اصلاحات روحاني

عليرضا كيانپور| درحالي كه در روزهاي گذشته موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت و مجلس درتصويب لايحه بودجه سال 97 تبديل شده، اكنون اين مصوبه با نظر مخالف مجلس روبه‌رو شده است اما، حال يك عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس از عزم جدي دولت براي اين افزايش قيمت خبر داده است. غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: پيش‌بيني مي‌كنم دولت زيربار مصوبه مجلس درمخالفت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نرود و كار خود را انجام دهد. اين نماينده عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس همچنين تاكيد دارد كه آنچنان كه پيداست چه نمايندگان در صحن علني با مصوبه كميسيون تلفيق همراهي كرده و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت كنند و چه برخلاف نظر اين كميسيون، نظر دولت را تامين كنند، باز هم دولت كار خود را خواهد كرد و با استناد به قوانين بالادستي ديگر همچون قانون برنامه توسعه و قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش مي‌دهد تا بتواند از درآمد ناشي از آن براي ايجاد اشتغال و توسعه توليد بهره ببرد.  در چنين شرايطي اما آنچه مسلم است، اين است كه اوضاع كشور مطلوب نيست. بخش‌هايي از مردم مشكل معيشتي دارند اما كار ندارند. امروز البته اوضاع به‌مراتب بهتر از 4، 5 سال قبل است اما وضع اين روزهاي مملكت يك فرق بزرگ با آن روزهاي سخت دارد. آن زمان اگر ملت هيچ نداشت، اگر گراني و تورم از در و ديوار بالا مي‌رفت، اگر نرخ ارز و سوخت از «الان» تا «الان» متفاوت بود،  اگر هزار و يك مشكل وجود داشت، لااقل يك چيز بود كه ملت به آن دلخوش باشند: «اميد به تغيير!» حال اما باوجود آنكه تورم كنترل‌شده، قيمت‌ها همه‌جا تقريبا يكسان‌ است و نسبتا مناسب، اگر هيچ نداشته باشيم، لااقل رييس‌جمهوري داريم كه حق اعتراض‌مان را به رسميت شمرده و مي‌گويد «همه بايد يك‌جا به اين تصميم برسيم كه مردم همه‌كاره كشور هستند و بي‌ترديد اگر اين موضوع را با جان و دل و عمل خود قبول كنيم، تمام مسائل حل و فصل خواهد شد» امروز اما يك مشكل بزرگ داريم و آن، اينكه بخش‌هايي از ملت كمي نااميد شده و صبرشان اندك‌اندك، ته كشيده است. شايد چون انتظارها از برجام آن‌چنان كه فكر مي‌كردند، برآورده نشد يا به بيان ديگر، شايد چون بعضي مخالفان دولت، نگذاشتند برجام آن‌طور كه روحاني مي‌خواست براي ملت كار كند، و البته شايد به هزار دليل ديگر. اما مهم آن است كه دولت همچنان در اجراي برنامه‌هايش به‌شدت جدي است؛ برنامه‌هايي كه به‌روشني در لايحه بودجه سال آينده نمود يافته و همزمان به‌لطف گسترش فضاي مجازي كه ازقضا از مهم‌ترين دستاوردهاي همين دولتِ 4، 5 ساله فعلي است، به‌وضوح در دسترس نقد و نظر افكار عمومي قرار گرفته است. درميان بندها و تبصره‌هاي ريز و درشت لايحه پرحاشيه بودجه، شايد بحث هدفمندي يارانه‌ها و البته افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله مهم‌ترين‌‎ها بود. فارغ از حواشي فراوان در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها، بحث درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز مباحث بسياري برانگيخت و درحالي كه منتقدان، نگران از گراني سوخت، و معتاقبا گراني ساير اقلام و كالاهاي اساسي، براي منصرف كردن دولت از اين تصميم تلاش داشتند و سعي كردند نمايندگان را نيز از پذيرش اين مصوبه در لايحه بودجه بر حذر دارند، دولت هم ابتداي راه را با عقب‌نشيني ضمني يا به تعبير دقيق‌تر سكوت نسبي در قبال انتقادها آغاز كرد و بعد، رييس‌جمهور رسما وارد ميدان شد و با صراحت و شدتي كم‌نظير از انتقادات وارده استقبال كرد. اين اما تازه ابتداي ماجرا بود و داستان وقتي به برگ‌هاي حساس‌ترش مي‌‎رسيد كه نمايندگان در كميسيون تلفيق بودجه وارد بحث تصويب مصوبات مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌شدند. برخي نمايندگان در روزهاي قبل طي اظهارنظرهاي رسانه‌اي سعي كرده بودند به مردم اطمينان بدهند كه تا آنها هستند، بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي گران نخواهد شد. با اين حال يك نكته در تمامي اين دفاعيات جانانه گروهي از نمايندگان، از ملت مغفول مانده بود و آن، اينكه بنابر برنامه ارايه شده دولت در لايحه بودجه، قرار است درآمد ناشي از اين افزايش قيمت صرف توليد و اشتغال شود. دقيقا همان مسائلي كه درپي ضعف دولت‌ها در طول ساليان نسبت به رونق و توسعه آن، منجر به بروز مشكلات اساسي براي ملت شده و به‌زعم بسياري از ناظران و كارشناسان، مسوولان دولتي و حتي نمايندگان مجلس همين ضعف توليدات داخلي و به‌خصوص بحران بيكاري را به يكي از مهم‌ترين علل و عوامل بروز ناآرامي‌هاي اخير تبديل كرد. در چنين شرايطي بود كه دولت مدت‌ها پيش از بروز ناآرامي‌ها، به‌درستي مشكل كار را كشف كرده و مي‌خواست چنان كه روحاني در روزهاي نخست پس از آغاز اعتراض‌ها عنوان كرد، دست به «جراحي بزرگ در اقتصاد كشور» بزند و به اين اعتبار، در يكي از تصميمات زنجيره‌اي خود كه در لايحه بودجه سال بعد پيش‌بيني شده بود، مبلغ 17 هزار و 400 ميليارد تومان درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را صرف ايجاد اشتغال در كشور كند. با اين حال علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 97 كل‌كشور در تشريح مصوبات روز شنبه اين كميسيون خبر داد و گفت: هم‌اكنون پيشنهاد دولت اين است كه علاوه بر اين مبلغ 17 هزار و 400 ميليارد تومان، مبلغ ۱۵ هزار ميليارد نيز از محلي ديگر تامين درآمد كرده و از بانك‌ها نيز بخواهد به همين ميزان مشاركت كنند تا درنهايت به عددي در حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان برسد كه از آن براي ايجاد اشتغال و توليد استفاده كند اما نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند. رييس‌جمهور اما تنها در حدود 48 ساعت نسبت به اين مخالف‌خواني كميسيون تلفيق سكوت كرد و روز دوشنبه همين هفته در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي با مجلس اتمام‌حجت كرد. روحاني گفت: در اين بودجه تبصره‌هايي پيش‌بيني كرديم كه فقر مطلق را از بين ببريم و اگر نمايندگان مجلس نخواهند پاي آن بايستند و دست دولت را ببندند، يا بايد راه‌حل جايگزين بهتري ارايه دهند يا خودشان پاسخگوي مردم باشند. رييس‌جمهور تصريح كرد: دولت براي اشتغال جوانان و رفع بيكاري 300 هزار ميليارد تومان براي 5 سال پيش‌رو طراحي كرده اما اين تصميم كه حاصل كار كارشناسي است بايد با يك راي از بين برود؟! روحاني كه 20 سال از زندگي سياسي‌اش را به عنوان نماينده مردم در مجلس گذرانده، بر اشراف كامل خود بر امور نمايندگي تاكيد كرده و گفته بود: بنابر قانون اساسي مسوول مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص رييس‌جمهور است. البته قبول داريم كه مجلس هم بايد نظراتي در اين حوزه داشته باشد، اما نه اينكه اصل بودجه را زيرسوال ببرد. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: عده‌اي مي‌گويند اصلاح قيمت‌ها را انجام ندهيد و مبلغ ماليات هم افزايش نيابد و درمقابل خواهان افزايش حقوق و رسيدگي به فقرا هستند، اگر بر روي حرف اول‌شان تاكيد دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار مي‌شود. مشكلاتي مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمي‌شود و ما خواهان راه‌حل هستيم. حال، در شرايطي كه جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده رشت و از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه كه به عنوان يكي از نمايندگان اعتدالگراي حامي دولت، رابطه بسيار نزديكي با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه هم دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» از پيش‌بيني خود نسبت به پافشاري بي‌بروبرگرد روحاني بر بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي رونمايي كرده و معتقد است، روحاني حتي در صورت رد اين مصوبه در صحن علني، همچنان سياست‌هاي خود را دنبال مي‌كند، به نظر مي‌رسد سخنان روز دوشنبه روحاني در حضور وزير اقتصاد و معاونان اين وزارتخانه معنايي ديگر يافته و آنچنان كه پيداست، دولت باوجود تمامي مشكلاتي كه در مسير اين افزايش قيمت‌ها پيش‌رو دارد، حاضر به عقب‌نشيني نشده و مي‌خواهد به هر قيمتي سياست‌هاي خود براي ريشه‌كن كردن فقر مطلق، ايجاد اشتغال و توسعه توليد ملي را به اجرا دربياورد؛ سياست‌هايي كه يادآور سال‌هاي دهه 80 و 90 ميلادي بريتانيا و زماني است كه مارگارت تاچر با اتخاذ مجموعه سياست‌هايي همچون حمايت از بازار آزاد، كاهش خدمات دولتي و واگذاري سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي و برنامه‌هايي از اين دست كه بعدها به عنوان «تاچريسم» معروف شد، اقتصاد انگلستان را احيا كرد. نتيجه آن اصلاحات اقتصادي در آن زمان براي تاچر، لقبي پرطمطراق بود و هنوز كه هنوز است، سياسي‌نويسان از خانم نخست‌وزير به عنوان «بانوي آهنين» ياد مي‌كنند و با اين حساب، بايد منتظر بمانيم كه آيا تحليلگران آينده از حسن روحاني نيز به عنوان «مرد آهنين» نام خواهند برد و از اصلاحات اقتصادي‌اش به عنوان «اصلاحات آهنين روحاني» ياد مي‌كنند يا نه!