صندوق بين المللي پول خواستار شد: ارز را تك نرخي كنيد
گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول از بانك مركزي ايران خواسته است تا با تك‌نرخي كردن نرخ ارز فضاي رقابتي شدن اقتصاد ايران را فراهم كند. تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه هرچند اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته تقويت شده است اما براي توسعه اقتصادي نيازمند اصلاح فوري سيستم بانكي است؛ موضوعي كه به تازگي هم مورد توجه قرار گرفته است و شايد تغيير ساختار بانك مركزي و تغيير ساختار نظام بانكي در كشور در راستاي اين امر صورت گيرد. در همين حال اين صندوق با انتقاد از بانك مركزي ايران براي دخالت در بازار ارز از بانك مركزي خواسته است تا نرخ ارز را تك نرخي كند؛ امري كه موجب مي‌شود تا ذخاير خارجي ايران كاهش يابد و تك نرخي شدن ارز موجب رقابتي شدن اقتصاد خواهد شد. صندوق بين‌المللي پول با پيش‌بيني رشد 2/4 درصدي براي اقتصاد ايران در سال ۹۶ هشدار داد با اجراي طرح افزايش قيمت سوخت نرخ تورم كه هم‌اكنون زير ۱۰ درصد است دوباره دورقمي خواهد شد. تيم صندوق بين‌المللي پول به رياست كاتريونا پورفيلد، طي روزهاي 2 تا 13 دسامبر مذاكراتي را در خصوص ماده 4 مشورتي با مقامات ايراني انجام داده است. در پايان اين ماموريت رييس اين هيات اين بيانيه را منتشر كرده است: «رشد اقتصادي در ايران شروع به گسترش به بخش غيرنفتي كرده است. پيش‌بيني مي‌شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال
18-۲۰۱۷ به 2/4 درصد برسد و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالي، اين رقم در ميان مدت پايدار باقي مانده يا حتي به رقم 5/4 درصد افزايش يابد. پيش بيني مي‌شود در صورت تصويب افزايش قيمت سوخت نرخ تورم از 9/9 درصد در سال 18 -۲۰۱۷، به رقمي بالاتر در سال
19-۲۰۱۸ برسد و با كمك سياست‌هاي احتياطي، در ميان مدت مجددا به زير ۱۰ درصد بازگردد. با وجود ترميم‌هاي رخ داده، اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت با چالش‌هايي مواجه است. افزايش آسيب‌پذيري‌هاي مالي و عدم قطعيت در محيط خارجي ايجاب مي‌كند كه اصلاحات برنامه‌ريزي شده در بخش مالي اجرايي شود. يك بسته اصلاحات هماهنگ كه در بر دارنده اقدامات مالي بيشتر دولت براي كاهش بدهي‌هايش، يكسان‌سازي نرخ ارز و گذار به يك چارچوب سياستگذاري بازارمحور باشد، موجب ارسال اين سيگنال قدرتمند خواهد شد كه مقامات دولتي خود را به برقراري ثبات در اقتصاد ايران متعهد مي‌دانند. اجراي سريع‌تر اصلاحات ساختاري، تكميل اصلاحات در زمينه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريزم و برطرف ساختن موانع توسعه بخش خصوصي موجب متنوع‌تر شدن رشد اقتصادي، افزايش مقاومت اقتصاد و رشد اشتغال‌زايي خواهد شد. موسسات اعتباري و بانك‌ها نيازمند اصلاح ساختار فوري و تزريق سرمايه هستند. تبديل وضعيت موسسات مالي فاقد مجوز به موسسات اعتباري به بالا بردن بي‌رويه نرخ سود سپرده كه موجب كاهش حاشيه سود بانك‌ها مي‌شد كمك كرده است. بايد اقداماتي براي بررسي كيفيت دارايي‌ها و سامان دهي وام‌هاي بازپرداخت نشده به صورت فوري آغاز شود. هزينه‌هاي تزريق مجدد سرمايه مي‌تواند از طريق انتشار اوراق قرضه بلندمدت جديد توسط دولت تامين شود. بانك مركزي ايران بايد براي حمايت از اين فرآيند تقويت و داراي اختيارات نظارت و تصميم‌گيري شود.» در وضعيت تقاضاي بالا براي واردات و افزايش عدم قطعيت، بانك مركزي ايران به منظور تثبيت نرخ ارز در بازار دخالت كرده است. يكسان‌سازي نرخ ارز و فراهم كردن امكان انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ ارز موجب حفاظت از ذخاير ارزي شد و ضمن حذف يارانه‌هاي پرهزينه، موجب افزايش رقابت‌پذيري خواهد شد. حركت به سمت يك چارچوب سياستگذاري پولي بازارمحور در جايي كه بانك مركزي از استقلال بيشتري برخوردار است و بر نقدينگي كنترل دارد براي مراقبت از نرخ پايين تورم و اعتبار رژيم جديد نرخ ارز ضروري است. اصلاحات در چارچوب اقدامات مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريزم اقدامي مثبت است و بايد تا قبل از پايان مهلت تعيين شده توسط گروه كاري اقدام مالي يعني پايان ژانويه ۲۰۱۸ به تصويب برسد. ادامه پيشرفت در اين حوزه‌ها موجب تسهيل پيوستن مجدد ايران به نظام مالي جهاني از طريق ارتقاي سطح شفافيت و حكمراني خواهد شد. اصلاح طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي براي متمركز كردن آن بر اقشار فقير جامعه موجب آزاد‌سازي فضاي مالي مورد نياز زيادي مي‌شود. با اين وجود، اصلاحات بخش مالي موجب افزايش قابل توجه بدهي و هزينه‌هاي بهره‌اي دولت خواهد شد. صندوق بين‌المللي پول پيشنهاد مي‌كند كه تعديل‌هاي مالي به صورت تدريجي صورت گيرد و با اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي، گسترش درآمدهاي مالياتي از طريق حذف معافيت‌هاي مالياتي و اجراي اصلاحات مقرري‌ها، هزينه‌هاي بهره‌اي جبران شود. اين اقدامات بايد در چارچوب يك نظام مالي جامع صورت گيرد تا ميزان بدهي دولت به سطوح محتاطانه‌اي برسد. اجراي سريع‌تر اصلاحات ساختاري كه موجب تقويت بخش خصوصي غيرنفتي شود، موجب افزايش پتانسيل رشد و كمك به مقابله با بيكاري خواهد شد. با وجود بهبودهاي اخير در فضاي كسب و كار، ايران بايد تشريفات دست و پاگير اداري را كاهش دهد، شركت‌هاي دولتي را اصلاح كند و به منظور جذب سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي شفافيت را در مورد مالكيت سودمند شركت‌ها ارتقا بخشد. صندوق از اصلاحات اعمال شده در قانون گمرك كه موجب كاهش هزينه تجارت و كمك به رشد صادرات خواهد شد استقبال مي‌كند. بازنگري در مقررات كار نيز مي‌تواند موجب افزايش انگيزه شركت‌ها براي استخدام نيروي كار جديد شود. زنان تحصيلكرده ايراني يك منبع دست نخورده رشد و بهره‌وري هستند. كاهش موانع قانوني و اجتماعي و شكاف در پرداخت‌ها، كمك به زنان كم درآمد براي مراقبت از كودكان و رسيدگي به موضوع غيررسمي بودن، موجب ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي زنان و افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
انتشار آمارهاي به موقع‌تر و جامع‌تر موجب ارتقاي شفافيت، اطلاع‌رساني در خصوص سياست‌ها و حمايت از برنامه اصلاحي خواهد شد.