ادغام و نظارت، راه حل موسسات مالي
كامران ندري
زماني كه موسسات مالي در كنار بانك‌ها شروع به فعاليت كردند، اكثر مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت كردند و برخي ديگر نيز از وزارت تعاون مجوز گرفتند كه تصور اين بود آنها تعاوني هستند نه موسسه مالي. به همين جهت نمي‌توان مشكل وجود موسسات غيرمجاز را به گردن شخص خاصي انداخت. چرا كه جامعه و اقتصاد در آن زمان، زمينه پذيرش آنها را داشتند. به دنبال آن مردم حتي سوال نكردند اين موسسات داراي اعتبار هستند يا خير و چه كسي روي آنها نظارت مي‌كند. پس زماني كه تابلوي موسسات اعتباري در سراسر شهر ديده شد، اعتماد مردم به اين موسسات تدريجي افزايش يافت.
بانك مركزي سال‌ها است بازار مالي كشور را نظارت مي‌كند. ازطرفي حتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هم بايد تحت نظارت بانك مركزي قرار بگيرند؛ نه اينكه يك وزارتخانه وظيفه نظارت را به عهده بگيرد. هم‌اكنون به قدري نظام مالي كشور به هم ريخته است كه شرايط بحراني را براي كشور ايجاد كرده و لازم است تصميم‌گيرندگان براي رفع و رجوع آن اقدام جدي داشته باشند. در واقع كشور را نمي‌توان برپايه قوانين فعلي اداره كرد؛ زيرا قوانين از سال‌هاي گذشته تغيير كرده و بايد قوانين جديد وضع شود.
از آنجايي كه نظام مالي ايران با بسياري از كشورهاي پيشرفته متفاوت است، ما تجربه كافي در اداره اين نوع موسسات نداريم. ازطرفي هيچ زماني هم با بحران جدي در اقتصاد كشور روبرو نشديم. در سال‌هاي گذشته هرجا با مشكل مالي روبرو شديم، از درآمدهاي نفتي استفاده كرديم. پس هم‌اكنون درحال كسب تجربه هستيم و بايد به فكر يك اتفاق جدي باشيم. درآمدهاي نفتي هم‌اكنون كاهش يافته و تورم دو رقمي هم آزاردهنده است، پس بايد از سر دوراهي كه در آن قرار داريم رها شويم؛ اين دوراهي مي‌گويد تمام موسسات مالي را حذف كنيم يا به همين شيوه ادامه دهيم.
ازطرفي واقعيت اين است كه اكنون اين موسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح كشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل كرد؛ چراكه انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهكار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يكديگر از بانك مركزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانك مركزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت كنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده كرد.
مشكل بعدي كه ما با آن روبرو هستيم، اين است كه دولت‌ها بازار را به صورت ثابت نگه مي‌دارند و يك بسته خطرناك را به دولت بعدي منتقل مي‌كنند. اگر واقعا مي‌خواهيم اقتصاد كشور با تحول روبرو شود، لازم است هم‌اكنون هزينه‌اي را پرداخت كنيم تا چهار سال ديگر دو برابر اين هزينه را پرداخت نكنيم. چندين دهه است كه صحبت از اصلاحات مالي در كشور مي‌شود، اما جز چند مورد كوچك، اتفاق خاصي در وضعيت نظام مالي نديديم. اين تغييرات به معناي جوانگرايي نيست، بلكه نياز به افراد متخصص در اين حوزه داريم. بلكه بايد شيوه مديريتي را در كشور تغيير دهيم تا جامعه دوباره با اين موضوعات روبرو نشود. اگر از امروز برنامه‌ريزي درستي نداشته باشيم، تا ده‌ها سال ديگر هم شاهد چنين اتفاقاتي خواهيم بود.
معاون پژوهشكده پولي و بانكي