت چندان مناسبي در اين حوزه نداريم چه اينكه در آمارهاي اعلام شده از سوي همين سازمان در دولت نهم و دهم، رتبه‌هاي اخذ شده از سوي كشور، وضعيت بدتري را در حوزه فساد مالي و اداري گزارش مي‌كردند كه نشان‌دهنده آن است كه اين آمارها حتي با تاثير سياست نيز تا حد زيادي بيانگر واقعيت‌هاي موجود در كشور است. يكي از موارد ديگري كه دولت يازدهم مجبور شد وضعيت افسارگسيخته آن را پس از دولت دهم متوقف كند، فساد بود كه هنوز هم گاه و بيگاه خبرهايي در خصوص آن منتشر مي‌شود كه سر رشته بسياري از آنها به دولت‌هاي نهم و دهم بازمي‌گردد. اعمال تحريم‌هاي شديد كه رييس‌جمهور دولت‌هاي نهم و دهم آن را كاغذپاره‌اي بيش نمي‌دانست نيز از مهم‌ترين عواملي بود كه فضا را براي گسترش فساد مهيا كرد و از دل آن بابك زنجاني‌ها و دكل‌دزدي‌ها پديد آمد. فساد يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث فرار سرمايه از كشورها مي‌شود و انتشار خبرهاي مرتبط با رتبه فساد اقتصادي كشورها يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه به سرمايه‌گذاران خارجي براي تبادلات مالي با كشورهاي مختلف اطلاعات و در برخي مواردهشدار مي‌دهد. در حقيقت ميزان فساد نشان‌دهنده آن است كه تا چه حد مي‌توان به بازگشت سود و حداقل ثبات سرمايه در يك كشور اميد بست. مهم‌ترين بستر جذب سرمايه وجود امنيت سرمايه است كه فساد مالي و اداري به‌شدت آن را به خطر مي‌اندازد.
اما آنچه را كه مي‌توان در عملكرد دولت يازدهم مثبت شمرد، آزاد گذاشتن كانال‌ها و شبكه‌هاي خبري و ارتباطي با وجود زير سوال بردن خود دولت (به عنوان مثال در موضوع فيش‌هاي كلان حقوقي) بود. موضوعي كه موجب شد در چرخه آزاد اطلاعاتي بسياري از مفسدان و رانت‌خواران حداقل با فشاري بيشتر از جانب افكار عمومي روبه‌رو شوند. اما در اين ميان دولت دوازدهم همچنان بر اولويت‌هاي خود در اين حوزه تاكيد دارد چرا كه مي‌داند راه درازي تا خشكاندن ريشه‌هاي فساد در كشور باقيست كه دولت‌هاي آينده نيز بايد آن را تا رسيدن به مقصد بپيمايند.
منبع: اتاق بازرگاني ايران