معاون وزير صنعت خبر داد
اعتبار ثبت سفارش نصف شد
گروه اقتصادي| چند ماهي است كه ثبت سفارش خودرو بسته شده است و اين امر هم بهانه‌اي شده براي رايزني‌هاي مختلف براي كسب اطلاع از زمان بازگشايي اين سامانه. به تازگي خبرها از بدنه وزارت صنعت و دولت خبر از بازگشايي اين سامانه تا پايان آذرماه مي‌دهد اما وزير صنعت اعلام كرده كه موضوع تعرفه‌هاي جديد به دولت رفته و هنوز هم مشخص نيست چه اتفاقي براي اين بخش خواهد افتاد.
با همه اين اوضاع در حالي كه دولت عزم خود را جزم كرده كه تا 17 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس ارايه كند، مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع هم با اتكا به اين عزم اعلام كرده است كه تعيين تكليف ثبت سفارش بعد از ارايه بودجه انجام خواهد شد. وي همچنين از كاهش اعتبار سفارش‌هاي ثبت‌شده در زمينه خودرو خبر داده و گفت: اين مهلت از شش ماه به سه ماه تغيير كرده است. در هشت‌ماهه امسال ۵۴هزار خودرو به كشور وارد شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد يعني ۹۰۰۰ خودرو افزايش داشته است.
وي همچنين عنوان كرد: ارزش اين خودروها رقمي بالغ بر يك ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار مي‌شود، در حالي كه در سال گذشته ارزش خودروهاي وارداتي در هشت‌ماهه امسال يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است. اگر قطعات خودرو را نيز در نظر بگيريم در طول سال حدود سه ميليارد دلار بابت واردات هزينه مي‌شود كه اين ميزان در واردات ۴۰ ميلياردي كشور رقم بالايي محسوب مي‌شود و با سياست‌هاي ما فاصله دارد. برهمين اساس لازم است حتما در اين زمينه تجديدنظر شود.
ممنوعيت واردات برنج تا اطلاع ثانوي
وي همچنين به واردات برنج اشاره و اظهار كرد: در هفت‌ماهه اول امسال به اندازه كافي برنج وارد كشور شده است لذا تا اطلاع ثانوي قرار شده از واردات اين محصول جلوگيري شود چراكه در اين زمينه هم ذخيره استراتژيك وجود دارد و هم توليد داخلي داريم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغيير تعرفه واردات برخي اقلام اشاره كرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌هاي قبل جدولي تنظيم و براي هيات وزيران ارسال شد تا پايان سال درباره آن تصميم‌گيري شود، اما براي نخستين‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمركي به تصويب دولت نرسيد. امسال با مذاكراتي كه با وزراي مختلف داشتيم درباره اين مساله صحبت و در نهايت قرار شد كالاهايي كه تغيير تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم كاهش يابند چراكه از اين ليست مواردي كه تصور مي‌شد تغيير تعرفه‌شان اثر تورمي خواهد داشت، حذف شد.
وي با بيان اينكه احتمالا ظرف امروز و فردا، ليست كالاهايي كه تعرفه گمركي آنها تغيير كرده اعلام خواهد شد، اظهار كرد: ممكن است در اين مورد برخي محصولات مانند مواد اوليه با كاهش تعرفه و برخي ديگر با افزايش تعرفه مواجه شوند. براي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و جلوگيري از مواردي مانند احتكار كالا، نمي‌توان ليست اين كالاها را قبل از اعمال قانون اعلام كرد.
پيشنهاد اخذ تعرفه از كالاهاي وارداتي و اختصاص آن به صادرات
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث كاهش سود بانكي تسهيلات در نظر گرفته شده براي صادركنندگان اشاره كرد و گفت: اكنون اين رقم به 5/13 درصد رسيده است چرا كه شهريور امسال معاون اول رييس‌جمهور مصوبه‌اي مبني بر لزوم حمايت از صادركنندگان ابلاغ كرد و اين مساله را در دستور كار قرار داد. اكنون اين سود در شرايطي به اين رقم رسيده كه در سال گذشته ۲۶ درصد بوده است. البته قبول داريم كه هنوز اين نرخ سود تسهيلات بالاست اما بايد توجه داشت كه كاهش سود بانكي يكباره امكان‌پذير نيست. بر اين اساس پيشنهاداتي را مطرح كرده‌ايم كه بر اساس آن حدود دو تا سه درصد تعرفه بيشتري از واردات كالا گرفته شود و اين رقم به صادرات اختصاص يابد.
لزوم افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي
رييس سازمان توسعه تجارت درباره اينكه در حوزه‌هاي مختلف امكان افزايش ظرفيت توليد وجود دارد، اظهار كرد: به عنوان مثال در حوزه سيمان كارخانه‌هاي مختلف اظهار مي‌كنند ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفيت خالي دارند. همچنين در حوزه‌هاي ديگر ممكن است چنين شرايطي وجود داشته باشد. بر همين اساس ديدگاه ما اين است كه در كوتاه‌مدت تمام بنگاه‌هايي كه ظرفيت خالي دارند را كمك كنيم چرا كه در بخشي مانند پتروشيمي اگر فقط ۱۰ درصد افزايش ظرفيت داشته باشيم، تاثير بسياري خواهد داشت. بر همين اساس افزايش توليد در حوزه‌هاي مختلف و پر كردن ظرفيت خالي كارخانه‌ها مي‌تواند ظرفيت صادرات را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.
توپ مشوق‌هاي صادراتي در زمين سازمان برنامه و بودجه
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق‌هاي صادراتي اشاره كرد و گفت: ما براي دريافت مشوق‌هاي صادراتي پيگيري‌هاي متعددي انجام داده‌ايم اما واقعيت اين است كه پرداخت اين مشوق‌ها دست ما نيست و بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نيز در جلسه‌هاي مختلفي كه داشته‌ايم از جمله در شوراي عالي صادرات، اين موضوع را پيگيري كرده‌ايم. رييس سازمان توسعه تجارت درباره تاثير نرخ ارز بر وضعيت صادرات نيز توضيح داد: نوسانات شديد نرخ ارز قطعا در فعاليت‌هاي اقتصادي مفيد نخواهد بود. نرخ ارز به صورت تدريجي در قانون برنامه سوم اقتصادي مورد توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالانه اصلاح شود و شرايط رقابتي را در بازار ايجاد كند. اگر تورم سالانه ما شيب شديد داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزايش پيدا نكند، قطعا صادركنندگان با مشكلات متعدد مواجه مي‌شوند. اما اكنون اختلاف اين دو بخش آنقدر نيست كه تاثير زيادي داشته باشد. به عبارت ديگر رشد كندي بوده و اينكه افزايش نرخ ارز تاثير بسزايي در وضعيت صادرات داشته باشد، منطقي نيست. ضمن آنكه نرخ ارز در حوزه‌هايي مانند محصولات كشاورزي خيلي اثرگذار نيست و آثار افزايش نرخ ارز در كالاهاي مختلف
متفاوت است.