بن‌بست بدهي‌هاي بابك زنجاني
اعتمادآنلاين| نام بابك زنجاني در جريان فعاليت‌هاي كلان مالي مرتبط با دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي و فساد اقتصادي در دوران دولت محمود احمدي‌نژاد مطرح شد. او در تاريخ ۹ دي ۹۲ به وسيله دادستاني كل كشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانك مركزي و همچنين جعل اسناد بانكي با پرداخت رشوه به بانك ملي تاجيكستان بازداشت شد و حالا قرار است تا 10 روز ديگر بدهي‌هاي چند ميلياردي خود به وزارت نفت را بپردازد؛ موضوعي كه از ديد اصغر هندي، مشاور حقوقي و بين‌الملل وزارت نفت ومسوول وصول مطالبات و بدهي‌هاي وزارت نفت تنها به يك اميدواري مبدل شده و نمي‌توان روي آن حساب ويژه‌اي باز كرد. هندي مي‌گويد: «با وجود پيگيري‌هايي كه تا به حال براي وصول بدهي زنجاني داشته‌اند اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌اند. تا به حال صرفا اموال زنجاني در دست وزارت نفت است كه آن هم تنها يك‌پنجم بدهي‌هاي زنجاني به اين وزارتخانه است. هندي البته مي‌افزايد كه ديدارهاي ديگري با شركاي زنجاني براي وصول بدهي او در دستوركار وزارت نفت است.» بنا به گفته هندي كل اموال بابك زنجاني تنها معادل يك پنجم بدهي‌هايش است. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه قرار بود وزارت نفت خود در عرصه بين‌المللي و از طريق ارتباط با شركاي خارجي زنجاني پيگير بازپس‌گيري اموال باشد آن موضوع در چه مرحله‌اي است؟ گفت: «تلاش‌هايي انجام داده‌ايم اما تا به حال بي‌نتيجه بوده است. پيگيري‌هايي از شركاي آقاي زنجاني كه قول پرداخت بدهي را داده بودند كرده‌ايم اما تا به حال نتيجه‌اي نداشته است. مجدد در حال پيگيري هستيم.» مشاور حقوقي و بين‌الملل وزارت نفت همچنين در اين خصوص كه آيا در مدت معين شده احتمال پرداخت بدهي وجود دارد يا خير مي‌گويد: «بايد ديد؛ اميدوار هستيم.» بر اساس اين گزارش، اعلام وصول نشدن بدهي‌هاي وزارت نفت و نتيجه نگرفتن از ملاقات با شركاي خارجي زنجاني در حالي است كه او قول داده در يك محدوده زماني 10 روزه بدهي خود را به وزارت نفت پرداخت كند.
با اعدام زنجاني مشكلي حل نمي‌شود
در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معتقد است كه «با اعدام بابك زنجاني مشكل حل نمي‌شود و بايد به هر قيمتي كه هست پول‌ها را از او پس گرفت. خواسته ما اين است كه با اعدام بابك زنجاني رسيدگي به پرونده او تمام نشود. همه ارگان‌هاي ذي‌ربط به خصوص وزارت امور خارجه بايد كمك كنند تا پول به بيت‌المال برگردد. ما مي‌دانيم كه بابك زنجاني بخشي از پول‌ها را از كشور خارج كرده است بنابراين همه بايد مساعدت كنند تا پول به خزانه برگردد. در غير اين صورت اينكه صبح بيدار شويم و خبر اعدام بابك زنجاني اعلام شود، مشكلي حل نمي‌شود. با اعدام او اتفاقي براي كشور نمي‌افتد و نياز ما آن پول است و به هر قيمتي هست بايد پول‌ها از او پس گرفته شود.» وي افزود: «پس گرفتن پول از بابك زنجاني امكان‌پذير است اما متاسفانه هنوز پيشرفت خوبي در اين بخش پيش نيامده است. دليل عدم برگشت پول از سوي بابك زنجاني كوتاهي برخي دستگاه‌ها است. در پرونده بابك زنجاني همه دستگاه‌ها حضور پيدا نكردند و تنها يك وزير با قدرت پاي كار آمد و آن وزير نفت بود. تنها وزارتخانه‌اي كه تا اين ساعت اموال بابك زنجاني را پس گرفت، وزارت نفت است. وزارت نفت وكيل تعيين كرد و در تمام كشور اموال بابك زنجاني را شناسايي و يك‌به‌يك آنها را در دفترخانه اسناد رسمي به نام وزارت نفت سند زد. آخرين اموالي كه از بابك زنجاني گرفتند باشگاه ورزشي بود كه وزارت نفت اعلام كرد آن را بفروشند.» اين نماينده مجلس اظهار داشت: «اگر وزارتخانه‌هاي ديگر همچون وزارت نفت پاي كار مي‌آمدند در حال حاضر مساله بابك زنجاني يك مقدار حل شده‌تر بود. وزارت امور خارجه كه مرتبط با كشورهاي ديگر بود و مي‌توانست در اين زمينه كمك كند كه نكرده است. البته وزارتخانه‌هاي ديگر هم بايد محكم‌تر به اين پرونده ورود و كمك مي‌كردند. براي مثال قضات ما به روسيه رفته‌اند اما آنها نه زبان روسي مي‌دانند و نه بانك‌هاي روسيه را مي‌شناسندكه سفارت‌مان در روسيه مي‌توانست براي شناسايي مسير دستيابي به اموال بابك زنجاني كمك كند. البته جز روسيه در تاجيكستان، كوالالامپور، تايلند و... بابك زنجاني جاي پا داشت كه وزارت امور خارجه بايد دقيقا رصد مي‌كرد و اطلاعات را به ستاد مي‌داد.»