نگاهي به كتاب «آينده علوم سياسي»
صد مقاله مفيد و مختصر
هومان دورانديش
«آينده علوم سياسي» كتابي چشم‌اندازبخش و قطعا يكي از مهم‌ترين آثاري است كه در سال‌هاي اخير در حوزه دانش سياسي در ايران ترجمه شده‌اند. اين كتاب حاوي صد مقاله موجز از صد محقق مبرز رشته علوم سياسي است. هر مقاله حدود سه الي چهار صفحه است و نويسندگان مقالات به موضوعاتي پرداخته‌اند كه محققان و متفكران رشته علوم سياسي در آينده بايد آن موضوعات را در دايره مطالعات خود قرار دهند. هدف اصلي اين كتاب «افكندن نوري بر آينده علوم سياسي است. » هرچند كه علوم سياسي ذاتا دانشي ميان‌رشته‌اي است، ولي خصلت ميان‌رشته‌اي بسياري از مقالات اين كتاب، پررنگ‌تر از متون كلاسيكي است كه دررشته علوم سياسي منتشر مي‌شوند و في‌المثل صرفا بررسي يك نهاد حكومتي (پارلمان يا دولت) يا يك نهاد سياسي (انتخابات) را برعهده دارند. به همين دليل در مقدمه كتاب آمده است: «برخي... از اين مقالات به طور كاملا هوشمندانه‌اي موضوعات و عناصري را به هم ربط داده‌اند كه تاكنون تصور مي‌شد هيچ ربطي به يكديگر ندارند.»
با افتخار سيدني وربا
اين كتاب به افتخار سيدني وربا منتشر شده است. سيدني وربا از نام‌هاي كلاسيك علوم سياسي است كه همه دانشجويان اين رشته او را مي‌شناسند. وربا در قرن بيستم تحقيقات مهم و متعددي را در حوزه علم سياست انجام داد و يكي از مشهورترين آثار او، كتاب «فرهنگ سياسي» است كه آن را مشتركا با گابريل آلموند منتشر كرد. كتاب وربا و آلموند جزو دروس رشته علوم سياسي در بسياري از كشورهاي جهان بوده است و در مجموع سه نوع فرهنگ سياسي محدود، تبعيتي و مشاركتي را به ترتيب در جوامع سنتي، استبدادي و دموكراتيك از يكديگر تفكيك مي‌كند. سيدني وربا استاد دانشگاه هاروارد و 23 سال مدير كتابخانه اين دانشگاه بود. همه نويسندگان اين كتاب به نحوي با وربا در ارتباط بوده‌اند. يعني در طول چندين دهه تدريس و تحقيق وربا، شاگرد يا دستيار يا همكار او بوده‌اند. پس از بازنشستگي سيدني وربا در هاروارد، ايده تاليف چنين كتابي به ذهن گري كينگ و نورمن ناي و كاي لهمان اشلوزمن خطور كرد. كتاب البته درباره مسائل پيش روي علوم سياسي است اما چون به افتخار وربا نوشته شده، هر يك از اين صد دانشمند مجاز بوده‌اند كه حداكثر دو جمله هم به افتخار سيدني وربا بنويسند. وربا در سال 1932 به دنيا آمده و كماكان در قيد حيات است. در ادامه نگاهي مي‌اندازيم به جان كلام چند مقاله از اين صد مقاله چشم‌اندازبخش و معرفت‌افزا.
دموكراسي امريكايي را ترويج نكنيد
آرند ليپهارت، استاد دانشگاه كاليفرنيا در اولين مقاله اين كتاب ابتدا اين نكته را تذكر مي‌دهد كه بين علوم سياسي امريكايي و علوم سياسي تطبيقي در چند دهه اخير با يكديگر تلفيق شده‌اند و اين يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي رشته علوم سياسي بوده است. علماي علم سياست تطبيقي در پژوهش‌هاي خود معمولا امريكا را همرديف ساير كشورها مي‌دانند اما پژوهشگران علوم سياسي امريكايي، مفروض‌شان اين است كه بين امريكا و ساير كشورهاي دموكراتيك تفاوتي اساسي وجود دارد و دقيقا به همين دليل بايد نهادها، سازمان‌ها و رفتارهاي سياسي قابل مقايسه ايالات متحده و ساير كشورها را پيدا كرد. مثلا شباهت پارلمان در آلمان و فرانسه آشكار است اما شباهت كنگره امريكا به پارلمان‌هاي اروپايي را بايد به سختي پيدا كرد. اگرچه اصطلاح علوم سياسي تطبيقي منطقا قابل دفاع است اما عبارت «علوم سياسي امريكايي» بيش از آنكه منطقا قابل دفاع باشد، عملا رواج دارد. امريكا به هر حال مهم‌ترين پايگاه علوم سياسي در جهان امروز است و دانش سياسي در اين كشور بيش از ساير كشورها رنگ و بوي «علم» به خودش گرفته است. به همين دليل اصطلاح علوم سياسي امريكايي نيز در دنياي امروز رايج شده است. صد سال قبل چنين اصطلاحي در جهان دانش سياسي رايج نبود. آرند ليپهارت خودش جزو اصحاب علوم سياسي امريكايي است. يعني به تفاوت‌هاي بنيادين دموكراسي امريكايي با ساير دموكراسي‌ها باور دارد. اما او اين تفاوت‌ها را لزوما نشانه برتري دموكراسي امريكايي بر دموكراسي در ساير كشورهاي جهان (به ويژه كشورهاي اروپايي) نمي‌داند. ليپهارت در مقاله كوتاهش مثال‌هاي متعددي مي‌زند كه اكثر آنها نشان‌دهنده نوعي كاستي در عيار دموكراتيك نظام سياسي امريكاست. از فقدان نظام بيمه سلامت ملي و سهل‌انگاري در قبال استفاده از اسلحه گرم گرفته تا نحوه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات كنگره و سازوكار اصلاح قانون اساسي امريكا. مثلا ليپهارت مي‌گويد نظام دوحزبي موجود در امريكا، عملا وجود حزب سوم را ناممكن كرده است. يا سيستم انتخاباتي حاكم بر انتخابات رياست‌جمهوري امريكا را در جهان «نادر و كاملا غيرعادي» مي‌داند. ليپهارت مي‌نويسد در قرن بيستم فقط فنلاند و آرژانتين مدت كوتاهي از سيستم الكترال كالج استفاده كردند ولي آنها هم از سال 1990 اين سيستم را كنار گذاشتند. فرآيند طولاني و دشوار راي‌گيري در امريكا، از ديگر مواردي است كه ليپهارت به آن مي‌پردازد. نيز شمار وحشتناك زندانيان در كشور امريكا و محروم بودن قانوني برخي از آنان از مشاركت سياسي. اشارات ليپهارت به تفاوت دموكراسي امريكايي و دموكراسي در ساير كشورها، ناشي از مطالعه وي روي 28 كشور دموكراتيك است كه از سال 1990 به اين سو دموكراتيك بوده‌اند و جمعيت آنها نيز بالاي 5 ميليون نفر است. «قانون اساسي سخت»، از نظر ليپهارت، يكي از مشكلات دموكراسي امريكايي است. ليپهارت مي‌نويسد در بين اين 29 كشور «قانون اساسي ايالات متحده امريكا به همراه قانون اساسي دو يا سه كشور ديگر از جمله قوانين اساسي‌اي‌اند كه اصلاح و ارايه متمم براي آنها بسيار مشكل و تقريبا ناممكن است.» وي با اشاره به ويژگي‌هاي دموكراسي امريكايي، كه خاص اين كشور است، نهايتا مي‌نويسد: «اين موارد به ما يادآوري مي‌كند كه اينقدر در تشويق ديگر كشورها به انتخاب دموكراسي امريكايي اشتياق به خرج ندهيم.»
چرا فقر ا مر فهين را شكست نمي‌دهند؟
بنجامين پيج، استاد دانشگاه نورث وسترن، در مقاله چهل‌ودوم اين كتاب مي‌نويسد پس از «كشمكش‌هاي اخير» (كه احتمالا منظورش جنبش اشغال وال استريت است)، برخي مرفهان امريكايي بيم دارند كه مبادا اكثريت كم‌درآمد جامعه، ثروت ثروتمندان را در اختيار بگيرند و دوباره توزيع كنند. سوال اصلي مقاله پيج اين است كه «چرا 1+50 درصد امريكايي‌ها با هم متحد نمي‌شوند و اقليت مرفه را شكست نمي‌دهند؟» در پاسخ به اين سوال، بنجامين پيج دو نظريه را پيش مي‌كشد: نابرابري سياسي، تسليم. مطابق فرضيه «نابرابري سياسي» اكثريت كم‌درآمد در امريكا، با وجود برابري ظاهري با اقليت پردرآمد، در حقيقت فاقد قدرت لازم براي پيگيري مطالبات‌شان هستند. مطابق فرضيه «تسليم و تن دادن» اغلب مردم امريكا با درجه‌اي از نابرابري اقتصادي موافقند و در حقيقت خواستار بازتوزيع گسترده منابع نيستند. وي خواننده را به مقالاتي از سيدني وربا و اسكولزمن ارجاع مي‌دهد كه نشان مي‌دهند كه شهروندان امريكايي حق اظهارنظر برابر در مسائل سياسي عمومي را ندارند. هر چند كه اين علت و كيفيت و حدود اين نابرابري، از نظر محققان گوناگون، متفاوت است. به نظر مي‌رسد خود بنجامين پيج به قبول نظريه «تسليم» رغبت بيشتري دارد. او به پيشينه طولاني نظريه‌هاي رضايت و تسليم در تبيين نابرابري اقتصادي مردم امريكا اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «شايد امريكايي‌ها به دنبال برنامه‌هاي گسترده توزيع دوباره نباشند، زيرا آنها به روياي امريكايي رضايت داده‌اند و باور دارند كه كار سخت موفقيت اقتصادي به همراه دارد يا ممكن است باور داشته باشند كه نابرابري اقتصادي باعث رشد انگيزه‌ها مي‌شود و مشوق مناسبي براي كار و سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آورد يا شايد اعتقاد دارند برنامه‌هاي دولت اساسا ناكارآمد، غيرموثر و مخرب آزادي است چراكه در برابر آن سياست‌ها احساس ازخودبيگانگي و عجز مي‌كنند. » با اين حال، بنجامين پيج به نظريه «تسليم و رضايت» رضايت نمي‌دهد و تاكيد مي‌كند محققان علوم سياسي هنوز بايد بر روي اين موضوع كار كنند كه نابرابري سياسي در امريكا چگونه و تا چه حد است و چرا اين نابرابري سياسي، منجر به طغيان دموكراتيك اكثريت نامرفه عليه اقليت مرفه نمي‌شود؛ طغياني با استفاده از مشاركت سياسي گسترده اكثريت مردم امريكا.
راي بدهيم كه چه شود؟
لري‌ام. بارتلز، استاد دانشگاه پرينستون، مقاله‌اش را به اين موضوع اختصاص داده است كه مشاركت سياسي چه تاثيري بر سياستگذاري دارد؟ وي مي‌گويد سوالي كه بسياري از مردم فقير يا متوسط جامعه امريكا از خودشان مي‌پرسند، اين است كه رأي دادن ما چه تاثيري در تغيير سياست‌هاي دولت دارد؟ بارتلز با ارجاع به تحقيقات لارنس جاكوبز و بنجامين پيج مي‌نويسد كه در ايالات متحده امريكا، ديدگاه‌هاي مردم عادي درباره مسائل سياست خارجي، ظاهرا تاثير چنداني بر راهبرد و تصميم‌گيري سران حكومت ندارد اما در عوض نظرات كارشناسان و صاحبان كسب‌وكار و صاحبان سرمايه تاثير بسزايي در شكل‌گيري راهبردهاي سياست خارجي بر جاي مي‌گذارد. همچنين بر اساس تحقيقات مارتين گيلنز، اولويت‌هاي سياسي مردم فقير و متوسط، غالبا هيچ تاثير مهمي بر واقعيت سياست در امريكا نداشته و اين واقعيت بيشتر با ترجيحات و اولويت‌هاي قشر مرفه و ثروتمند همسويي و همخواني داشته است. بارتلز مي‌نويسد: «من دريافته‌ام شهرونداني كه با مقامات رسمي ارتباط گرفته‌اند و مطالبات خود را با آنها در ميان گذاشته‌اند تاثير بيشتري در روند تصميم‌گيري‌ها داشته‌اند.» در واقع او با ذكر اين يافته، در مقام بيان اين نكته است كه كنشگري سياسي با راي‌دادن به پايان نمي‌رسد. اما با اين حال، بارتلز معتقد است «شواهد ما براي {دريافتن} تاثير مشاركت سياسي بر سياستگذاري پراكنده است.» وي راي بدبينانه رابرت ويسبرگ را هم قابل تامل مي‌داند كه مي‌گويد كنشگري سياسي فقط گاهي اوقات عمل مي‌كند، آن هم براي كساني كه قبلا امتيازاتي دريافت كرده باشند. ويسبرگ ناسودمندي كنشگري سياسي مردم فقير را با اين تصوير ترسيم مي‌كند: «بلندتر فرياد زدن براي آنها كه در باتلاق فرورفته‌اند، بيهوده است.» بارتلز مي‌گويد اگر راي ويسبرگ درست باشد، حق آزادي بيان اثر ناچيزي در برابري نفوذ سياسي دارد. وي تحقيق درباره نقش مشاركت سياسي مردم در سياستگذاري حاكمان را سوال مهمي مي‌داند كه علوم سياسي در آينده بايد به جواب آن نزديك شود. بارتلز نهايتا در توضيح ضرورت پرداختن به اين سوال، مي‌نويسد: «متاسفانه ما، همانند بسياري ديگر، درباره اهميت سياسي مشاركت چيزي نمي‌دانيم.»
قانون يا سياست؟
اچ دبليو پري جونيور، استاد دانشگاه تگزاس، در مقاله‌اش صاحبنظران رشته‌هاي حقوق و علوم سياسي را دعوت مي‌كند كه درباره نسبت قانون و سياست و اينكه اين دو در كجا با يكديگر تلاقي يا تضاد پيدا مي‌كنند، بينديشند. جونيور مي‌پرسد «آيا مي‌خواهيم قانونگذار باشيم يا سياستمدار؟» چنين تفكيكي، هوشمندانه است. مثلا مي‌توان پرسيد كه نمايندگان مردم در پارلمان، قانونگذارند يا سياستمدار؟ ممكن است پاسخ دهيم كه هر دو شأن را دارند. اما اگر اين شوونات با هم در تضاد قرار گيرند چه؟ پاسخ به اين سوال اخير نشان مي‌دهد كه نماينده مجلس بايد چه نگاهي به نقش خودش در ساختار قدرت داشته باشد؟ با اين حال، موضوعي كه جونيور روي آن تمركز مي‌كند، نسبت قضات با سياست است. اينكه قاضي در مقام اجراي قانون است يا در مقام اعمال سياست، مساله‌اي است كه از نظر جونيور اهميت اساسي دارد. وي قضات دموكرات و جمهوريخواه امريكا را مثال مي‌زند كه گاه نگرش‌هاي سياسي متفاوت‌شان موجب صدور احكام متفاوت از سوي آنها مي‌شود. همچنين جونيور اين نكته را مطرح مي‌كند كه سياست‌ورزي جريان‌هاي دموكراتيك اقتضائات و پيامدهايي دارد و اين سوال مهمي است كه «قانون اساسي، به ويژه قانوني كه نظام قضايي انتصابي و غيرمسوول آن را اجرا مي‌كند، بايد تا چه حد تصميمات جريان‌هاي دموكراتيك را محدود كند؟» جونيور مي‌نويسد براي بسياري از دموكراسي‌هاي در حال توسعه، اين سوال اهميت اساسي دارد كه آيا نظام‌هاي قضايي بهتر از نهادهاي دموكراتيك از ارزش‌هاي ليبرال‌دموكراتيك حمايت مي‌كنند؟ در واقع اين بحث جونيور تا حدي به صحت و سقم تلقي سقراطي از قانون بازمي‌گردد. آيا شاگردان سقراط حق داشتند مانع از اجراي حكم قانوني اعدام سقراط شوند؟ هدف از قانون و سياست چيست؟ اگر هدف بهبود امور و اصلاح وضع بشر است، آيا سياست همه جا بايد زيردست قانون باشد؟ ولي اگر بگوييم سياست گاهي مي‌تواند فراتر از قانون عمل كند، آيا باب خطرناكي را باز نكرده‌ايم؟ ولي آيا اصلا سياست در كشورهاي دموكراتيك و پيشرفته، در مقام عمل هميشه تابع قانون است؟ در مناظره‌اي كه ميشل فوكو و نوام چامسكي با هم داشته‌اند، چامسكي هم بحث قانون را مطرح مي‌كند و در مجموع با نگاه سقراطي با قانون مخالفت مي‌ورزد. او قانون را قبول دارد ولي آن را چيزي از جنس وجدان يا طبيعت مي‌داند و با قانون‌گرايي صوري مخالفت مي‌كند. اما حرف جونيور در اين مقاله اين است كه حتي اگر قرار باشد صرفا به شكل قانون بچسبيم و روحش را با برداشت‌هاي شهودي خودمان تفسير به راي نكنيم، اين قانون‌گرايي فرمال بايد شامل حال قضات هم بشود چراكه «اگر حاكميت قانون معنايي داشته باشد، قطعا به اين معناست كه قضات بايد قدري به قانوني كه آنها را محدود خواهد كرد، پاي‌بند باشند.» جونيور در پايان مي‌نويسد: «براي اينكه قانون تمايز معناداري با سياست داشته باشد، بايد رفتار تعصب‌آميز يا ميل فردي را محدود كند. تحقيقات زيادي در علوم سياسي نشان مي‌دهند كه قانون محدوديت كمي {بررفتار قضات} اعمال مي‌كند. افراطي‌ترين اشكال حاكي از آنند كه توسل به قانون يا روش‌هاي تفسيري چيزي جز توجيهات معطوف به گذشته نيستند. اين درك كاملا سياسي از تصميم‌گيري قانوني خلاف همه ادعاهاي مربوط به ماهيت محدودكننده قانون است.» جونيور حل تئوريك مساله نحوه تعامل قانون و سياست را در گرو تعامل بيشتر دو رشته دانشگاهي حقوق و علوم سياسي مي‌داند.