گزارش بانك مركزي از افزايش معاملات و قيمت خانه
تفاوت گراني و رونق مسكن
اسماعيل محمدولي | گزارش جديد بانك مركزي از رشد 50 درصدي معاملات مسكن در آذرماه خبر مي‌دهد. متوسط قيمت نيز نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۵ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش معاملات مسكن در آذرماه امسال، به 8/17 هزار واحد مسكوني رسيد؛ ضمن اينكه متوسط قيمت به ۵ ميليون و ۹۰ هزار تومان افزايش يافته است. در ماه مورد اشاره، شاخص كرايه مسكن در شهر تهران نيز 8/10 درصد و در كل مناطق شهري 7/9 درصد رشد داشته است.
نگراني مزدبگيران
البته كارشناسان درباره معناي اين ارقام اتفاق نظر ندارند. برداشت اول از افزايش 15 درصدي قيمت خريد و فروش و رشد 10 درصدي قيمت اجاره، افزايش هزينه اين كالاي راهبردي در سبد هزينه خانوار است. اين ارقام نشان مي‌دهند خانواده‌هاي مزدبگير در سال جاري سهم بيشتري از درآمدشان را خرج مسكن كرده‌اند، حال‌آنكه دستمزدشان در اسفندماه سال گذشته تعيين شده است. در اين شرايط قدرت خريد كارگران در تمام زمينه‌ها كاهش مي‌يابد و طبيعتا توان ايفاي نقش در رونق بازار مسكن را ندارند. «محمد عدالت‌خواه» كارشناس بازار مسكن در اين باره مي‌گويد: «رونق بايد همه‌جانبه باشد، نه اينكه عده‌اي بساز و بفروش در اين فرآيند سود ببرند و مردم عادي ضرر كنند. دهك‌هاي معمولي كه بيش از يك خانه دارند. فقط اقشار ضعيف مي‌مانند كه قيمت زمين و مسكن چندين برابر درآمد آنها است.»نمايندگان صنفي كارگران نيز با همين استدلال اقتصادي، انتظار دارند اين گراني در چانه‌زني‌هاي پايان سال براي افزايش دستمزدشان موثر باشد. «ناصر چمني» يك فعال حقوق صنفي كارگران در اين باره مي‌گويد: «مذاكرات افزايش مزد بر مبناي سبد هزينه خانوار انجام مي‌گيرد و در اين سبد هر كالا جايگاه خود را دارد. رشد قيمت مسكن تنها قيمت يك كالا در اين سبد نيست بلكه تبعات آن در افزايش ساير كالاها هم مشاهده مي‌شود.»عضو هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در گفت‌وگو با «اعتماد» تبعات رشد قيمت مسكن در سبد هزينه را شبيه به افزايش قيمت سوخت دانست و گفت: «در شرايطي كه بر اثر سال‌ها انباشت فاصله مزد و تورم، قدرت خريد كارگران در حد بحراني قرار گرفته است، دولت در مذاكرات مزدي بايد بپذيرد نه فقط هزينه جديدي به كارگران تحميل نكند كه با محاسبه افزايش قيمت هر كدام از اين كالاها بر اساس اهميت‌شان، از تبعات همه‌جانبه گراني اين كالاهاي راهبردي بر زندگي مزدبگيران بكاهد.»
معني متفاوت رونق
گزارش اخير بانك مركزي نشان‌دهنده رشد معاملات، قيمت و كرايه خانه است. اولين برداشت از اين ارقام، نجات اين بازار از ركود چندين ساله است. اما «محمد عدالت‌خواه» برداشت ديگري دارد. اين كارشناس بازار مسكن در تحليل گزارش بانك مركزي مي‌گويد: اين رشد يعني تحول؛ اما در عمل مي‌بينيم كه مسكن در ركود باقي مانده است. عدالت‌خواه در گفت‌وگو با ايسنا، توضيح مي‌دهد: آمارهايي كه مقداري رشد بيشتري را در معاملات و قيمت مسكن نشان مي‌دهد قابل بسط به كل كشور نيست بلكه بايد ببينيم وضعيت اقتصادي به كدام سمت مي‌رود. «در حال حاضر دهك‌هاي پايين پولي براي خريد ندارند. در مسكن لوكس و نيمه‌لوكس هم با مازاد توليد مواجهيم. زلزله هم كه باعث شده مردم در تصميم براي خريد مسكن دچار تعلل شوند. پس نمي‌توان آمار رشد معاملات در يك منطقه از كشور را ملاك رونق تلقي كرد.»اين كارشناس مسكن با بيان اينكه گاهي پيام‌هاي كاذب با اهداف خاص به بازار مسكن داده مي‌شود، مدعي شد: حتي دستگاه‌هاي دولتي سيگنال‌هاي كاذب ايجاد مي‌كنند؛ چون راه‌حل‌ها براي خروج از ركود مسكن اشتباه بوده است. بنابراين سعي مي‌كنند با فرم‌هاي ديگر نشان دهند رونق شكل گرفته است.»