احتمال اعتراف رضا ضراب عليه مقامات ايراني در امريكا
رضا ضراب، تاجر ايراني- تركيه‌اي طلا كه محاكمه وي در منهتن امريكا به منبع تنش مهمي در روابط امريكا و تركيه تبديل شده است، اتهامات خود را پذيرفته است و همكاري با مقامات قضايي و اطلاعاتي امريكا را آغاز كرده است.
به گزارش «تابناك» و به نقل از نيويورك‌تايمز، ديويد دنتون جونيور، دادستان پرونده ضراب كه در مكان نامعلومي در امريكا نگهداري مي‌شود، گفته است كه ضراب روز يكشنبه هفته جاري به همه هفت اتهام خود اعتراف كرده است و توافق شده كه وي به جاي متهم، به عنوان شاهد در پرونده معاون هالك بانك تركيه در خصوص برنامه چندميليارد دلاري دور زدن تحريم‌هاي ايران از طريق تجارت طلا، حاضر شود. ضراب در فروردين 1395 در ميامي امريكا بازداشت شده است و برآوردهاي اوليه از احتمال صدور حكم سنگين زندان براي وي به اتهام دور زدن تحريم‌هاي ايران حكايت داشت.
انتظار مي‌رود كه شهادت رضا ضراب در دادگاه مهمت هاكان آتيلا كه از هفته جاري در دادگاه فدرال امريكا آغاز شده است، روز چهارشنبه اخذ شود. دادستان پرونده، روز سه‌شنبه در شروع اظهاراتش خطاب به هيات منصفه اظهار داشت كه ضراب از شركت‌هاي پوششي و اسناد جعلي، اظهارات دروغ به مقامات امريكايي و رشوه‌دهي به مقامات ارشد تركيه براي كسب و كارش در جهت دور زدن تحريم‌هاي ايران استفاده كرده است.
دادستان امريكايي با طرح ادعاي فوق اظهار داشته كه ضراب در دادگاه حاضر خواهد شد و از اين اقدامات كه بنا به اظهار وي جرايمي سنگين عليه امنيت ملي امريكا است، روايتي دست اول به دادگاه ارايه خواهد كرد.
دادستان مدعي شده است كه «شواهدي كه ارايه خواهد شد از تقلبي در سطحي جهاني پرده برخواهد داشت كه طي آن ميلياردها دلار متعلق به ايران جابه‌جا شده است به گونه‌اي كه اقتصاد كشورها در خاورميانه را تحت تاثير قرار داده است و چنان بزرگ بوده است كه وزرايي در تركيه و ايران آن را پوشش داده‌اند».
تصميم ضراب براي همكاري با امريكايي‌ها، مي‌تواند روابط تنش‌آلود امريكا و تركيه را با مخاطرات بيشتري مواجه سازد به ويژه اگر ضراب در اعترافات خود پاي مقامات ارشد تركيه و سيستم بانكي اين كشور را به ميان بكشد.
رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه تاكنون پرونده را در مذاكرات با مقامات امريكايي مطرح كرده است و از جمله در سپتامبر گذشته در اين باره با ترامپ تلفني صحبت كرده است. اردوغان مدعي است كه ماجراي اتهامات عليه ضراب و مقامات تركيه ادامه روند كودتاي ناكام 2016 است كه اردوغان فتح‌الله گولن را باني آن مي‌داند.
هفت متهم ديگر پرونده از جمله ظفر چاغلايان وزير اقتصاد سابق تركيه و سليمان اصلان مدير هالك بانك تركيه تاكنون دستگير نشده‌اند. دنتون مدعي شده است كه ضراب با اين دو نفر به طور مستقيم در ارتباط بوده است.
هالك بانك گزارش‌هاي منتشر شده در خصوص امكان طرح اتهام عليه اين بانك را رد و اعلام كرده است كه كليه اقدامات بانك در چارچوب قوانين تركيه و قوانين بين‌المللي بوده است.
پليس تركيه در سال 2013 اعلام كرده كه يك ماجراي رشوه‌دهي را كشف و ضراب و سليمان اصلان را دستگير كرده است ولي دنتون دادستان پرونده‌اي كه در امريكا تشكيل شده، به دادگاه گفته است كه موضوع رشوه، تلاشي براي پنهان كردن واقعيت ماجرا است. دنتون مدعي است كه مقامات ارشد دولت تركيه با اخراج و دستگيري مقامات پليس و قضات پرونده ضراب در تركيه، به وي دستور داده‌اند كه براي پنهان كردن واقعيت، رشوه‌هاي بيشتري را پرداخت كند. دنتون مدعي شده كه ضراب پول‌هاي رشوه را پرداخت كرده است تا پرونده در تركيه بسته شده و همدستان وي از زندان آزاد شوند.
ولي ظاهرا پليس تركيه تنها طرفي نبوده كه پرونده اقدامات ضراب را در دست بررسي داشته است. به گفته دنتون، واحد ضداطلاعات اف‌بي‌آي نيز از سال 2013 پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل داده است؛ مدارك و اسناد جمع‌آوري شده توسط پليس فدرال امريكا نيز ادعاهاي پليس تركيه عليه ضراب و همدستان وي را تاييد مي‌كند.
در پرونده‌هاي تشكيل شده در تركيه و امريكا، ادعا شده است كه ضراب به مقامات ارشد دولتي و بانكي از جمله چهار وزير دولت اردوغان رشوه پرداخت كرده است. بر اساس اسنادي كه در دادگاه منهتن نيويورك ثبت شده، وزير اقتصاد وقت تركيه بيش از ۴۵ ميليون دلار به صورت نقدي، جواهر و كالاهاي لوكس از ضراب دريافت كرده بود. وقتي پليس به خانه سليمان اصلان وارد مي‌شود، جعبه‌كفش‌هايي مملو از وجه نقد به ارزش چهار و نيم ميليون دلار كشف كرده است.