چگونه مي‌توان از مشكل كمبود نقدينگي رها شد؟
جمال رازقي
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير دستخوش تغييرات فراوان شده است. كاهش درآمدهاي نفتي، وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، شوك شديد ارزي، تورم بالا و كاهش قدرت خريد منجر به كاهش تقاضا و ركود اقتصادي شده است. در اين ميان صنعت به عنوان حلقه واسط بين بخش‌هاي ديگر بيشتر از ساير بخش‌ها زيان ديده بطوري كه بسياري از صنايع ورشكست شده‌اند. تنها راه خروج از ركود، حركت چرخ اقتصاد و توليد است. متاسفانه صنعت در شرايط فعلي براي توليد و تامين مخارج توسعه‌اي و جاري با كمبود نقدينگي رو به رو بوده و نياز به منابع مالي و سرمايه در گردش دارد. لكن به دلايل متعدد كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود، قادر به ادامه حيات نيستند. ساختار مالي كشور متكي به بانك و بازار سرمايه است. در كشورهاي توسعه يافته بسياري صنايع در بورس اوراق بهادار يا بورس كالا پذيرفته شده و از اين طريق تامين مالي مي‌شوند. با اين شيوه هم مساله كمبود نقدينگي برطرف شده و هم فاصله طبقاتي كم شده و توزيع ثروت عادلانه‌تر مي‌شود. بازار سرمايه در ايران از يك سو به جايگاه بالقوه خود دست نيافته و از سوي ديگر تنها صنايع بزرگ در بورس پذيرفته شده و صنايع كوچك و متوسط كه بيش از 90 درصد صنايع را تشكيل داده، بي‌بهره مانده‌اند. اين مساله زماني مهم‌تر جلوه مي‌كند كه بدانيم صنايع بزرگ به صنايع كوچك و متوسط وابسته بوده و ورشكستگي صنايع اخير، ورشكستگي صنايع بزرگ را به دنبال خواهد داشت. لذا بهترين گزينه براي تامين مالي صنايع كوچك و متوسط، دريافت تسهيلات از بانك‌هاست. در شرايط عادي، بانك‌ها نه‌تنها تسهيلات در اختيار بنگاه‌ها قرار نمي‌دهند، بلكه حتي نمي‌توانند به مهم‌ترين وظيفه خود كه همان نقش واسطه بين سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان است، عمل كنند. تورم سال‌هاي اخير و كاهش نرخ سود حقيقي، بانك‌ها را مجبور ساخته كه براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود در بازارهاي دارايي كه نقدشوندگي پاييني دارند سرمايه‌گذاري كنند كه در اصطلاح به اين عمل بنگاهداري بانك‌ها گفته مي‌شود. از آنجا كه بانك_ها تنها مي‌توانند دارايي‌هاي نقد خود را وام دهند بنابراين ميزان وجوه كافي براي ارايه تسهيلات در اختيار ندارند. از طرف ديگر ركود حاكم بر بازار باعث شده كه ريسك اعتباري بانك‌ها افزايش يابد و بانك‌ها براي وصول مطالبات خود، دارايي‌هاي ديگر كه نقدشوندگي پاييني دارند را به تملك خود درآورند. بي‌انضباطي مالي دولت يكي ديگر از دلايل كاهش توانايي بانك‌ها در ارايه تسهيلات به بنگاه‌هاست. كسري بودجه‌هاي دولتي غالبا از طريق تسهيلات تكليفي كه به عهده بانك‌ها گذاشته مي‌شود تامين مي‌شود و به دليل ماهيت حمايتي آنها نرخ سود بسيار پايين داشته و دولت‌ها نيز به موقع وام‌هاي خود را بازپرداخت نمي‌كنند. همچنين تعيين دستوري نرخ سپرده‌ها باعث شده كه بانك‌ها نتوانند متناسب با شرايط اقتصاد كلان و اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات پرداخت كنند. براي رفع مشكل كمبود نقدينگي در صنعت چندين راهكار قابل ارايه است. در سطح كلان اقتصاد دولت بايد با هدفگذاري تورم به بانك مركزي اجازه دهد تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات (متناسب با تورم) را در بازار تعيين كند تا با تخصيص بهينه منابع منجر به بهبود كارايي بانك‌ها شود. يكي از راهكارهاي مهم و اساسي ديگر انضباط مالي دولت و پرداخت به موقع بدهي خود به بخش بانكي است. با اين عمل بانك‌ها بخشي از وجوه لازم براي ارايه تسهيلات را به دست مي‌آورند. در كنار اين سياست، بانك مركزي بايد به منظور كاهش نرخ سود بانكي، سياست پولي انبساطي اعمال كند. براي جلوگيري از تورم، سياست انبساطي مي‌تواند از مكانيسم اوراق قرضه اجرا شود. راهكار ديگر تزريق سرمايه به بانك‌هاست كه البته با شرايط ركود فعلي و كاهش درآمدهاي دولت محقق نمي‌شود. افزايش نظارت بر فعاليت بانك‌ها و وسواس در ارايه تسهيلات به متقاضيان روش ديگر رفع كمبود نقدينگي بنگاه‌هاست. بانك‌ها بايد از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پر خطر و پر بازده پرهيز كرده و به نقش واسطه‌اي خود عمل كنند. همچنين تا حد ممكن از پرداخت وام‌هاي غيرتوليدي اجتناب كرده تا بازپرداخت كامل نظارت كافي بر فعاليت وام‌گيرنده داشته باشند. كاملا واضح است كه به طريق اولي بايد نظارت ويژه صورت بگيرد تا از فساد جلوگيري شده و سرمايه‌هاي ملي از بين نرود. روش ديگر كه در بسياري از كشورها به كار گرفته شده و نتايج مطلوبي نيز داشته، ايجاد نهاد ضمانت‌كننده است. اين نهاد به عنوان واسط بين بانك و بنگاه بخش بزرگي از مشكلات تامين مالي را حل مي‌كند. در واقع اين نهاد ضمانت بازپرداخت وام بنگاه‌ها در صورت وجود ريسك ورشكستگي، تاخير، شكست پروژه و غيره را به عهده مي‌گيرد. علاوه بر موارد گفته شده، يكي از گزينه‌هاي مناسب براي خروج از ركود، استفاده از تامين مالي خارجي بوده و مهم‌ترين انواع آن شامل سرمايه‌گذاري مستقيم، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم و تامين مالي پروژه‌اي است. وظيفه دولت در اين خصوص تسهيل شرايط لازم براي تامين مالي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اين
بخش است. از آنچه گفته شد درمي‌يابيم كه اقتصاد بطور عام و صنعت به طور خاص، از شرايط مطلوبي برخوردار نيست و اگر براي از بين رفتن ركود سريعا تمهيداتي انديشيده نشود كشور به زوال اقتصادي و نابودي كشيده خواهد شد و ديگر نامي از ايران باقي نخواهد ماند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شيراز