مشكلات زنان خياباني صرفا با انجام اقدامات قضايي - پليسي حل نمي‌شود
روز گذشته در چهارمين نشست جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در سال 1396 علاوه بر عفاف و حجاب به موضوعاتي ديگر همچون زنان خياباني، توانمند‌سازي زنان بي‌سرپرست، كودكان كار و... نيز پرداخته شد.
دادستان تهران در بيان ابزارهاي مبارزه با آسيب‌ها، به سه عنوان قوانين، سياست‌هاي نظام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري اشاره كرد و در توصيف قوانين كشوري به عنوان ابزاري براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي اظهار داشت: در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي قوانين متعددي مصوب شده كه از جمله قانون برنامه ششم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است كه در ماده 80 هشت محور مهم را در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شامل پيشگيري، خدمات‌رساني و بازتواني، شناسايي و بهبود نقاط آسيب‌خيز، حمايت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضاييه، حمايت از بيماران رواني سالمندان، تامين مسكن نيازمندان و ساماندهي كودكان كار پيش‌بيني كرده است.
جعفري‌دولت‌آبادي در مورد اقدامات ايجابي و سلبي چنين توضيح داد: «سازمان‌هاي فرهنگي مانند صدا و سيما و تبليغات اسلامي كه بودجه و امكانات كافي در اختيار آنهاست، بايد وظيفه ايجابي خود را در حوزه فرهنگ به انجام رسانند؛ همچنان كه پليس يا قوه قضاييه نيز مكلف به مقابله با جرايم مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يك اقدام سلبي است.» دادستان تهران به موضوع زنان خياباني پرداخت و در خصوص اقدامات سلبي و ايجابي مورد نياز در مبارزه با اين آسيب، اظهار داشت: «سال‌هاست اين مشكل به چشم مي‌خورد؛ زنان خياباني جمع‌آوري اما مجدد در اجتماع رها مي‌شوند.» وي افزود: «مشكلات زنان خياباني صرفاً با انجام اقدامات قضايي - پليسي حل نمي‌شود، بلكه در اين بحث بايد قائل به تفكيك شد؛ آن‌جا كه فسق علني رخ مي‌دهد، به عنوان مجرم بايد تحت تعقيب قرار گيرد ودر غير اين فرض، دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي بايد ورود كنند.» جعفري دولت‌آبادي تكرار چرخه جمع‌آوري و رها شدن مجدد چنين زناني را ناشي از عدم توجه دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي مرتبط با موضوع به وظايف خود دانست و افزود: «اينكه از پليس بخواهيم زنان خياباني را جمع‌آوري كند اما جايي براي نگه‌داري آنان نباشد، نتيجه‌بخش نخواهد بود.» شيوه ديگر پيشنهادي توسط دادستان تهران براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، استفاده از ظرفيت‌هاي علمي بود كه در توضيح اظهار داشت: «اينكه پس از گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي، رتبه ايران در مصاديق برخي آسيب‌ها مانند ايدز، طلاق، خودكشي، خشونت، اعتياد و مانند آن بالاست، مستلزم بررسي كارشناسي و علمي است كه با استفاده از تخصص جامعه‌شناسان، كارشناسان مذهبي و ساير متخصصان امر بايد ريشه‌يابي شود.»