پرونده تفحص از صندوق ذخيره روي ميز هيات‌رييسه

آرزو فرشيد| رييس كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مدعي است اين پرونده در كميسيون آموزش و تحقيقات بسته شد. بر اين اساس صندوق ذخيره فرهنگيان از سال 1374 تاكنون معادل 15هزار ميليارد تومان تخلف داشته است و تفحص‌كنندگان تاكيد دارند كه دستگاه قضايي بايد اشد مجازات را براي متخلفان در نظر بگيرد.  كميته 15 نفره تحقيق و تفحص ماه‌ها است كه عملكرد اين صندوق را زير ذره‌بين قرار داده و بعد از بررسي همه اسناد و مدارك و گفت‌وگو با مسوولان مربوطه به جمع‌بندي رسيده‌اند؛ جمع‌بندي‌اي كه اگر قرار بود جامع‌تر و كامل‌تر از اين باشد، نياز به زمان بيشتري داشت. اين را محمد مهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به روزنامه اعتماد گفت. وي تاكيد كرد كه گزارش كميته تحقيق و تفحص به اتفاق آرا در كميسيون تاييد شده و به صحن علني ارسال خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه كميته مربوطه در يك فرصت 9 ماهه به همه تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان از بدو تاسيس تاكنون رسيدگي كرده است، گفت: «در بخش‌هاي مورد بررسي به همه جزييات ورود كرديم اما اين زمان براي رسيدگي به همه مسائل كافي نبود و در جمع‌بندي‌ها قيد كرديم كه بررسي همه‌جانبه نياز به 3 سال زمان دارد.» زاهدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در پروسه اين تحقيق و تفحص همه مدارك مورد نياز را در اختيار داشتيد يا خير، گفت: « تحقيقات جامعي بر اساس همه اسنادي كه در اختيار داشتيم انجام شد اما براي ورود به جزييات در همه بخش‌ها به زمان بيشتري نياز بود كه در اختيار نداشتيم.» تاكيد زاهدي در مورد زمان‌بر بودن انجام تحقيقات جامع در حالي است كه قاسم احمدي‌لاشكي، عضو كميته تحقيق و تفحص قبل از تعطيلات مجلس علت به تاخير افتادن ارايه گزارش را توضيح داده و گفته بود: « علت اتخاذ چنين تصميمي بررسي‌هاي بيشتر و تدوين گزارشي دقيق از تخلفات متخلفان صندوق ذخيره فرهنگيان است و در همين راستا برخي همكاران در كميته تحقيق و تفحص معتقد بودند در جريان بررسي‌ها برخي از سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و نياز به بررسي‌هاي بيشتر دارد.» وي با بيان اينكه دامنه اين تحقيق و تفحص از سال 1374 تا به امروز است و كار بزرگي در كميسيون آموزش و تحقيقات و كميته تحقيق و تفحص انجام شده است، گفته بود: «تلاش كميته تحقيق و تفحص و كميسيون آموزش و تحقيقات بر اين است كه گزارش نهايي سريع‌تر جمع‌بندي شود تا عده‌اي نتوانند دخل و تصرف سوء در اين پرونده داشته باشند يا برخي اسناد را منهدم و از بين ببرند.»  تخلفات 15 هزار ميليارد توماني صندوق ذخيره فرهنگيان كه بعد از قرائت گزارش آماده شده توسط دستگاه قضايي پيگيري مي‌شود. جبار كوچكي‌ن‍ژاد، رييس كميته تحقيق و تفحص ديروز با اعلام رقم اين تخلفات، تاكيد كرد كه « قوه قضاييه همانطور كه بابت اختلاس 3 هزار ميليارد توماني امير منصور آريا، وي را به پاي چوبه‌دار كشاند، بايد براي تخلف مالي بيش از 15 هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز اشد مجازات را در نظر بگيرد چرا كه مردم و فرهنگيان از قوه قضا اشد مجازات را براي عاملين و اختلاس‌كنندگان انتظار دارند.»  انتظار براي مجازات متخلفان يك روي سكه است و سوي ديگر انتظاراتي كه براي بررسي‌هاي بدون سياسي‌كار وجود داشت. نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان طي اين مدت ‌بارها در مورد اين انتظارات سخن گفتند. به عنوان نمونه محمد بيرانوندي، عضو كميسيون آموزش همين يك ماه قبل در اين باره گفته بود: « نبايد نگاه اعضاي كميته طرح تحقيق و تفحص نگاه مچ‌گيرانه باشد». وي از قول برخي اعضاي كميته نقل كرده بود كه هشت سال قبل نيز از تخلفات مطلع بوده‌اند اما طرح تحقيق و تفحص به جريان نيفتاده است.  اكنون كميته تحقيق و تفحص به كار خود پايان داده و قبل از قرائت گزارش نمي‌توان در مورد رويكرد آن اظهارنظر كرد. آنچه مسلم است، انتظار مي‌رود كه وكلاي ملت در كميته تحقيق و تفحص بدون تلاش براي مقصر معرفي كردن يك جريان سياسي و تنها براي پرده‌برداري از تخلفات و بازگشت اموال بيت‌المال كار كرده باشند.