وقتي شهرداري خود قانون را محترم نشمارد

فيلمي كه در فضاي مجازي در مورد برخورد با دستفروش مياندوآبي دست به دست مي‌شود و احساسات عمومي را برانگيخته، مسلما آخرين برخورد با دستفروشان به شيوه‌هايي اينچنيني نخواهد بود. طبيعي است در شرايطي كه بسياري از مسوولان و نهادها هنوز خود را مقيد به تمكين از سند حقوق شهروندي كه سال گذشته از سوي دولت ارايه شد نمي‌دانند و به آن انتقاد مي‌كنند، شهرداري كه نهادي غيردولتي است، حق دارد كه خود را چندان مقيد به رعايت آن نداند. اين درحالي است كه فصل سوم قانون اساسي اشاره‌اي دارد به انواع حقوقي كه شهروندان يك جامعه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و شهروندي و... دارند. با اين وجود واقعا كداميك از مسوولان و دولتي‌ها و مديران قوا مي‌توانند مدعي رعايت حقوق شهروندي بطور كامل باشند؟ نتيجه برخورد با حقوق شهروندي در چنين جامعه‌اي اين خواهد شد كه شهرداري به جاي آنكه به تخلفات آشكار و كلان صورت گرفته در بخش تراكم فروشي و تخلفات ساختماني در شهر بپردازد، به دنبال پاك كردن صورت مساله با برخوردهايي مانند برخورد با دستفروش‌ها به بهانه برخورد با يك اقدام غيرقانوني است. آيا قد علم كردن اين‌همه ساختمان بلندمرتبه و اينهمه تخلف شهرسازي در شهرها، نقض حقوق شهروندي نيست؟! البته من منكر غيرقانوني بودن دستفروشي و آثار منفي آن براقتصاد و نظم شهرها نيستم. ولي در عين حال معتقدم كه شهرداري زماني مي‌تواند با اين پديده غيرقانوني برخورد كند كه خود، در تمام ابعاد حقوق شهروندي مردم را رعايت كرده باشد. درحقيقت تا زماني‌كه حقوق شهروندي و قانون از سوي مسوولان محترم شمرده نشود، طبيعي است كه از سوي مردم هم به سخره گرفته شود. مردم زماني‌كه مي‌بينند بسياري از پرونده‌هاي فسادهاي كلان در كشور سال‌هاست كه همچنان بي‌نتيجه مسكوت مانده است و متهمان آنها، آزاد در خيابان‌ها و شهرها مي‌چرخند، طبيعي است كه نبايد از مردم انتظار قانونمندي داشت. وجه ديگر اين برخوردها، آگاهي از فرهنگ «حقوقي» است. واقعيت اين است كه در كشور ما به همان نسبت كه رعايت «فرهنگ عمومي» درجامعه با مشكل مواجه است، رعايت «فرهنگ حقوقي» نيز با مشكلاتي جدي روبه‌روست. به بياني ما با جامعه‌اي روبه‌رو هستيم كه نه تنها شهروندان آن حكومت‌گرا هستند و حاضر به رعايت حقوق ديگران نيستند و حتي از عذرخواهي نيز ابا دارند ! كه بسياري از مسوولان آن نيز فرهنگ حقوقي را به درستي نمي‌شناسند و رعايت نمي‌كنند. ما در فرهنگ ديني‌مان دو آيه شاخص در اين زمينه داريم. يكي اينكه بايد در ترويج انديشه‌هاي ديني دركنار آموزش زباني و لساني، عملا نيز تلاش كنيم تا اين آميزه‌ها را اجرا كنيم. و دوم اينكه به هر آنچه مي‌گوييم، عمل كنيم. حال سوال اينجاست كه به واقع آيا مسوولان نيز، مانند علي(ع) كه برخورد با فساد و تخلفات را از دخترش آغاز كرد، آنها نيز حاضرند برخوردهاي بدون اغماض را با فرزندان و نزديكانشان داشته باشند؟ اگر مسوولان ابتدا قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي را از خودشان آغاز كنند، مي‌توان اميدوار بود كه جامعه و شهروندان نيز به تدريج قانومندي را در پيش خواهند گرفت. آن‌وقت ديگر نه احتياجي به برخوردهاي انتظامي و قهري است و نه احتياجي به برخورد با ماموران متخلف و اخراج آنها. چرا كه اصولا اخراج كارمند سد معبري كه به وي اينگونه القا شده كه دستفروشان افرادي قانون شكن هستند كه بايد تحت هر شرايطي با آنها مقابله كرد، شايد كم اثرترين اقدامي باشد كه بتوان كرد. در حقيقت با اخراج اين كارمند نه‌تنها كمكي به حل مشكل دستفروشي در شهرها نمي‌كنيم كه بيكاري به جمع بيكاران جامعه اضافي خواهيم كرد كه بايد يك نفر را هم مامور وي كنيم تا مواظبش باشد و تخلفي نكند! پس چه بهتر كه به جاي اخراج او، اولا دوره‌هاي آموزشي براي ماموران سد معبر گذاشته شود تا بدانند كه با دسفروشي كه عموما از اقشار مستضعف و كم بضاعت جامعه است چگونه برخورد كنند و ثانيا اينكه، همگي از كوچك و بزرگ و از مديران ارشد تا شهروندان عادي، خود را مقيد به اجراي حقوق شهروندي و رعايت آن بدانيم.
*وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه