ملزومات تعيين مكان اجتماعات
بهمن كشاورز
اصل 27 قانون اساسي حق تشكيل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزاد اعلام كرده است. ملاحظه مي‌شود تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها صرفا دو قيد دارد؛ يكي عدم حمل سلاح و ديگري مخل به مباني اسلام نبودن. آنچه بسياري از حقوقدانان به آن معتقد هستند اين است كه براي انجام راهپيمايي و اجتماعات دريافت اجازه پيشاپيش لازم نيست. هر چند كه در قانون تشكيل جمعيت‌ها و احزاب چنين قيدي را بطور كلي براي راهپيمايي و اجتماع قائل شده‌اند. به عبارت ديگر بسياري بر اين عقيده هستند كه افراد و گروه‌ها مي‌توانند راهپيمايي و اجتماع كنند بدون اينكه پيشاپيش اجازه گرفته باشند .
اما اگر حركت آنان، مثلا بر مبناي آنچه شعار مي‌دهند مخل به مباني اسلام بود بر حسب مورد نيروي انتظامي و مقام‌هاي مسوول با آن برخورد خواهند كرد. به طريق اولي اگر عده‌اي با سلاح قصد راهپيمايي داشته باشند حتما نيروي انتظامي و مقامات مانع آن خواهند شد علاوه بر آنكه اگر اين سلاح‌ها مشكل ديگري داشته باشند حسب مورد افراد حامل آنها مساله اضافه خواهند داشت. اما در مورد تخصيص محلي براي اين امور همچنان كه در برخي ممالك ديگر هم وجود دارد و مشهورترين آن هايد پارك لندن است كه همگان مي‌توانند در آن به سخنراني و راهپيمايي مشغول شوند بدون آنكه كسي مانع آنان باشد. بايد گفت به نظر مي‌رسد تاسيس چنين محلي اصولا مثبت است مشروط بر اينكه نيروي انتظامي امنيت افرادي كه در اينجا گرد هم مي‌آيند براي راهپيمايي يا مباحثه يا سخنراني مي‌كنند را تامين كند. ثانيا ابزارهاي عكسبرداري و فيلمبرداري و امثال اينها در چنين محلي نصب نشده باشد. كه افراد از اينكه آزادي بيان دارند مطمئن باشند اما از آزادي پس از بيان خود در ترديد باشند و مشكل داشته باشند. ثالثا از جهات ديگر نيز تدابيري اتخاذ شود كه كسي از گرد هم آمدن، صحبت كردن و حضور در اين مكان وحشت نداشته باشد. گمان مي‌رود اين مقدمات شايد در قسمت‌هايي جنبه اجرايي و عملي داشته باشد اما در قسمت‌هاي بيشتري جنبه فرهنگي دارد. يعني گمان نمي‌رود هم‌اكنون مردم ما و حكومت و تشكيلات دولتي ما آمادگي اين را داشته باشند كه چنين محلي تعيين بشود و مردم در آن جمع بشوند بدون اينكه عكس شان برداشته شود يا فيلم شان ضبط شود. بنابراين همچنان كه اشاره شد نفس تعيين مكان براي تجمعات كار مثبتي است مشروط بر اينكه فروع آن، جنبه اصلي را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
البته اين تصميم خارج از اشكال نخواهد بود كه آيا راهپيمايي و اجتماع بايد مسبوق به كسب اجازه باشد يا مي‌تواند انجام شود و در صورتي كه مشكلي پيش آمد با آن مشكل برخورد شود. اين مساله محل اختلاف حقوقدانان و مجريان و حتي قانونگذاران بوده و هست. بنابراين اشكالات ناشي از اين طرز تلقي مي‌تواند در اين مورد هم بروز كند. به اين معنا كه مثلا نيروي انتظامي بگويد من فقط وقتي تامين مي‌كنم كه پيشاپيش مجوز لازم از كميسيون مربوط در وزارت كشور اخذ شده باشد. يا مراجع و مراكز امنيتي بگويند ما در هر حال براي احاطه بر امور امنيتي ناچاريم از كساني كه در اين مكان خاص جمع مي‌شوند، مثلا فيلمبرداري كنيم. طبيعتا با وجود قيدي گمان نمي‌رود كسي در چنين مكاني – ولو اينكه وجود داشته باشد - گرد هم آيند.
حقوقدان