بودجه ۹۷ يعني دولت قصد اصلاحات اقتصادي ندارد
سينا ايرانپور اناركي
انتشار لايحه بودجه ۹۷ واكنش‌هاي متفاوت و فراواني را به دنبال داشت. مهم‌ترين واكنش‌ها به موضوع افزايش عوارض خروج از كشور و اختصاص مبالغ قابل توجه به برخي از موسسات و نهادهاي فرهنگي فاقد نظارت دولت و مجلس نشان داده شد. باز هم سهم كاريكاتور، جوك و شوخي در نقد اين لايحه بيش از تحليل‌هاي جدي بود و اين حكايت از تداوم رويه هميشگي جامعه در برخورد با موضوعات كاملا جدي دارد و شايد با اين طرز برخورد چنين لايحه‌اي شايسته ما باشد. دولت همانند چند سال گذشته براي جلوگيري از ورشكستگي قابل پيش‌بيني به جاي اصلاحات اقتصادي به شكل نادرست براي كشور بودجه‌ريزي كرده است. حذف يارانه نقدي 30 ميليون نفر نه با هدف هدفمندي يارانه‌ها بلكه ناتواني دولت در توزيع منصفانه يارانه، رشد منابع درآمدي مشخص همانند ماليات، قيمت حامل‌هاي انرژي و عوارض خروج از كشور نه با هدف بهبود كيفيت خدمات‌رساني بلكه براي جبران هزينه‌هاي جاري، رشد بودجه وزارت بهداشت و درمان نه با هدف بهبود كيفيت خدمات ارزان به مردم بلكه جبران هزينه‌هاي سرسام‌آور اين وزارتخانه كه بدون ترديد عملكرد آن فاقد توجيه اقتصادي بوده؛ نمونه‌هايي از بودجه‌ريزي نادرست دولت به شمار مي‌رود. فروش سهام شركت‌هاي دولتي به نام خصوصي‌سازي يا فروش خدمت دوره سربازي بدون ترديد بيش از آنكه هدفي بر مبناي توسعه را دنبال كند يك رويكرد درآمدزايي براي جبران هزينه‌هاست و اين يعني دولت ايده جديدي براي رشد توليد ناخالص ملي ندارد و هر چه قابل‌فروش باشد را با هدف جلوگيري از كسري بودجه خواهد فروخت. از سوي ديگر دولت حقوق كارمندان خود و بازنشستگان را همراه با بودجه موسسات و نهادهاي فرهنگي بدون نظارت و وابسته به چهره‌هاي شاخص سياسي و مذهبي را افزايش داده است تا بدين‌وسيله هم از بخشي از مردم دلجويي كرده باشد هم مانع از اعتراض برخي گروه‌هاي مذهبي و سياسي شود. دولت مدعي است كه بودجه ۹۷ را بر اساس رويكرد عملكردي تدوين كرده اما پاسخي براي يك پرسش جدي ندارد و آن اينكه كدام واحد نظارتي عملكرد مديران دولت را ارزيابي خواهد كرد؟ اگر مديري بودجه را بر اساس عملكرد اعلامي مصرف نكرد چگونه با وي برخورد خواهد شد؟ دولت، مجلس و قوه قضاييه هر سه نهاد نظارتي دارند اما هيچ‌كدام از اين نهادها قدرت نظارتي كافي براي برخورد با مديران را دارا نيستند! دولت در بهينه‌سازي هزينه‌هاي جاري و پيشگيري از تشريفات و بروكراسي ناكارآمد و افزايش بهره‌وري نيروي انساني خود هيچ راهكاري را در بودجه ترسيم نكرده است. افزايش ناچيز حقوق كاركنان و بازنشستگان فقط يك حركت پوپوليستي و فاقد ارزش كيفي است. بودجه ۹۷ براي رشد بهره‌وري چه برنامه و هدفي را دنبال مي‌كند؟ رييس‌جمهور در نطق خود در مجلس پيش از ارايه لايحه بودجه مدعي شد كساني كه قادر به تامين نيازهاي زندگي خود با درآمدهاي موجود نباشند، مي‌توانند به هر يك از نهادهاي حمايتي مراجعه و از خدمات آنها بهره‌مند شوند. اين ادعا تا چه اندازه با واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي ايران سازگاري دارد؟ آيا اين اظهارنظر خلاف حقوق شهروندي و منزلت انساني نيست؟
دولتي كه نمي‌تواند برنامه مشخصي براي توزيع يارانه و ثروت عمومي تنظيم كند و حتي قادر به شناسايي مناسب افراد نيازمند و ثروتمند نيست چگونه مي‌خواهد هر شخصي كه به نهادهاي حمايتي مراجعه كرد را بنا بر اظهارات شخصي مورد حمايت قرار دهد؟ بخش زيادي از جامعه هم‌اكنون نيز با وجود بهره‌مندي از حقوق يا مستمري قادر به اداره زندگي خانوادگي خود نيستند اما نهادهاي مورد اشاره هرگز به همين يك علت كه شما حقوق‌بگير هستيد آنها را تحت پوشش قرار نمي‌دهند. اكنون يك حقوق حداقل كارگري كفاف زندگي يك نفره هم نمي‌دهد چه برسد به زندگي يك خانواده اما هرگز اين خانواده‌هاي مورد حمايت هيچ نهادي قرار نمي‌گيرند! معيار نهادهاي حمايتي براي تشخيص و حمايت چه خواهد بود و چگونه خانواده‌ها يا افراد بايد نيازمندي خود را اثبات كنند؟ بسياري از افراد جامعه باوجود كسب درآمد اما قادر به پرداخت بيمه تامين اجتماعي يا حتي بيمه سلامت نيستند و اين در حالي است كه شاهد تضعيف بودجه بيمه سلامت ايرانيان در لايحه بودجه هستيم. چرا يك شهروند ايراني چه بيكار و چه شاغل نبايد از يك بيمه حداقلي درمان برخوردار باشد؟ آيا وقتي نيازهاي اوليه يك شهروند (خوراك، مسكن و شغل) را قادر به پاسخگويي نيستيم نبايد مسووليت درمان وي را در زمان بيماري بپذيريم؟ دولت تصميم دارد با ماليات كشور را اداره كند و بيش از ۵۰ درصد بخش درآمدي بودجه ۹۷ را به ماليات اختصاص داده است اما نه راهكاري براي گسترش شبكه ماليات‌ستاني و جلوگيري از فرار مالياتي در نظر گرفته است و نه صاحبان كار و سرمايه را بابت چگونگي مصرف اين درآمد توجيه مي‌كند. يكي از مهم‌ترين عوامل فرار مالياتي و پرداخت ماليات طبق قانون، بي‌اعتمادي صاحبان كار و عموم مردم به نحوه مصرف اين درآمد در دولت است. دولت چگونه مي‌خواهد به شهروندان ايراني اثبات كند كه ماليات يا حتي عوارض دريافتي از آنها صرف امور بيهوده جاري نمي‌شود؟ يك شهروند اگر مطمئن باشد پولي كه به دولت پرداخت مي‌كند با هر عنواني بدون ترديد براي بهبود كيفيت زندگي خودش در كشور صرف مي‌شود بلادرنگ از پرداخت آن نه طفره مي‌رود و نه اعتراضي مي‌كند. آنچه مسلم است بودجه ۹۷ هيچ خبري از تحول در اقتصاد ايران به دنبال ندارد و شواهد به خوبي گوياي شكل‌گيري تورم و گراني و تنزل كيفيت زندگي در سال پيش رو خواهد بود. دولت‌هاي ايران همچنان تصميمي براي اصلاحات اقتصادي و جلوگيري از چرخه باطل مديريت ناكارآمد ندارند و وعده اشتغال و توليد فقط يك ادعاي پوچ بيش نيست چرا كه هيچ مشوقي براي توليد و بهبود كسب‌وكارها در بودجه مشاهده نمي‌شود. يعني نتيجه ماه‌ها بررسي كارشناسان و اساتيد اقتصادي حقوق‌بگير دولت بهتر از اين نمي‌توانست باشد؟
كارشناس اقتصادي