آثار اجراي قانون كاتسا
كوروش احمدي*
«قانون مقابله با دشمنان امريكا از طريق تحريم» (CAATSA) كه در 2 اوت به امضاي رييس‌جمهور امريكا رسيد، پس از سپري شدن يك دوره 90 روزه سه‌شنبه گذشته به اجرا گذاشته شد. اين قانون كه حاوي تدابيري عليه ايران، روسيه و كره شمالي است، در زمان تصويب در مرداد ماه گذشته از سوي منتقدان دولت روحاني به عنوان «مادر همه تحريم‌ها» معرفي مي‌شد و دولت و وزارت خارجه شديدا در رابطه با آن مورد انتقاد قرار مي‌گرفتند. نگارنده در مقاله‌اي كه در 3 مرداد منتشر شد، توضيح داد كه اين قانون جديد اگر چه در امتداد راهبرد دولت ترامپ در جهت فضاسازي با هدف كاهش بهره‌مندي ايران از برجام قرار دارد و از اين رو مغاير برجام است، اما از آنجا كه موجب اعاده تحريم‌هاي هسته‌اي فراملي نيست و نيز فاقد تحريم عملي جديدي است، به لحاظ حقوقي نمي‌توان آن را ناقض متن برجام به شمار آورد؛ ضمن اينكه قصد اعلام شده هر دو حزب در كنگره از ابتدا اين بود كه اين قانون ناقض برجام نباشد و دو موردي كه در طرح اوليه مي‌توانست ناقض برجام باشد، در مرحله بعد حذف شدند. مفاد اين قانون متوجه تاكيد بر تحريم عليه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه با سپاه پاسداران و مرتبطين با آن كار كنند يا آگاهانه درگير فعاليت‌هايي شوند كه به برنامه موشكي ايران كمك رساند يا در نقض حقوق بشر در ايران دخالت داشته باشند. اين قانون همچنين بر تحريم تسليحاتي گسترده ايران اعم از صادرات يا واردات 7 قلم سلاح تهاجمي كه در قطعنامه 2231 تاكيد و اشخاصي را كه در اين حوزه هرگونه خدماتي به ايران ارايه كنند، تهديد به تحريم مي‌كند. هيچ يك از تحريم‌هاي مندرج در اين قانون تازگي ندارند. كاري كه در اين قانون انجام شده، در واقع تجميع قوانين سابق و نيز تبديل به قانون كردن اختياراتي است كه طي سال‌هاي گذشته از طريق فرمان‌هاي اجرايي روساي جمهور پيشين به وزارت خزانه‌داري براي اعمال برخي تحريم‌هاي غيرهسته‌اي عليه ايران داده شده بود. در مورد خاص سپاه، پيش از اين تحريم‌هاي گسترده‌‌اي در چارچوب فرمان اجرايي ١٣٣٨٢ (موشك‌هاي بالستيك)، فرمان اجرايي ١٣٥٥٣ (نقض حقوق بشر)، فرمان اجرايي ١٣٦٠٦ (نقض حقوق بشر از طريق فناوري‌هاي اطلاعاتي)، قانون CISADA و نيز قانون «كاهش تهديد ايران» تا پيش از 2012 وضع شده بود. همچنين نيروي قدس سپاه نيز در 2007 تحت فرمان اجرايي ١٣٢٢٤ (در مورد تروريسم) قرار داده شده بود. تنها دو نكته جديد در قانون كاتسا وجود دارد: نخست اينكه اين قانون دولت را ملزم به تعيين سپاه و مقامات، عوامل و مرتبطين آن به عنوان مصداق فرمان اجرايي 13224 در مورد تروريسم كرده است. پيرو اين امر، وزارت خزانه‌داري امريكا در 13 اكتبر در اين مورد اقدام و اعلام كرد كه سپاه را به اين عنوان كه از سپاه قدس حمايت مي‌كند، روي ليست حاميان تروريسم قرار داده است. اما از آنجا كه سپاه پيش از اين تحت شماري از فرمان‌هاي اجرايي و قوانين قرار داشته و همه تحريم‌هاي ممكن با خصلت فراملي در مورد آن اعمال مي‌شده، در واقع اين تحول جديد عمدتا جنبه شكلي دارد. تنها مورد جزيي كه مي‌تواند جنبه عملي، هر چند بسيار كم‌اهميت، داشته باشد، به اصطلاح «محروم كردن» سپاه از «استثناهاي برمن»، شامل معافيت اشخاص تحت تحريم از اموري مانند ارتباطات شخصي، كمك‌هاي انسان‌دوستانه، دريافت كالاها و مطالب فرهنگي، سفرهاي زيارتي و امثال آن است. اين استثناها شامل اشخاص و نهادهايي ذيل فرمان اجرايي 13224 نمي‌شود. اين در واقع تنها تاثير عملي قانون كاتسا است. وزارت خزانه‌داري سه‌شنبه نيز ليست خود را روزآمد كرد و در برابر نام اغلب اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني حروف SDGT را نيز افزود كه به معني قرار گرفتن آنها ذيل فرمان اجرايي 13224 نيز هست؛ بدون اينكه اين كار عواقب عملي خاصي داشته باشد. با توجه به اينكه سازوكار تحريم ايران طي سال‌هاي قبل شكل گرفته، اين دو اقدام تنها كاري است كه وزارت خزانه‌داري امريكا براي اجرايي كردن كاتسا انجام داد. دوم اينكه اين قانون دولت را ملزم به ارايه شماري گزارش به كنگره كرده است. از جمله دولت ملزم شده كه هر دو سال يك‌بار گزارشي در مورد يك «استراتژي براي جلوگيري از فعاليت‌ها و تهديدهاي متعارف و غيرمتقارن ايران عليه امريكا و متحدان كليدي آن در خاورميانه و شمال آفريقا و ماوراي آن» و هر 180 روز يك‌بار گزارشي در مورد تعيين مصاديق جديد مرتبط با برنامه موشكي، تروريسم و نقض حقوق بشر به كنگره بدهد. گزارش ديگري نيز حاوي «توضيح در مورد دلايل تفاوت بين تحريم‌هاي اعمال شده» توسط امريكا و اروپا خواسته شده است. دولت همچنين ملزم شده هر 180 روز يك‌بار گزارشي راجع به اتباع امريكايي دستگير شده توسط ايران يا گروه‌هاي مورد حمايت ايران، از جمله كساني كه تابعيت مضاعف دارند، ارايه كند. درخواست اين حجم بالا از گزارش كه در طرح اخير در كنگره نيز دنبال شده، هدف افزايش فشار بر دواير دولتي امريكا و زنده نگه داشتن بحران را دنبال مي‌كند. قابل توجه است كه كاتسا در بخش مربوط به ايران به رييس‌جمهور اجازه تعليق 180 روزه تحريم‌ها عليه ايران را داده است. اين در حالي كه است كه چنين اختياري در مورد تحريم‌هاي اعمال شده عليه روسيه و كره شمالي داده نشده است. با توجه به عدم مغايرت كاتسا با متن برجام از نظر عدم اعاده تحريم‌هاي هسته‌اي، تنها كاري كه كاتسا كرده، اين است كه عامل تنش افزاي جديدي به عوامل پيشين شامل اظهارات منفي ترامپ در مورد برجام و تعيين مصداق بيشتري براي تحريم طي 10 ماه گذشته اضافه كرده؛ عواملي كه در جهت خلاف عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج عمل مي‌كنند و از اين نظر حداقل ناقض روح برجام توسط امريكا هستند. *ديپلمات پيشين