پرهيز ايران از تقابل منافع ملي با مصالح جهاني
مهرداد پشنگ‌پور
مواجهه جمهوري اسلامي ايران با قطعنامه مربوط به مسلمانان روهينگيا را مي‌توان اقدامي مناسب و شايسته در نظر گرفت. حضور در مجامع بين‌المللي به ويژه نهاد‌هايي مانند سازمان ملل متحد و اركان آن اساسا تابع دو عامل است، رعايت منافع ملي و همگرايي با منافع و مصالح جهاني كه اين وضعيت در مواقعي مانند وضعيت مورد بحث مي‌تواند به يك حالت تعارض و مقابله بينجامد. هنر ديپلماسي جلوگيري از تساقط دو متعارض و جمع بين منافع ملي و بين‌المللي است؛ كاري كه به نظر مسوولان وزارت امور خارجه به عنوان متولي سياست خارجي از عهده آن بر آمدند.
حمايت از مسلمانان روهينگيا چنانكه وزارت امور خارجه نيز اعلام كردند مطابق با سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي در رابطه با سياست خارجي است اما عدم همراهي ميانمار در مواقع صدور قطعنامه‌هاي متعدد عليه ايران نيز عملي نيست و نبوده كه بتوان آن را ناديده گرفت همان‌گونه كه وضعيت مسلمانان در اين كشور قابل انكار و چشم پوشي نيست و نمي‌توان بي‌توجه از كنار آن گذشت. برآيند نحوه برخورد و رفتار جمهوري اسلامي ايران و اعلام صريح موضع مثبت ايران با وجود رويكرد اوليه؛ با ملاحظه اينكه رفتار كشور‌ها در صحن مجامع بين‌المللي بي‌تاثير از سياست ورزي نيست و نيز حوادثي كه ظرف چند هفته گذشته در عرصه بين‌المللي رخ داده و تا حدود بسيار زياد درستي مواضع ايران را نشان داده‌اند را بايد دليل درايت امور خارجه در مساله ميانمار و رفتار مطابق با منافع ملي و ممانعت از تشكيل فشار عمومي داخلي و حتي بين‌المللي عليه ايران مبني بر به كارگيري سياست‌هاي دو گانه در قِبال مسائل بين‌المللي و به ويژه مسلمانان جهان، دانست. اعلام موضع موخر از سوي وزارت امور خارجه علاوه بر آنچه قبلا اتفاق افتاده بود و به اشتباه يا سهو اعلام نظر منفي جمهوري اسلامي ايران قلمداد شد مبتني بر يك رويه بسيار معمول و عادي در مناسبات بين‌المللي است. بر فرض اينكه ايران از عقيده خود عدول و آن را تغيير يا به بيان بهتر اصلاح هم كرده باشد، اين اصلاح را بايد به فأل نيك گرفت زيرا نخست، در سياست و به ويژه سياست خارجي رعايت مصالح كلان ارجح و در اولويت است. دوم، عدول از يك رويه يا اصلاح آن در صورتي كه امكان آن هم ازحيث حقوقي و هم آيين كار و مقررات وجود دارد و مطابق با منافع ملي هم باشد نه تنها عملي مذموم و ناپسند نيست بلكه حكايت از شجاعت و اعتماد به نفس كافي در مواجهه با مسائل بين‌المللي دارد. موارد بسياري را مي‌توان در مراودات بين‌المللي جست‌وجو كرد كه تصميم نهايي كشور‌ها با آنچه در صحن يك سازمان بين‌المللي اتفاق افتاده متفاوت است، مانند رفتار هيات ديپلماتيك ايالات متحده امريكا در قبال اساسنامه رم براي تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي كه با وجود حضور نيز وضعيت اين كشور در قبال اين اساسنامه مبهم است. سوم و البته مهم‌تر اينكه عدم شركت در جلسه راي‌گيري را اگر به طور مطلق ادعا نكنيم كه قرينه‌اي بر اعلام موضع آن كشور نيست، حداقل به سختي مي‌توان غيبت يك كشور را به عنوان مخالفت در نظر گرفت. به ويژه آنكه نمونه بارز غير حقوقي بودن چنين ادعايي را مي توان با مقايسه تفسير ايالات متحده امريكا در ماجراي صدور قطعنامه عليه اين كشور در ماجراي بيت‌المقدس احراز كرد. امريكا موضع كشور‌هاي غايب را مخالفت با قطعنامه تفسير كرد. چهارم، شماتت و ايراد وارده به عملكرد وزارت امور خارجه در واقعه اخير، فاقد هر گونه مبناي منطقي و متاثر از نگاه جزمي و عدم آشنايي به آيين كار در چنين موقعيت‌هايي است. ايراد وارده زماني مي‌توانست مورد توجه باشد كه ايران ضمن غيبت هيچ موضعي را نيز مشخص و اعلام نكند. اتخاذ موضع در برابر يك قطعنامه از سوي كشور‌ها در سازمان‌ها يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي در واقع اعلام نظر و معرفي رويه آن كشور‌ها در ارتباط با يك موضوع است و هنگامي كه نظر و عقيده صريح كشور‌ها در دسترس نباشد بايد از مجموع سياست‌هاي كلي و رويه هاي سابق آن كشور به مواضعش پي برد و صرف سكوت يا عدم حضور يا موارد مشابه را نمي‌توان حمل بر موضع و نظر و رويه يك كشور در خصوص موضوع يا مساله‌اي در نظر گرفت. آيين راي‌گيري در سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه سازمان ملل و اركان و موسسات وابسته به آن مشخص و معين است و بنا بر اين قواعد نمي‌توان مطلق عدم حضور را مخالفت تفسير كرد. به اين ترتيب نه بر اساس قواعد حقوقي و نه رويه، نمي‌توان شركت نكردن ايران در جلسه راي‌گيري براي قطعنامه را اعلام راي منفي به آن در نظر گرفت و به اين ترتيب نه تنها طرح تغيير يا اصلاح موضع فاقد مبناي منطقي و حقوقي است بلكه اعلام موضع موخر (اعم از موافق يا ناموافق) در عرف بين‌الملل (كه گاهي در قالب و فرم امضا ناقص يعني موافقت موقت و مشروط و منوط به تاييد مقامات ذي‌ربط و تراز اول كشور متبوع هيات نمايندگي، ظهور برجسته‌اي در حقوق بين‌الملل دارد) يك رويه معمول و متعارف است زيرا در بسياري از مواقع هيات‌هاي نمايندگي كشور‌ها ناگزير از جلب نظر و تصميم كشور متبوع خود در ارتباط با يك مساله خاص هستند كه گاه به دلائل زيادي اعلام نظر با تعويق و تاخير روبه‌رو مي‌شود. غيبت جمهوري اسلامي ايران ولو با فرض اينكه موخر بر آن موضعي هم اتخاذ نمي‌شد، نه اقدامي عجيب و نه غير معمول بود و با مقايسه و مطابقت با اصول، عرف و رسم‌هاي معمول و متعارف ديپلماتيك، اقدام هوشمندانه شايسته‌اي است كه مطابق روش‌هاي معمول ديپلماسي و حقوقي- بين‌المللي كاملا معمول، بجا و قابل توجه است . حقوقدان