گفت‌و‌گو با سعيد ليلاز
احزاب ضعيف ايراني نمود ساختار ناپايدار اجتماعي هستند
رشد اقتصادي در يك اقتصاد حاصل فعاليت‌هاي اقتصادي تك‌تك فعالان اقتصادي است. هر فعال براي فعاليت خود خواهان زمينه و بسترهاي مناسبي است كه براساس آن بتواند فعاليت‌هاي اقتصادي خودش را كه بدون شك نگاه و سليقه متفاوتي را مي‌طلبد، شروع كند. همين تنوع نگاه و سليقه به نوعي با شيوه حكومت كردن هم درگير است. حكومت از يك سو خواهان آن است كه بتواند از فعاليت‌هاي اقتصادي فعالان ماليات بگيرد تا خرج كشور را تامين كند و از سوي ديگر خواهان ركود هم نيست كه مي‌تواند فقر، تورم و بيماري را گسترش دهد. بنابراين حكومت براي داشتن يك رشد مداوم بايد با فعالان اقتصادي در تعامل باشد، تعاملي كه نگاه متنوع سياسي را به حكومت كردن و نوع حكومتي كه بايد حكومت كند مي‌طلبد
جايگاه اقتصادي افراد دايما در حال تغيير است و اين تحول مداوم اجازه نمي‌دهد كه افراد به جايگاه سياسي مشخصي برسند و در قالب احزاب فعاليت كنند. چيزي جز تحولات اقتصادي عامل شكل‌گيري احزاب و تحولات حزبي نيست.
زيربناهاي عيني احزاب متحول است و وقتي ساختار اجتماعي تغيير مي‌كند احزاب نيز ناگزير پايدار نخواهند ماند. احزاب تاسيس يا منحل نمي‌شوند بلكه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند
فعاليت حزبي مستلزم پرداخت هزينه است، امكان دارد كه كار حزبي براي اعضا منافعي هم در پي داشته باشد و اصولا هم منفعت‌زا است با اين حال هزينه فعاليت حزبي بسيار سنگين است. بخشي از اين هزينه فرصت‌هايي است كه افراد بايد از كار و درآمد خود تا ميزان زيادي صرف فعاليت حزبي كنند و بخشي از فعاليت اجتماعي‌شان را مصروف جامعه و تامين منافع عمومي كنند
سياست‌نامه| تحزب را بسياري ابزار اصلي برپايي دموكراسي در كشورها مي‌دانند و ضعف ساختار سياسي در ايران و ناكارآمدي بسياري از برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي را معلولي از نهادينه نبودن تحزب در كشور عنوان مي‌كنند. با وجود اينكه برخي ايران را كشوري دموكراتيك معرفي مي‌كنند، ناپايداري احزاب به مثابه دست كم يكي از عوامل اصلي دموكراسي در كشور واضح است. از مرگ حزب توده، موفق‌ترين حزب ايران گرفته تا حزب جمهوري اسلامي كه با وجود حمايت‌هاي حكومتي و موفقيت‌هاي موقتش پايدار نماند، نشان مي‌دهد كه سياست ايران ظرفيت فعاليت احزاب را ندارد، يا به عكس احزاب ايراني تاب و توان فعاليت و حيات در بستر سياسي و اجتماعي كشور را ندارند. احزاب تازه وارد هم هنوز از راه نرسيده داغ استعفاي اعضا و واكنش‌هاي منفي فضاي سياسي را مي‌بينند و اميد چنداني هم به ادامه حيات‌شان نمي‌رود. كارشناسان حوزه علوم سياسي در حالي تحزب را عامل پويايي جامعه و برقراري مردم سالاري مي‌دانند كه به ندرت خبري از اقدام گروه‌هاي سياسي براي تشكيل حزب مي‌شنويم. بيشتر گروه‌ها برچسب جبهه را ساختار تشكيلاتي حزب ترجيح مي‌دهند و حتي برخي گروه‌هاي سياسي فعاليت در قالب حزب را پايين‌تر از شان تشكيلات‌شان اعلام مي‌كنند. اما علت ناپايداري و عدم تداوم فعاليت احزاب در ايران، يا پيش‌تر از آن عدم تمايل گروه‌ها به تحزب چيست؟ آيا اين «معضل»، يا با نگاهي خوشبينانه «پديده» علت و ريشه‌يي در ساختار اقتصادي كشور دارد و آيا مي‌توان از منظر اقتصادي توجيهي براي نهادينه نشدن احزاب در ايران ارايه داد؟ اين پرسش را با دو اقتصاددان در ميان گذاشتيم؛ سعيد ليلاز و حجت ميرزايي.
سعيد ليلاز با سرسختي خاصي اقتصاد و ساختار اقتصادي ناشي از اقليم را نه فقط عاملي براي ضعف تحزب بلكه تنها عامل اين معضل عنوان مي‌كند. به باور ليلاز ساختار اقليمي بياباني ايران مردم را از فعاليت‌هاي جمعي دور كرده و از طرف ديگر همين اقليم ساختار اقتصادي را به نحوي مانع از نهادينه شدن احزاب شكل داده است. به گمان او ساختار طبقاتي و اجتماعي ايران به مثابه زيربنا، آنچنان متلاطم و بي‌ثبات است كه ساختار سياسي و احزاب به عنوان روبنا را هم به بي‌ثباتي و عدم پايداري كشانده است. ليلاز تاكيد مي‌كند كه احزاب تاسيس يا منحل نمي‌شوند بلكه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند و تولد و مرگ اين تشكل‌ها بسته به ساختار اجتماعي و طبقاتي و تحولات اين ساختار است.
حجت ميرزايي با قاطعيت ضعف تحزب را معلول ساختار اقتصادي مي‌داند و احزاب ضعيف را عاملي براي نوسانات شديد اقتصادي و سياسي در كشور عنوان مي‌كند. به باور او اقتصاد وابسته به نفت و ساختار رانتي اقتصاد اجازه فعاليت را به احزاب نمي‌دهد. ميرزايي تاكيد مي‌كند كه احزاب ايراني استقلال مالي لازم را براي ادامه حيات ندارند و فقط احزابي توانسته‌اند به فعاليت خود ادامه دهند كه استقلالي نسبي در تامين منابع مالي خود داشته‌اند. به اعتقاد او در چنين ساختار سياسي هيچ حزبي بدون وابستگي مالي دوام نمي‌آورد و از طرفي كمتر كسي بدون استفاده از رانت‌هاي دولتي توان اداره مالي يك تشكيلات سياسي را دارد. به گفته ميرزايي ضعف احزاب علاوه بر ريشه اقتصادي، تبعات اقتصادي هم در بر دارد؛ دولت‌ها برآمده از احزاب نيستند و در نتيجه برنامه مشخص و دقيقي براي فعاليت خود ندارند. نوسانات اقتصادي شديد و عدم مسووليت‌پذيري دولتمردان مضراتي است كه ميرزايي براي ناكارايي احزاب در ايران بر مي‌شمارد. شرح نظر اين دو اقتصاددان را در ادامه مي‌خوانيم.
سعيد ليلاز/ نهادينه نشدن احزاب در ايران ريشه اقتصادي و عميق‌تر از آن ريشه اقليمي دارد. ضعف احزاب را نمي‌توان معلول فرهنگ بدانيم چرا كه فرهنگ به خودي خود اصالتي ندارد و در واقع رفتاري است كه در طولاني مدت تكرار شده است. مدت زمان طولاني براي برساخته شدن فرهنگ نيز امري نسبي است. اما ريشه هر رفتاري اقتصادي يا اقليمي يا هردوي آنها‌ست. عدم وجود فرهنگ تحزب در ايران به اقليم بياباني ايران بر مي‌گردد. ساختار و اقليم بياباني ايراني‌ها را در واهه‌ها و مراكز كوچك متمركز و در سطح وسيع جغرافيايي پراكنده كرده است. ايراني‌ها حتي در زماني كه اسلام را برگزيدند به تشيع و نوع خاصي از اين مذهب و با رويكردي انفرادي روي آوردند. مفهوم تقيه هم به همين خاطر نه تنها در مذهب و سياست بلكه در نشان دادن ميزان واقعي ثروت افراد نفوذ پيدا كرده است. در اقليم‌هايي كه مراكز جمعيتي پرشمار وجود ندارد و افراد دايما هم در معرض تغيير و تحول‌هاي اقتصادي قرار دارند طبيعي است كه ساختارهاي اجتماعي و سياسي باثباتي شكل نگيرند. با چنين ديدگاهي در درجه اول نبايد براي احزاب و فرهنگ اصالتي قايل شويم. فرهنگ تابعي از تحولات اقتصادي است و احزاب هم نمودي از تحولات و تفاوت‌هاي اجتماعي هستند.
در حال حاضر طبقات اقتصادي ايران همپوشاني عميقي با يكديگر دارند و تفاوت چنداني ميان طبقات مختلف وجود ندارد. كارمندان دولت تفاوت چنداني با كارگران يا معلمان ندارند و كسبه خرده پاي شهري ممكن است ازلحاظ اقتصادي مشابه كارمندان باشند. همپوشاني گسترده طبقات اقتصادي شكل‌گيري احزاب سياسي را كه بايد بر مبناي همين تفاوت‌هاي اقتصادي ساخته شوند محدود كرده‌اند. تحزب مفهومي اصيل نيست و احزاب سياسي در واقع بازتاب و بازتاب‌دهنده يك ساختار اجتماعي هستند. اگر انسجام طبقاتي در ژرفايي مناسب به علت نوع اقليم و ساختارهاي اقتصادي وجود نداشته باشد در روبنا نيز احزاب ژله‌يي خواهيم داشت. علاوه بر آن تغيير سريع جايگاه طبقاتي افراد و خانواده‌ها در ايران نيز عامل ديگري در ضعف شكل‌گيري احزاب است. ايران در مرحله گذار قرار دارد و كشوري استقرارنيافته و در حال توسعه است و به همين خاطر ساختار طبقاتي ما بسيار متنوع و در معرض تغيير و تلاطم است. بنابراين ساختار اجتماعي ايران هم در سطح و هم در عمق مرزبندي دقيقي ندارد. وقتي زيربناي اجتماعي متلاطم باشد نبايد انتظار داشته باشيم كه در روبنا احزاب پايدار باشند. ورود عنصر نفت در اقتصاد ايران در تلاطم‌هاي اجتماعي اثرات تعيين‌كننده‌يي بر جاي گذاشت. روي كارآمدن سلسله پهلوي و بعد از آن انقلاب اسلامي تا حد زيادي ناشي از تحولات اقتصادي بود كه عنصر نفت سرعت اين گذار را افزايش داد. گرچه بدون وجود اين عنصر نيز كشور ما دچار تغيير و تحول و ساختار بدون مرزبندي مي‌شد. كشورهاي در حال توسعه ساختار اقتصادي و اجتماعي با ثباتي ندارند و به تبع آن در روبنا نيز ساختار سياسي پايدار و احزاب مستحكمي نخواهند داشت. تجميع دو عامل ساختار اقتصادي و اقليم كشور ايران خود را در هم پوشاني ساختار طبقاتي و ژله‌يي شدن ساختار اجتماعي نشان مي‌دهد و منجر به ناپايدار شدن ساختار سياسي و در نتيجه احزاب مي‌شوند. زماني كه مقاديري گسترده از ثروت مي‌تواند يك شبه از يك طبقه اجتماعي به طبقه‌يي ديگر منتقل شود طبيعي است كه ساختار حزبي هم دوامي نداشته باشد. بين سال‌هاي 89 تا پايان سال 92 قدرت خريد طبقه كارگر و كارمند، يعني حدودا نيمي از جمعيت ايران كاهش پيدا كرده است و مقدار وسيعي از ثروت محو شده و ثروت طبقه كارگر و كارمند به صورت رانت به ثروت طبقه‌يي جديد تبديل شده است. در همين چند سال تقريبا هزار ميليارد دلار ثروت نفتي به اقتصاد ايران تزريق شده است. اين ثروت صرف ايجاد يك طبقه جديد شده و در همان سال 92، دو ميليارد و 700 ميليون دلار خودروي سواري به ايران وارد شده است. سرعت شديد در تحولات اجتماعي كه باعث تغيير يك شبه طبقه اقتصادي افراد، از مرفه به ضعيف و بالعكس شده است. در نتيجه افراد عضو احزاب و گروه‌هاي سياسي با رسيدن به چنين تحولات اقتصادي ديگر انگيزه‌يي براي ادامه فعاليت حزبي نخواهند داشت. تحولات اقتصادي اعضاي احزاب دايمي است و اين مساله با مفهوم حزب به عنوان يك تشكل نماينده طبقه اقتصادي و اجتماعي افراد در تعارض است.
بعد از انقلاب اسلامي طبقه كارگر به طبقه خرده بورژوا تبديل شد اما در پايان جنگ تضعيف شد. بار‌ديگر بعد از جنگ رفاه نسبي پيدا كرد و دوباره در دولت دوم آقاي احمدي‌نژاد به خط فقر سقوط كرد. به همين خاطر طبقه كارگر موقعيت روشن سياسي ندارد تا بر اساس آن حزبي تشكيل دهد و فعاليت كند. در طبقه متوسط و مرفه هم وضعيت به همين صورت است. جايگاه اقتصادي افراد دايما در حال تغيير است و اين تحول مداوم اجازه نمي‌دهد كه افراد به جايگاه سياسي مشخصي برسند و در قالب احزاب فعاليت كنند. چيزي جز تحولات اقتصادي عامل شكل‌گيري احزاب و تحولات حزبي نيست. در پايان جنگ جهاني ايران كشوري بسيار فقير بود كه به يك‌باره در معرض توفان حوادث بين‌المللي قرار گرفت. حزب توده در چنين بستري شكل گرفت اما بعدا با ورود عنصر نفت به اقتصاد و اصلاحات ارضي و تبديل طبقه كارگر به طبقه صنعتي نيمه مرفه افكار اين حزب نيز فرو مرد. بين سال‌هاي 52 تا 57 و بعد از اينكه در اواخر دهه 40 بر اثر برنامه‌هاي اقتصادي رژيم پهلوي طبقه‌يي نوظهور با استفاده از درآمدهاي نفتي شكل گرفت جنبشي چريكي ضد اين رژيم به وجود آمد. دو سازمان چريكي چپ‌گرا در همين فضا شكل گرفتند اما دوامي نداشتند چرا كه زيربناي اجتماعي دچار تحول شد اما اگر بازهم شرايطي مشابه به وجود بيايد بعيد نيست كه طبقات ضعيف رو به عصيان بياورند. در طبقات متوسط و مرفه نيز عدم پايداري احزاب علتي مشابه دارد. تمام طبقات اجتماعي در حال تلاش براي قدرت گرفتن هستند و كشمكشي دايمي ميان طبقات برقرار است. اين كشمكش به اين معني است كه وقتي طبقه‌يي براي كسب منافعش تلاش مي‌كند و به اهداف خود مي‌رسد دستخوش تغيير موضع سياسي مي‌شود. بنابراين ساختار حزبي‌اش هم تغيير مي‌كند. زيربناهاي عيني احزاب متحول است و وقتي ساختار اجتماعي تغيير مي‌كند احزاب نيز ناگزير پايدار نخواهند ماند. احزاب تاسيس يا منحل نمي‌شوند بلكه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند. حزب توده بيشتر مدت نيم قرن موجوديتش را منحله بود. اين حزب با تمام قوا فعاليت مي‌كرد اما در دهه 60 مرد. سازمان مجاهدين خلق نيز به دنيا آمد و مرد. بسياري از احزاب سنتي ايران در دهه 60 مردند چرا كه انقلاب چنان تلاطمي در ساختار اجتماعي ايران ايجاد كرد كه بسياري از احزاب ايراني بلاموضوع شدند. بنابراين شاهد هستيم كه با تحول ساختار اجتماعي احزاب نيز از موضوعيت خارج مي‌شوند و چون ميزان اين تحولات در جامعه درحال توسعه ايران زياد است احزاب نيز ناپايدار هستند. تا زماني كه ساختار ژله مانند اقتصادي وجود دارد ساختار حزبي نيز متلاطم خواهد بود. طبقه متوسطي كه رژيم پهلوي آرزوي ايجادش را داشت و دولت احمدي‌نژاد نتوانست نابودش كند كم كم در حال شكل‌گيري است و خود را در قالب حزب كارگزاران نشان مي‌دهد. تكنوكرات‌هاي طبقه متوسط شهري در ايران بعد از پايداري ساختار اقتصادي شان به ساختار حزبي منسجم رسيده‌اند و از طرف ديگر لبه‌هاي چپ اين طبقه را نيز جبهه مشاركت نمايندگي مي‌كند. اين دو حزب منحل نمي‌شوند و دايما در حال جوشش‌اند چرا كه بنيه‌هاي عيني آن به ثبات رسيده است.