قصه پرغصه خبرنگاران محلي
بابك مهديزاده/ مطبوعات آزاد و مستقل يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي هستند و سه عامل نيز موجب پويايي و استقلال مطبوعات مي‌شوند؟ 1- سياست‌هاي دولت توسعه‌گراي غيرمتمركز دموكراتيك 2- آگهي‌هاي تبليغاتي و 3- تحريريه علمي و روزنامه‌نگاران حرفه‌اي.
حال وضع مطبوعات ايران – مخصوصا در استان‌ها - به چه شكل است:
1- ارتباط دولت و مطبوعات:
تا سال 1384 به خاطر سياست‌هاي حمايتي دولت اصلاحات، روزنامه‌ها و نشريات كشور از دولت يارانه و كمك‌هايي از قبيل كاغذ و آگهي ثبتي دريافت مي‌كردند و در كنارشان از مديران ادارات دولتي نيز رپرتاژ آگهي مي‌گرفتند. كار به جايي رسيد كه شاهد شكل‌گيري طيفي از كاركنان روزنامه بوديم كه رپرتاژبگير بودند اما نام خبرنگار برخود گذاشتند و در تمام جلسات دولتي و مصاحبه‌هاي گزارش عملكرد نيز شركت مي‌كردند بي‌آنكه حتي يك سوال انتقادي از مدير دولتي بپرسند. اين طيف تعدادشان در دوران اصلاحات آنقدر زياد شد كه اكثريت رسانه‌هاي محلي را در اختيار داشتند. در هرصورت كمك‌هاي نقدي دولت به انواع مختلف موجب ايجاد وابستگي شديد مطبوعات، مخصوصا مطبوعات محلي به دولت شد. در حالي كه عدم تمركزگرايي يكي از شروط توسعه يافتگي است و هر دولت توسعه‌گرايي بايد بداند كه وجود مطبوعات مستقل آزاد در استان‌ها و شهرستان‌ها يك نياز مبرم و اساسي است اما مطبوعات محلي ايران همواره گرفتار دغدغه‌هاي مالي بودند و كمتر سراغ موضوعات چالش‌برانگيزي مي‌رفتند كه يك سر دعوايش دولت يا منافع دولتي بود. شايد وضع در پايتخت ايران مساعدتر بود و آستانه تحمل مديران دولتي بالاتر اما در استان‌ها اوضاع چندان به اين خوبي‌ها نبود و سعه صدر هم چندان بالا نبود. پس مديران مطبوعاتي همواره خود، دست به سانسور مي‌زدند تا مبادا از رپرتاژ آگهي‌هاي هرماهه مديران ادارات و يارانه كاغذ و آگهي ثبت بي‌نصيب بمانند. مديران دولتي نيز با علم به اين موضوع، جوايز و هدايا را بيشتر مي‌كردند و مديحه‌سرايان خود را زيادتر و در اين ميانه آنچه مجالي براي ظهور و بروز نمي‌يافت روزنامه‌نگاران مستقل بودند و بيان مشكلات مردم و جامعه. تا اينكه نوبت به دولت‌هاي نهم و دهم رسيد. در اين دوره شاهد قطع رابطه مطبوعات با كمك‌هاي دولتي بوديم. چه آنكه اكثر كمك‌هاي دولتي به مطبوعات همسو مي‌رسيد و مطبوعات غيرهمسو براي زنده ماندن بايد به دنبال راه درست يعني درآمدزايي مي‌رفتند كه البته در اين سال‌هاي اخير به خاطر شرايط اقتصادي كشور، كار
بسيار بسيار دشوار و تا حدودي غيرممكن بود. بماند كه اصولا نگاه خاص اين دو دولت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران، فضاي دشواري را براي كار به وجود آورده بود. حال با آمدن دولت اعتدال‌گرا كه نام تدبير و اميد بر خود نهاده اميد مي‌رود كه دولت به جاي تخصيص بودجه به ادارات استاني براي دادن رپرتاژ آگهي و تعريف مديران از خود در روزنامه‌ها به عنوان گزارش عملكرد، از صنايع و كارخانجات خصوصي حمايت كند تا از اين راه به طور غيرمستقيم روزنامه‌ها منتفع شوند و صفحات آگهي‌شان مملو از تبليغات -كه نبض اين دست نشريات است - شوند. در اين راه اگر و تنها اگر دولت براي مطبوعات محدوديت ايجاد نكند و مطبوعات جايگاهشان را در نظام اجتماعي و سياسي كشور به دست بياورند و از قدرت و تاثيرگذاري خاص خود بهره‌مند شوند مي‌توانند خود به خود در گرفتن تبليغات بيشتر و سودآوري بيشتر موفق شوند.
2- رابطه سرمايه داران با مطبوعات:
مطبوعات ايران مخصوصا مطبوعات محلي بايد ياد بگيرند كه چگونه مي‌توانند از راه رسانه، درآمدزايي و استقلال خود را نيز حفظ كنند. اين مهم در وهله اول به سياست‌هاي دولت مبني بر عدم محدوديت براي رسانه و ايفاي نقش قدرتمند رسانه‌ها در جامعه برمي‌گردد. يك رسانه بايد بداند كه رسالت اجتماعي‌اش مهم‌تر از منافع اقتصادي يك شركت خصوصي است و اگر اين مهم را درست انجام دهد به خاطر افزايش مخاطب در جامعه، آگهي‌هاي تبليغاتي هم خود به خود به رسانه سرريز مي‌شود. اما اكنون چنين وضعي وجود ندارد. يك شركت خصوصي چند صباحي است كه در حال ساختن سد در يكي از شهرهاي استان گيلان است. اين سد در صورت ساخته شدن، بنابه نظر كارشناسان محيط زيست، قسمت عظيمي از جنگل‌هاي نواحي را به زير آب مي‌برد اما در مطبوعات استان چندان كه بايد و شايد به اين موضوع و اين خطر بالقوه محيط زيستي پرداخته نمي‌شود. وقتي علت را از همكاران مطبوعاتي استان سوال كردم از معذوريات مديران مسوول گفتند كه به خاطر آگهي‌هاي پرسود و زيان اين شركت تمايلي به چاپ گزارش‌هاي انتقادي عليه اين شركت ندارند و منافع اقتصادي را به منافع ملي و مردمي ترجيح مي‌دهند. البته اين وضع در تمام كشورهاي دنيا نيز كم و بيش وجود دارد اما قدرت جامعه مدني و نهادهاي مدني آنقدر هست كه بتوانند جلوي بسياري از اين زدوبندهاي اقتصادي را بگيرند. نمونه‌اش ماجرايي است كه در فيلم The insider با بازي آل پاچينو و راسل كرو اتفاق افتاد و براساس يك واقعه تاريخي ساخته شده بود. فيلم حكايت دانشمندي بود كه به كمك يك خبرنگار معروف يك شبكه جهاني- امريكايي قصد برملا كردن بزرگ‌ترين تخلف بهداشتي تاريخ امريكا را داشت كه آن شبكه مستقل بنا به فشار وارده از سوي شركت دارويي مورد اتهام، حاضر به پخش گزارش مذكور نشد اما زير فشار افكار عمومي در نهايت گزارش پخش شد؛ حادثه‌اي كه براي ما روزنامه‌نگاران ايراني مخصوصا همكاران شاغل در مطبوعات محلي، شايد دور از ذهن باشد.
3- رابطه روزنامه‌نگاران با مطبوعات:
روزنامه‌نگار جماعت به عنوان قشري كه همواره دغدغه احقاق حقوق مردم را دارد و آسيب‌ها و خطرات اين راه را نيز به جان مي‌خرد از حل مشكلات عديده خود عاجز مانده است. حقيقت آن است كه روزنامه‌نگار شاغل در رسانه با دو معضل مواجه است. نخستينش بحث حقوق و بيمه است و دومي بحث سانسور و گزينش در مطبوعات و نه فقط بنابه دلايل امنيتي كه به خاطر دلايل درون گروهي و باندبازي.
3-1: پرداخت حقوق در روزنامه‌ها چندان به موقع نيست و مبلغ پرداختي نيز مورد سوال است. از بيمه هم كه معمولا خبري نيست. اصولا نظام پرداخت حقوق و بيمه مخصوصا در چند سال گذشته، چالش‌هاي زيادي را براي روزنامه‌نگاران به وجود آورد. در مطبوعات محلي كه حتي از همين اندك مزاياي روزنامه‌نگاران در مطبوعات سراسري هم خبري نيست. حتي خود روزنامه‌نگاران نيز به حقوق حقه خود ايمان ندارند و شأن كاري خود را پايين‌تر از واقعيت مي‌دانند. به طوري كه دبير سابق انجمن صنفي سقف حقوق يك روزنامه‌نگار ارشد را تنها يك ميليون و نيم مناسب مي‌داند درحالي كه بنابه عرف جهاني مبني بر تاييد اين نكته كه مطبوعات نقش اساسي را در روند توسعه‌يافتگي كشور ايفا مي‌كنند يك روزنامه‌نگار به عنوان ستون يك رسانه بايد از لحاظ مالي كاملا در شرايط رفاه زندگي كند تا بتواند به طرز شايسته‌اي به وظايف و رسالتش عمل كند.
3-2: اوايل سال 88 بود و قبل از برگزاري انتخابات كه كانديداها، حاميان مطبوعاتي خود را انتخاب كرده بودند. در اين رويكرد نمونه‌هاي تاسف‌برانگيزي ديده شد؛ از تغيير يك‌باره تيم مطبوعاتي يك روزنامه گرفته تا جابه‌جايي روزنامه‌نگاران و تبعيد از يك روزنامه به روزنامه ديگر. تقريبا كار روزنامه‌نگاري با كار سياسي قاطي شد و همه از روزنامه‌نگاران انتظار كار سياسي داشتند. آن روزها در روزنامه‌اي كار مي‌كردم كه حامي كانديداي مورد حمايت من هم بود اما وقتي خواستم نقدي درباره آن كانديدا بنويسم نه روزنامه بنده و نه هيچ روزنامه همسوي ديگري حاضر به چاپ نقدي نشده بودند كه از نظر بنده مي‌توانست كمكي به كانديداي مورد حمايت و اطرافيانش در پوشاندن نقاط ضعف و ارتقاي نقاط قوت باشد. در عين حال نمي‌خواستم اين نقد در روزنامه رقيب انتخاباتي كار شود تا مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. به عبارت ديگر التقاط سياست و مطبوعات يكي از آفت‌هاي كار روزنامه‌نگاري است كه مانع رشد يك روزنامه‌نگار و تقويت يك رسانه آزاد و مستقل و در نهايت كمك به روند توسعه در كشور مي‌شود.
نتيجه‌گيري
روزنامه‌نگاران حرفه‌اي با حقوق مناسب، آگهي‌هاي تبليغاتي شركت‌هاي خصوصي و عدم ايجاد محدوديت از سوي دولت موجب تولد مطبوعات مستقل و پويا مي‌شوند و اين نوع رسانه‌ها مي‌توانند با بيان واقعيت‌هاي اجتماعي و ارايه راهكارهاي برون رفت بازوي قدرتمندي براي حركت كشور به سوي توسعه باشند. در اين بين مهم آن است كه مطبوعات محلي جايگاه مناسب خود را در نظام اجتماعي پيدا كنند. آنگاه است كه توسعه از لايه‌هاي پايين‌تر جامعه آغاز مي‌شود و شاهد توسعه‌اي پايدار و متوازن خواهيم بود.