رشد 2 هزار درصدي صادرات غيرنفتي در 21 سال گذشته
«صادرات غيرنفتي كشور با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در 21 سال گذشته 2 هزار درصد رشد كرده است.» شايد اين مهم‌ترين بخش اظهارات معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران باشد كه در خصوص صادرات غيرنفتي عنوان كرده است.
اين در حالي است كه سال‌ها بحث افزايش سهم صادرات غير نفتي مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. محمدرضا مودودي معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران گفته است: صادرات غيرنفتي كشور با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در 21 سال گذشته 2 هزار درصد رشد كرده است. در چند سال اخير كشور در حوزه صادرات غيرنفتي رشد چشمگيري داشته است. ساختارهاي بانكي، مالياتي و گمركي كشور در گذشته براي صادرات غيرنفتي شكل نگرفته بود اما در چند سال اخير در اين زمينه رشد چشمگيري داشته‌ايم.
وي افزود: سهم صادرات غيرنفتي كل كشور در سال 56 تنها چهار درصد بود اما پارسال 55 درصد بسته صادراتي ايران متعلق به صادرات غيرنفتي بوده است. پارسال 44 ميليارد دلار ميزان صادرات غيرنفتي كشور بود كه نسبت به سال 94 رشد چهار درصدي را نشان مي‌دهد. در گذشته متاسفانه بنادر كشور محلي براي واردات كالا شده بودند اما هم اينك در زمينه صادرات موفقيت‌هاي چشمگيري به دست آورده‌اند.
مودودي اظهار داشت: صادرات غير نفتي ايران به كشورهاي عراق و افغانستان در چند سال اخير جهش بسيار خوبي داشته است. حدود 9 ميليارد دلار ميزان صادرات غير نفتي ايران به اين كشورهاست. براي در اختيار گرفتن بازارهاي جهاني بايد به سمت مدرن كردن بازارهاي ايران پيش برويم تا بتوانيم با دنيا به رقابت بپردازيم. براي موفقيت و ماندگاري در بازارهاي جهاني بايد به دنبال تغيير در حوزه صادرات باشيم.
دو برابر اعتبارات سال گذشته براي تكميل طرح‌ها پرداخت شد
در اين نشست رحمت‌الله اكرمي معاون نظارت مالي وزير اقتصاد اظهار كرد: با نگاه ويژه دولت بر لزوم توجه و تاكيد بر اجرا و تكميل طرح‌ها، از ابتداي امسال تاكنون بيش از28 هزار ميليارد تومان اعتبار نقدي و غيرنقدي به طرح‌هاي عمراني پرداخت شد كه تلاش داريم در مدت زمان باقيمانده تا پايان سال اين رقم باز هم افزايش پيدا كند.
وي بيان كرد: اينك يكي از مشكلات جدي كشور، تقدم هزينه‌ها بر درآمد است كه بايد با كار و تلاش و تعيين روش‌هاي جديد درآمدي، اين فاصله جدي و نگران‌كننده تا حد زيادي كاهش يابد. بودجه امسال كل كشور بيش از 346 هزار ميليارد تومان است اما با گذشت 8ماه ازسال فقط 171 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.
اكرمي ادامه داد: 53 هزار ميليارد تومان از اين درآمد از محل فروش نفت، 51 هزار ميليارد تومان از دريافت ماليات، 35هزار ميليارد تومان از واگذاري دارايي‌ها و مابقي از ساير محل‌هاي درآمدي به دست آمد. با وجود فاصله تحقق درآمدهاي امسال مطابق برنامه‌ريزي‌ها، باز هم اين درآمد در مقايسه با سال قبل 5/33 درصد افزايش دارد. با وجود افزايش درآمدي امسال و رسيدن به درآمد 171 هزار ميليارد توماني، مصرف بودجه كشور تاكنون از 196 هزار ميليارد تومان گذشته كه لازم است در نحوه مديريت‌هاي كشور و فاصله گرفتن از اتكاي صرف به بودجه‌هاي دولتي تجديدنظر جدي شود.
خزانه‌دار كل كشور ادامه داد: مديران هزينه‌اي، يكي ازمعضلات جدي كشور و تغيير رويكرد به سمت درآمدزايي مديران يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي گرفتار نشدن در بحران‌هاي مالي و كمبود اعتباري در آينده است.
وي به عملكرد هشت ماهه كشور در تحقق بودجه و درآمد اشاره كرد و گفت: بي‌ترديد با روش‌هاي موجود و با توجه به چند ماه باقيمانده تا پايان سال امكان تحقق كامل بودجه پيش‌بيني شده وجود ندارد. اگر تلاش بيشتر در اين بخش صورت نگرفته و راهي براي افزايش درآمدها انديشيده نشود در آينده حتي براي پرداخت حقوق كاركنان دولت هم با مشكل مواجه مي‌شويم.
معاون نظارت مالي وزير امور اقتصادي و دارايي؛ كاهش اتكاي دولت به نفت را تصميمي ستودني و آينده‌نگرانه دانست و گفت: حذف كامل اتكا به نفت كه اولويت جدي كشور در آينده است با نگاه‌هاي كنوني به نحوه مديريت هزينه‌زا امكان‌پذير نيست.