مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر داد
كاهش 16 درصدي بودجه ارتباطات
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه اخيرا منتشر كرده، گفت: «بررسي لايحه بودجه 2397 نشان مي‌دهد درآمدهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با حدود 7/0 درصد كاهش 10 هزار و 248 ميليارد تومان در سال گذشته به 10 هزار و 179 ميليارد تومان در سال آينده خواهد رسيد.»
با تصويب قانون «اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات» در سال 1392 اعتبارات فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال‌هاي 1393، 1394 و 1395 نسبت به سال قبلي خود به ترتيب 133، 58 و 113 درصد رشد داشت. اما از سال 1396 اعتبارات فناوري اطلاعات رو به كاهش گذاشته و در قانون سال جاري دو درصد نسبت به قانون سال 1395 كاهش يافت و در لايحه پيشنهادي سال آينده نيز به ميزان 16 درصد نسبت به قانون سال 1396 كاهش خواهد يافت. درنتيجه سهم اعتبارات فناوري اطلاعات و ارتباطات از 6/3 درصد اعتبارات عمومي در سال 1395، در سال 1396 به 2/3 درصد و در سال 1397 به 7/2 درصد كاهش يافته است. از زاويه ديد نظم بودجه‌اي و شفافيت بودجه‌اي نيز بيش از 67 درصد اعتبارات حوزه فناوري اطلاعات در رديف‌هاي متفرقه گنجانده مي‌شود كه رهگيري محل هزينه و تحقق برنامه‌هاي مرتبط هر بودجه را با مشكل مواجه مي‌سازد. ابتكار سازمان برنامه و بودجه در گنجاندن ارقام اعتبارات متفرقه هزينه‌اي در كنار اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌اي نيز به دليل عدم انطباق اعداد رديف‌هاي متفرقه هزينه‌اي در كنار اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌اي نيز به دليل عدم انطباق اعداد رديف‌هاي متفرقه مندرج در جداول پيوست چهارم بودجه و جداول كلان اعتبارات متفرقه بر ابهامات لايحه بودجه سال جاري افزوده است. عنوان‌هاي تعدادي از رديف‌هاي متفرقه هم گوياي ماهيت آنها نيست. تحقق دولت الكترونيكي يكپارچه و قدرتمند يكي از زير حوزه‌هاي تحقق بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هاي فناوري اطلاعات است. طبق بند «پ» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات بايد هر شش ماه گزارش پيشرفت دولت الكترونيكي را به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. اما اعتبارات برنامه دولت الكترونيكي به صورت پراكنده در ميان دستگاه‌هاي گوناگون توزيع شده است. در نتيجه بسياري از هزينه‌هاي صورت گرفته براي برنامه‌هاي مشابه فناوري اطلاعات در دستگاه‌ها، چندين برابر مقدار مورد نياز به صورت تكراري هزينه مي‌شود و عدم پيروي از استانداردهاي واحد موجب عدم تعامل‌پذيري ميان دستگاهي مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس، براي اين مشكل پيشنهاد مي‌دهد: «به منظور نظم بخشي به اعتبارات توسعه دولت الكترونيكي و استفاده موثر و راه‌اندازي يكپارچه دولت الكترونيكي پيشنهاد مي‌شود، تبصره الحاقي ذيل به ماده واحده اضافه شود: موافقت‌نامه بودجه‌اي اعتبارات رديف برنامه‌اي «توسعه دولت الكترونيكي» دستگاه‌هاي اجرايي با تفاهمنامه سه‌جانبه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، امور فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبيرخانه شوراي عالي اجرايي فناوري اطلاعات مبادله شود.»
طبق ماده 67 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارايه اطلاعات و پاسخ به استعلام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر لغو شده است. طبق بند «ث» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف هستند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاه‌هاي اجرايي را براساس شرح وظايف آنها در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم كنند. از اين رو درآمدهايي كه براي پاسخ استعلام دستگاه‌ها منظور مي‌شود بايد از سال آينده از لايحه بودجه حذف شوند. سازمان برنامه و بودجه بايد با محاسبه هزينه دستگاه‌هاي پاسخ‌دهنده استعلام موافقتنامه‌هاي تخصيص درآمد آنها را به‌روزرساني كند.
قسمت مهمي از درآمدهاي مربوط به هوشمندسازي كارت‌ها كه از مردم مطالبه مي‌شود با ارايه خدمتي كه منوط به قابليت‌هاي هوشمندي اين كارت‌ها باشد همراه نيست. هوشمندي امروزه بيشتر از آنكه با تحميل هزينه به كاربران نهايي به دست آيد با توسعه زيرساخت‌ها و شبكه‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد قابليت ارتباط ميان تجهيزات دستگاه‌هاي دولتي با وسايل كاربري مانند تلفن هوشمند يا با شناسايي و احراز هويت افراد براساس مشخصات بيومتريك و اطلاعات امضاي الكترونيكي حاصل مي‌شود. تحميل هزينه به مردم با عرضه خدمات تناسب داشته باشد.
اهميت فناوري ارتباطات در سند 20 ساله و سياستي كه اجرايي نشد
سند چشم‌انداز 20 ساله به عنوان يكي از اسناد بالادستي رويكرد مدبرانه‌اي به فناوري داشته است به گونه‌اي كه جمهوري اسلامي در افق 1404 به دو صورت به تصوير كشيده شده است: «ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل» منظور از منطقه در سند چشم‌انداز منطقه آسياي جنوب غربي، شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه است. ماده واحده عنوان قسمت اصلي لايحه بودجه است. در بند الف تبصره پنجم لايحه بودجه سال آينده،بندي مشابه با بودجه سال گذشته است كه البته تغييرات جزيي را نيز در خود داشته است، اين ماده واحده نسبت به سال گذشته خلاصه‌تر است. اما هنوز هم وزارت ارتباطات و شركت‌هاي تابعه آن در دايره شمول اين لايحه قرار دارند. تبصره پنج بند الف قانون بودجه امسال تاكنون از سوي شركت‌هاي وابسته و تابع وزارت ارتباطات مانند گذشته اجرا نشده است. در گزارش‌هاي پيشين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد شده بود كه وزارت ارتباطات به جاي انتشار اوراق مشاركت از روش مشاركت عمومي- خصوصي- مردمي استفاده كند.