زنگ خطر براي اقتصاد كشور
يارانه‌اي كه به‌سختي نقد مي‌شود
محمد ابراهيمي
امروز كه بيش از شش سال از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌گذرد و دو جريان فكري متفاوت اقتصادي و سياسي مسووليت اجراي آن را به‌عهده داشته‌اند، مي‌توان اظهارنظر دقيق‌تري در مورد «آنچه كه به تصويب رسيد» و «آنچه كه اجرا شد» داشت.
براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قرار بود همه اقسام يارانه‌هايي كه تا آن زمان توسط دولت‌ها پرداخت مي‌شد، در قالب اين قانون سامان يابند و بدين‌ترتيب اشكال مختلف كمك دولتي از «منابع معين» تامين و در «موارد مشخص» پرداخت شود.
دولت محمود احمدي‌نژاد و پس از آن دولت‌هاي حسن روحاني هر دو در بخش تامين منابع و تخصيص آن با قانون فاصله گرفتند (يكي بيشتر و ديگري كمي كمتر) . پر واضح است آنچه كه از قانون موصوف- با تمام نقدهاي وارده- اجرا مي‌شود صرفا هاله‌اي است كمرنگ از برخي بندهاي قانون و البته خط قرمزي هم به عنوان «يارانه نقدي» وجود دارد. يارانه‌اي كه نه منابعش به راحتي نقد مي‌شود و نه گفت‌وگو درباره حذف يا اصلاح آن نقدپذير است.
براساس ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار بود قيمت فروش داخلي بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كمتر از نود‌درصد (90%) قيمت فوب خليج فارس نباشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد غير از اين بود و اين نخستين سد راه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها شد و هماني شد كه به عذاب اليم و مصيبت عظما لقب گرفت.
خشت اول اجراي اين قانون كه بيش از شش سال قبل كج نهاده شده بود سبب شد تا ديوار هدفمندي كج چيده شود و آمدن و رفتن تيم‌هاي اقتصادي دولتي هم تاثير شگرفي بر نحوه اجراي قانون نداشته باشد.
زيرا عبارت كليدي «خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون» كه به عنوان منبع تامين هزينه‌هاي هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين شده بود به بوته فراموشي سپرده شد. مراجعه به قوانين بودجه سال‌هاي 1394 و بعد از آن تاييدي است بر اين ادعا كه قانون‌گذاران و مجريان آن غافل از بار مالي تك‌تك عبارات قانون صرفا به‌دنبال‌روي از سياست‌هاي گذشته بودند.
براساس تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 و تبصره (14) قوانين بودجه سال‌هاي 1395 و 1396 به دولت اجازه داده شده تا از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه اشاره به خالص وجوه دارد؛ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي براي حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال هزينه كند.
درج عدد ثابت 480 هزار ميليارد ريال (طي حداقل سه سال اخير) و انعكاس واژه «خالص» وجوه حاصل از اجراي قانون اين ذهنيت را متبادر مي‌كند كه گويا هزينه‌هاي قابل‌پرداخت از محل عايدي حامل‌هاي انرژي ثابت مانده‌اند.
حال آنكه طي سال‌هاي 1394 لغايت 1396 نه‌تنها بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها ثابت نبوده بلكه دست‌كم افزايشي معادل نرخ تورم رسمي كشور (حدود 10 درصد) را نيز تجربه كرده‌اند. هزينه‌هايي نظير انتقال، توزيع، فروش حامل‌هاي انرژي و پرداخت‌هايي مثل علي‌الحساب مالياتي و سود سهم دولت شركت‌هاي عمدتا دولتي توليدكننده و توزيع‌كننده اين حاملها در اين
زمره است.
در اين شرايط تورمي، چنانچه قيمت حامل‌هاي اصلي انرژي كه تامين منابع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را بر عهده دارند افزايش مي‌يافت، آنگاه اين اميد به وجود مي‌آمد كه معضل بزرگ تامين منابع يارانه‌هاي نقدي تخفيف يابد.
ليكن با تثبيت قيمت فرآورده‌هاي نفتي- به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين يارانه- از سال 1394 تاكنون عملا امكان جبران اين كسري بودجه ميسر نشد و روزبه‌روز هم بر دشواري‌هاي آن افزوده شد تا جايي كه تامين ساير تعهدات يارانه‌اي را هم از دولت سلب كرد.
اين‌بار كسري بودجه ناشي از فقدان نگاه‌واقع‌بينانه به دخل و خرج و تعهدات قانوني گريبان ساير بخش‌ها را نيز به طوري گرفت كه مكررا اخباري از عدم پرداخت يارانه كشاورزان، توليدكنندگان و صنعت‌گران به گوش مي‌رسد. امري كه در صورت استمرار به اقتصاد كشور لطمات جبران‌ناپذيري را وارد
خواهد كرد.
به‌هر روي با شرايط موجود بايد گفت زنگ خطر براي اقتصاد و توليد و اشتغال كشور به صدا درآمده و وظيفه مسوولان است كه تا دير نشده اقدامي عاجل براي اصلاح آن بخش از قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه نيازمند بازنگري است انجام دهند.
بدين‌منظور نخستين قدم‌ها را بايد در بخش انرژي برداشت. بديهي است در اين موقعيت خطير، اقدام دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به قصد اجرايي كردن ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و جبران كسري بودجه اجتناب‌ناپذير است.
اين بدان معني است كه روش اجرايي آن به‌نحوي تصحيح شود كه نه كسري بودجه در اين حوزه پديد آيد و نه با روح اين قوانين كه ناظر بر حمايت از اقشار ضعيف و توليدكنندگان است فاصله گرفته شود.
آنچه كه فراروي دولت قرار دارد، صرفا دو راه است. اول «اصلاح قيمت فرآورده‌ها» كه اين اقدام موجب رفع تكليف تخصيص يارانه به فرآورده‌هاي نفتي و استفاده از ابزارهاي قيمتي براي مديريت مصرف مي‌شود و راه دوم نيز «ادامه دخالت در تعيين قيمت» است.
در اين ميان ممكن است برخي اظهارنظرهاي عاميانه مبني بر افزايش نرخ تورم در صورت اصلاح قيمت‌هاي انرژي نيز مطرح شوند. اما اكنون با توجه به تجربه‌هاي قبلي در اين موارد ضرورت دارد هرچه زودتر زمينه‌هاي استخلاص دولت از اين جريان‌سازي‌هاي غيرعلمي (ناظر بر تاثيرات اغراق‌آميز اصلاح قيمت‌ها) فراهم شود. دولت بايد با اقتدار نشان دهد هيچ گزينه‌اي به‌غير از «بهترين آلترناتيو ممكن» را نمي‌پذيرد؛
كما اينكه تمامي ابزارهاي كنترلي را نيز در راستاي پيشبرد اين گزينه در اختيار دارد.
* كارشناس نفت